علل زندان سازي در زمان رضا شاه

مجموعه ي اسناد وزارت کشور [داخله] و نخست وزيري، موجود در سازمان اسناد ملي ايران، دال بر روند سريع زندان سازي در شهرهاي مختلفي چون تهران، سمنان، خوي، ملاير، تبريز، اردبيل، قزوين، خوزستان، کرمان، گروس، کرمانشاه، رشت، شيراز، قم، خراسنا، ساري، دامغان و نهاوند است. به اين منظور، "حکومت زمين هاي خالصه و اماکن مخروبه ي دولتي را در اختیار نظميه مي گذاشت تا در آن زندان بسازند.(۱)

بر طبق اين اسناد زندان سازي از سال ۱٣٠٣ آغاز مي شود. محبس هايي که در اين دوره ساخته مي شود بر اساس اسناد مربوطه از نظر ظرفيت و مساحت به چهاردسته تقسيم مي شود:

الف : محبس برای يک صد نفر محبوس (٢٧٠٠ مترمربع)

ب : محبس براي پنجاه نفر محبوس (۱٤٠٠ متر مربع)

ج : محبس براي سي نفر محبوس(۱٠٠٠ متر مربع)

د : محبس داراي پنج اطاق(٢٠٠ متر مربع). [سند شماره ٤.]

عمده ترين دلايل افزايش و توسعه ي زندان ها عبارتست از:

۱ - کافي نبودن جا براي عده ي محبوسين.

٢ - وضعيت بد زندان ها و زندانيان.

۱ - کافي نبودن جا براي عده ي محبوسين

علت افزايش تعداد زندانيان را مي توان الف : "اجراي قانون مجازات عمومی، مصوبه ي فروردين ماه ۱٣٠٥"(٤)

و ب : "فعاليت گروه هاي سياسي" و دستگير شدن آنها دانست.

الف : اجراي قانون مجازات عمومی

در پي قانون مجازات عمومي عده ي محبوسين تقريبا چندين مقابل شده است(٥) به طوري که تعداد زياد زندانيان و کمبود زندان باعث شده بود که "محبوسين موقت" و "محکومين به حبس عمومی و مجرد" و "محبوسين سالم و مريض" و "محبوسين سياسي" همه را در يک محل جاي دهند. (٦)

براي مثال، در زنداني که به منظور زنداني نمودن "مقصرين" ساخته شده بود کليه اشخاصي را که "گناه عظيمي ندارند، از قبيل مديونيني که از طرف ثبت، اسناد اجرائيه براي آنها صادر مي شود و موقت بايد توقيف شوند يا اشخاصي که براي جلوگيري از تباني طبق قرار مستنطق بايد موقتا توقيف شوند نيز در همين زندان توقيف و شريک در کليه وضعيت زندانيها مي شوند برخي از زندان ها "بواسطه ي تنگي جا به طوري مملو از جمعيت است که جايي براي نشستن نيست"(٧)
مثلا در زندان شهرباني مشهد که "گنجايش دويست الي سيصد نفر زنداني بيشتر ندارند نهصد نفر زنداني" بودند. (٨)
بر طبق يکي از اسناد "صورت زندانيان ولايات و مرکز (اعم از محکومين، توقيفين با قرار قانوني و مهاجرين و زندانيان سياسي و غیر و در سال ۱٣۱٤ به شرح ذيل مي باشد:

۱) تعداد محکومين از محاکم عادي 2200 نفر؛ ٢) تعداد محکومين از محاکم نظامي ۱٠٧٢ نفر؛ ٣) تعداد زندانيان با قرار مستنطق از محاکم عادي ۱٨٧٣ نفر؛ ٤) تعداد زندانيان با قرار مستنطق از محاکم نظامي ٤۱٦ نفر؛ ٥) تعداد زندانيان سياسي طهران ۱٠٤ نفر؛ ٦) تعداد زندانيان سياسي ولايت ٥ نفر؛ ٧) تعداد مهاجرين ذکور مقيم تهران ٤٧٤ نفر؛ ٨) تعداد مهاجرين اناث مقيم تهران ٢٦٢؛ ٩) تعداد مهاجرين ساکن ولايات ۱٧٠٠ نفر؛ ۱٠) عده مهاجرين ولايات که به علت فرار توقيفند ۱٨ نفر؛ ۱۱) تحت نظري هاي مرکز از عشاير و ايلات و غيره ۱٦٠ نفر؛ ۱٢) تحت نظري هاي ولايات از عشاير و ايلات و غيره ٤٠ نفر؛"(٩)

