بيل گراهام حق دارد که خشمگين باشد، رژيم جمهوری اسلامي همه ی دنيا را به مسخره گرفته است. ازخانواده ی کاظمي و دولت کانادا تا همه ی کساني که مي خواهند بدانند: که بطور واقعي در فاصله ی 23 تا 24 ژوئن در تهران چه گذشته است.

بيش از پنجاه روز پس از مرگ خبرنگار ايراني تبار کانادائي، واپس گرا ترين و سنتي ترين آيت الله های ايران، يعني همانها که کنترل قوه قضاييه را در دست دارند، پيشرفت پرونده را مسدود کرده اند. و اين کار را هم عامدانه انجام مي دهند. چنانچه در گذشته هم به اينگونه عمل کرده اند. زنداني کردن دو مامور آنهم به اتهام مشارکت در قتل "شبه عمد" بدون ارائه کمترين مدرک، بدون مشخص کردن چگونگي ارتکاب جرم، دليل ديگری بر عدم صداقت و بدتر نهايت وقاحت آنهاست.

آيا لازم ياد آوری ست که اين رژيم، رژيمي ست که به ارتکاب جنايت سياسي و لاپوشاني آن عادت کرده است. در 1998 که چندين تن از روشنفکران و روزنامه نگاران به قتل رسيدند، فقط چند "عامل" دست دوم و اگر نگوييم هيچ کاره را محکوم کردند. آمران اصلي جنايت حتا نگران هم نبودند، چرا که دوستانشان مسئول رسيدگي و قضاوت در اين پرونده بودند و از ايشان حمايت مي کردند. امروز همين افراد و يا هم رده های آنها هستند که قتل خوفناک زهرا کاظمي را به قضاوت نشسته اند.

حادثه را بدون فراموش کردن قصور و تناقص گويي ها و دروغ گويي ها ی رژيم ملا ها مرور کنيم:
اول مقامات مسئول سعي در کتمان کردن علت اصلي مرگ زهرا کاظمي داشتند. دادستان منفور تهران سعيد مرتضوی امر کرد تا بگويند زهرا کاظمي در اثر سکته مغزی فوت کرده است. يک هفته بعد همان مقامات از زبان معاون رئيس علي ابطحي پذيرفتند که زهرا کاظمي در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

و سپس کشمکش بين دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار در گرفت و هر طرف ديگری را به مسئوليت در قتل متهم کرد.

امروز نه اصلاح طلبان که در پيرامون رئيس جمهور خاتمي گرد آمده اند ونه محافظه کاران که بدور ولي فقيه جمع شده اند، نمي خواهند که مجرمان واقعي شناخته و مجازات شوند. آنها "پرونده کاظمي" را هم به بازی سياسي در بين خود تبديل کرده اند و در اين ميان روشن شدن همه ی حقيقت، کمترين نگراني آنهاست. وقتي که دادستاني که در دست اقتدار گرايان است، برای ممانعت از پيشرفت پرونده به هر حربه ای متوسل مي شود. نمايندگان مجلس اصلاح طلب با ايما واشاره مثلا حرفهای برای افشاگری مي زنند، ولي مدارکي را که مدعي اند در دست دارند منتشر نمي کنند. بازی پوکر ِ بلوف زن هاست و دراين بازی شانس زيادی برای به مجازات رساندن مجرم اصلي قتل زهرا کاظمي ديده نمي شود.

به خاک سپاری پيکر زهرا در اول مرداد در حالي که استفان تنها پسرش خواهان انتقال آن به کانادا بود شاهدی از برخورد تحقير آميز مقامات رژيم ايران به همه کساني ست که چون آنها نمي انديشند. برای رژيم تهران زهرا کاظمي ايراني ست و همين وبس! اوتاوا هم فقط بايد خوب گوش هايش را باز کند و بشنود!

آنچه که از ماجرا دستگير ما شده است اين است : در مرکز اين ماجرا مردی قرار دارد به نام قاضي مرتضوی، اسلامگرايي متعصب، وی چندين سال رييس دادگاه 1410 معروف به "دادگاه مطبوعات" بوده است. تحت مسئوليت ايشان و در اين دادگاه از سال 2000 بيش از سي نشريه توقيف و ده ها تن از روزنامه نگاران به زندان و حبس های طولاني مدت محکوم شده اند. از همين رو است که به وی "قصاب مطبوعات" مي گويند. در سال 2003 اين شخص ارتقا مقام مي يابد-حتما برای خدمات ارزنده ای که انجام داده- و به مقام دادستان عمومي تهران بر گزيده مي شود. برای آيت الله خامنه ای و دادستان منتخب اش هر صدای مخالف صدايي ست که بايد خفه شود.

نتيجه : ايران امروز بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است و هيجده روزنامه نگار در پشت ترده ای زندان بسر ميبرند.بخشي از اين زندانيان هم در خود زندان در محلي مخفي نگاهداری مي شوند. اين خود رکوردی برای ايران در بين کشور های خاورميانه است که هر کدام خود متخصص نقض حقوق بشر از هر نوع آن هستند.

در برابر کساني که به" ستون خيمه گاه" رژيمي قرون وسطايي تبديل شده اند چه بايد کرد؟

بايد فشار بيشتری بر آنها وارد آورد و مقدر بودن "عدم مجازات" را نپذيرفت و با " واقع گرايي" ديپلماتيک مورد نظر برخي گردن ننهاد. هيچ رژيمي نمي تواند از نتايج اعمال فشار جامعه بين المللي در امان بماند و از لعن و نفرين افکار عمومي ملت های بزرگ بگريزد، حتا رژيم تهران و آيت الله هايش با عملکرد قرون وسطايي شان. "گفتگوی سازنده" با ايران که از 1998 دنبال مي شود، نبايد چنين معنا شود که ما بي عدالتي و فريب را هم تحمل کنيم. منافع اقتصادی نمي تواند توجيهي مناسب برای چشم پوشي از بي عدالتي که شبيه کاپيتولاسيون است؛ باشد.

در اين ماجرا مقامات کانادايي صدايشان را آنگاه که مي بايست بلند کنند؛ نکردند. حتا زماني که زهرا کاظمط را در خفا دفن کردند، البته به نشانه اعتراض بر روی ميز هايشان مشت کوبيدند و سفيرشان را از تهران فرا خواندند. اما اخيرا گويا ديگر نمي خواهند "ساده لوح" به حساب آيند و تصميم گرفته اند که به اين خيمه شب بازی پايان دهند. اين تصميم درستي ست، اما در حال حاضر بايد از گام هايي به جلو برداشت و مجازات هايي را به اجرا گذاشت. رژيم ايران را بايد مجبور کرد تا به تشکيل کميسيون تحقيق مستقلي گردن نهد. اين کمترين کاری است که کشوری چون کانادا که خود را قهرمان " ديپلماسي اخلاقي" مي داند؛ بايد انجام دهد.