ب: فعاليت گروه هاي سياسي و دستگير شدن آنها

گروههاي سياسي، فرقه هاي متاثر از انقلاب روسيه بودند که در تبريز، تهران و شهرهاي ديگر فعاليت داشتند (۱٠) و براي مقابله با رشد اين گروه ها در سال ۱٣۱٠ قانوني به تصويب مجلس رسيد تحت عنوان "قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال کشور"(۱۱)؛ هر چند قبل از تصويب اين قانون نيز افراد مختلفي را به جرم مبارزه ي سياسي و اقدام بر عليه امنيت دستگير و روانه ي زندان کرده بودند؛ به عنوان مثال "عده اي از اهالي رشت را به جرم فعاليت کمونيستي گرفتار کرده بودند و چون مدرکي دال بر اين مدعا نداشتند آنها را آزاد کردند". (۱٢) اما با تصويب و اجراي اين قانون دستگير کردن افراد سير و شکل تازه اي یافت، به طوري که در سال ۱٣۱٠ گروهي را به جرم جاسوسي براي شوروي دستگير کردند و به زندان انداختند. اين گروه باقیمانده بزرگترين شبکه ي جاسوسي شوروي در ایران بودند که به دنبال انتشار خاطرات آقا بيگف دستگير شده بودند. (۱٣) و در روز دوم دي ماه ۱٣۱٦ دستور توقيف "گروه پنجاه و سه نفر" صادر شد و روز چهارم همان ماه ابلاغ گرديد. (۱٤)
علاوه بر دستگيري اين گروه، عده اي از افسران جوان به اتهام "فاشيست بودن" دستگير و روانه ي زندان شدند. (۱٥)

٢ وضعيت بد زندانهاو زندانيان

علاوه بر تنگ بودن جا و حبس زندانيان بيمار در کنار زندانيان سالم موارد ديگري نيز وجود داشت. به طور مثال در کرمانشاهان "محبس مردانه محوطه اي گود و کثيف و عفن بود که تقریبا در حدود یکصد و پنجاه الی دويست ذرع مربع مساحت داشت و تمام محبوسين اعم از موقتي و مدت دار، مجرد و سياسي و غيره داخل هم در اين فضا بدون هيچ نوع اثاثيه روي زمين خشک با يک وضعيت رقت آوري زندگي مي کردند." (۱٦)

وضعيت بد زندان منحصر به زندان هاي مردانه نبود بلکه زندان هاي زنانه هم وضع مناسبي نداشت" محبس زنانه در يکي از پنج دخمه هاي دالان مرطوب دارالحکومه در اتاقي که بيش از بيست الي سي ذرع مربع مساحت نداشت قرار گرفته و غير از يک پنجره ي شبکه دار آهني که به راهرو عمومي دارالحکومه باز مي شد و از همان سوراخ ممکن بود با خارج ارتباط پيدا کند منفذ ديگري نداشت." (۱٧)

وضعيت زندان ها در مشهد نيز فوق العاده بد و رقت آور بود، "از حيث غذا، از نظر عدم تکافوي بودجه بسيار سخت مي گذشت و زنداني ها که بيش از هفتاد دينار اعتبار نداشتند از گرسنگي شاکي بودند زيرا اين مبلغ در مشهد فقط بهاي شش سير نان بود. قسمت تنظيف و بهداشت عمومي نيز رضايت بخش نبوده و بيش از اندازه عادي تلفات داشته است." (۱٨)
زندان هاي تهران نيز تا قبل از ساختن زندان قصر عبارت بودند از: "۱- محبس نمره ي يک، محبس نمره ي دو ؛ - زندان عمومي مردانه و زنانه؛ ٣- بازداشتگاه موقت".(۱٩)

محبس نمره ي ۱ يا "محبس تاريک که در آن از هواي آزاد و آفتاب خبري نبود، جايگاه جنايتکاران بود" ولي در کابينه ي وثوق الدوله به گفته ي دشتي "ارواح آزاديخواهان را نيز در آنجا دفن مي کردند." (٢٠) "و گاهي افرادي را براي اخذ اقرار به اين زندان مي آوردند. (٢۱)" و به احتمال قوي اين محل همان سياه چالي است که خليل ملکي اشاره کرده مي گويد: "کريدور پنج را که سوئدط ها به عنوان سالن سينما و اجتماعات براي زندان درست کرده بودند در حقيقت دره ي سقوطي بود که به عنوان سخت ترين مجازات، زندانيان سياسي را به آنجا مي بردند. اين زندان جاي قاتلان، جيب برها و چاقو کشان بود. (٢٢)"

"محبس نمره ي ٢ که محوطه ي کوچکي بود با اطاقهايي کوچک و بي منفذ؛ هر اطاق مخصوص يکي از محبوسين بود و دستشويي نيز داخل هر يک از اطاق ها قرار داشت. لذا زنداني اصلا نمي توانست از اطاق خود خارج شود. اثاثيه و اشياي درون اطاق يک زيلوي کثيف و يک دست رختخواب با پارچه اي خفه و تاريک و کوزه ي آبخوري سفالين بود. در حياط اين زندان حوضي بود که آب آن هميشه توسط محبوسين خالي مي شد. دولت به هر يک سه قران جيره مي دارد و نظميه به جاي آن غذا در اختيار آنان مي گذاشت".(٢٣)

"وضع محبس عمومي، چه از لحاظ بهداشتي و چه اخلاقي بسيار پائين بود. لباس محبوسطن از يک پارچه ي کرباسي بود. بزهکاران خردسال و بزرگسال در يک جا جمع بودند. موهومات و خرافات به شدت ميان محبوسين رواج داشته، تفال بسيار متداول بود. اين محبس جاي زندانيان بلاتکليف بود." (٢٤)
يکي ديگر از بازداشت گاهها دارالتاديب بود که در آن مظنونين و محکوميني به سر مي بردند که سن آنها از پانزده سال تمام تا هيجده سال تمام بود. (٢٥)

ساختمان زندان قصر

در سال ۱٣٠٦ نقشه ي مسیومارکف براي ساختمان محبس، به دليل اين که به حفظ الصحه و تجزيه ي محبوسين از نظر سن و ماهيت جرم توجه داشت از ميان ساير نقشه هايي که توسط مهندسين و معماران ترسيم شده بود انتخاب و تصويب شد.[اسناد شماره ي ٣]کار ساختمان اين زندان که از سال ۱٣٠٦ در قصر قاجار شروع شده بود در سال ۱٣٠٨ پايان يافت و رسما توسط رضاخان افتتاح گرديد. (٢٦)

اين زندان چهارده حياط داشت و به طور کلي زندانيان را با توجه به دو عامل ماهيت جرم و گروه سني جدا نگه مي داشت. از نظر موقعيت محلي و گنجايش تعداد معتنابهي زنداني حائز اهميت بوده؛(٢٧) چندين کارگاه جهت آموزش صنايعي چون قاليبافي، نساجي، خياطي و نجاري داشت. ترتيب کار کردن در آن و اخذ دستمزد تابع آئينامه ي مخصوصي بود. 28 بزرگ علوي زندان قصر را اين گونه به تصوير مي کشد: "زندان قصر جاي مخوفي است. ديوارهاي عظيم و متعددي که کريدورهاي زندان را احاطه کرده در شخص تازه وارد چنين تاثير مي کند که گويي کسي که به دام افتاد ديگر هرگز آزاد نخواهد شد." (٢٨) و انور خامه اي اين زندان را به زندان باستيل تشبيه کرده است. (٢٩)

شرايط حاکم بر زندان هاي ایران را نظامنا مه اي تعيين مي کرد که تحت عنوان "نظامنامه ي محابس و توقيف گاهها" مطرح و تصويب شده بود. اين نظامنامه شامل پنج فصل بود . فصل اول پنج ماده داشت. در ماده ي اول محبس و توقيف گاه را تعريف کرده است: "محبس عبارت است از محل حفاظت محکومين" و "توقیفگاه عبارت است از محل حفاظت مظنونين و متهمين." فصل دوم شش ماده دارد و در مورد "قبول محبوسين و توقيف شدگان و تفتيش آنها" مي گويد: "کليه ي اشخاصي که در محبس يا توقيف گاه پذيرفته مي شوند بايد در حين ورود به آنجا تفتيش شوند و هرگاه در حين تفتيش نوشتجات يا اشيايي يافت شود که به نظر رئيس محبس يا رئيس شعبه ي کشيک براي اجراي تحقيقات راجعه به جرم منتسب به مظنون يا متهم مفيد باشد مشارالیه بايد آن ها را با حضور خود مظنون يا متهم مهر و موم نموده، بوسيله ي دفتر نظميه براي مدعي العموم یا مستنطقي تا در باب ضبط یا استرداد آنها تصميم مقتضي اتخاذ شود."

و در قسمتي از فصل سوم اين چنين: "مکاتبات محبوسين و توقیف شدگان : (چه از خارج به داخل محبس و چه از طرف محکومين) بايد از طرف رئيس محبس قرائت و امضا شود به استثناي مراسلاتي که از طرف محکوم به مراجع قضايي يا اداري نوشته مي شود."
در فصل چهارم با عنوان "ملاقات با محبوسين" آمده : "اجازه نامه ي ملاقات با محبوسين بايد از طرف رئيس محبس صادر شود و در صورتي که مقتضی بداند از دادن اجازه ملاقا ت امتناع کند ولي زوجه يا زوج و ابوين و اولاد محبوس حق دارند که لااقل ماهي يک مرتبه با محبوس ملاقات کنند". يا "تمام مواردي که شخصي خارجي با محکوم یا متهم ملاقات مي کند حضور يک نفر مستحفظ محبس لازم است. صحبت بايد با صداي بلند و بدون تجوي به عمل آيد".
فصل پنجم اين نظامنامه به "مقررات متفرقه" می پردازد: و به موجب ماده ي 21 "نظامنامه محابس" رئيس کل تشکيلات نظميه بايد نظر به نوع محکوميت و مدت حبس، محبس هاي جداگانه معين نمايد و همچنين محبس جداگانه براي طايفه ي نسوان بايد معین شود." (٣۱)

سياست حاکم بر زندان هاي سياسي

"سياست زندان در اين جمله خلاصه مي شد: قانون از در زندان تو نمي آيد، هيج کس نمي پرسيد که به چه اتهامي و جرمي مردم اين کشور به زندان مي افتند، با آنها چه معامله اي مي شود، چند نفر در سال در اين جهنم از گرسنگي و بيماري و زجر و شکنجه مي ميرند. شهرباني و رضاشاه فقط يک ماموريت به رئيس زندان واگذار کرده بودند : زندان بايد آرام باشد و هيچ کس نبايد بفهمد درون آن چه اتفاقي می افتد. دروغگويي، دورويي و دو به هم زني از سياست هاي حاکم بر زندان است"(٣٢)

"از اختلاف مذهبي میان لرها و کردها در داخل زندان براي ايجاد تفرقه بين آنها استفاده مي شد".(٣٣)
"استفاده از جاسوسي بعضي از زندانيان به زيان زندانيان ديگر يکي از موثرترين حربه هاط زندان به شمار مي رفت، چنان که از اين شيوه در فروپاشي مقاومت گروه افسران جوان استفاده شد".(٣٤)

"آژان ها مخصوصا براي توهين به زنداني سياسي تربيت مي شدند. کساني که در دوره ي رضاشاه آژان مي شدند مردماني توسري خورده بودند که فشار زندگي انتقامي در دل آنها از اجتماعي که به اين روزشان انداخته بود ايجاد کرده بود و چون قدرت نداشتند که از اجتماع انتقام بگیرند دق دلي خود را سر کساني که زير دست آنها بودند درمي آوردند. اغلب اتفاق مي افتاد که آژاني در موقع تفتيش سلول ها، دو تومان مي گرفت که شي غيرمجازي مثل کتاب را پنهان کند، بعد زندانيان را لو مي داد و کتاب را به صاحب منصب خود نشان مي داد و حتي اقرار مي کرد که از زندانيان رشوه گرفته و فقط اخذ ٥ قران را اعتراف مي کرد".(٣٥)

"نظافت چي هاي زندان دزدان يا قاتلاني هستند که با سرپاسبان گاوبندي دارند. اينها خدمت زندانيان را به عهده مي گيرند و درمقابل هر هفته وجوهي به وکيل و آژان و صاحب منصب زندان مي پردازند و قدرت و اختيار زيادي در دستگاه زندان دارند".(٣٦)

"با وجود اين که در مجلس قانوني تصويب شده بود که استعمال ترياک را منع کرده بود، ترياک تا اين اواخر براي همه کس آزاد بود و پس از آن که اسما جلوگيري شده بود باز هم عده اي که پول داشتند مجاز بودند که ترياک بکشند و کساني که پول نداشتند يا در پنهان يا در مريضخانه ترياک مي کشيدند و يا این که ترياک و يا سوخته و يا سوخته ترياک مي خورند. روساي زندان هم البته با اين ترتيب موافق بودند، براي آن که اغلب روساي زندان یا خود ترياکي بودند و یا اين که متوجه بودند که زندانيان ترياکي کمتر از ديگران اسباب دردسر آنها را فراهم مي آورند".(٣٧) "ولي خواندن کتاب و روزنامه يا داشتن مداد و کاغذ چون باعث رشد فکري زندانيان مي شد قدغن بود و داشتن آن جرم به حساب مي آمد".(٣٨)

مريض خانه ي زندان

مريض خانه ي زندان را که يکي از قسمت هاي زندان موقت به شمار مي رود بزرگ علوي اين طور تشريح مي کند: "اولين منظره اي که در اين موسسه نگاه مرا جلب کرد برق چکمه ي يکي از پرستاران و نيمچه ي دکترهاي زندان بود که روي کاشي هاي سمنتي منعکس شده بود و کنار آن زنداني شندره پوشي به زمين چسبيده بود که لحاف پاره پاره اي را دور خود پيچيده و ضجه و ناله مي کرد".(٣٩)
"امراضي که در زندان شيوع پيدا مي کرد به دليل نداشتن امکانات کافي و تخت مناسب قابل پيشگيري نبود".(٤٠)
پزشک احمدي يکي از پزشکان اين زندان بود او "پس از بيرون آوردن چشم مردم بي گناه آنها را با انژکسيون هوا يا آب گرم کشته و يا آنان را وادار به خوردن زهر می نمود." (٤۱)
يکي از مسائلي که زندانيا ن را رنج مي داد در دسترس نبودن وسايل پخت و پز و گرم کردن غذا بود که يکي از عوامل مهم شيوع تيفوس و اسهال در سال هاي ۱٣۱٨- ۱٩ در زندان قصر بود. چرا که غذا در ظرف هاي کثيف ريخته مي شد و چون چراغ جهت گرم کردن غذا وجود نداشت بيماري به سرعت شيوع مي یافت به طوري که سربازخانه هاي اطراف زندان را تهديد مي کرد و بالاخره اداره ي شهرباني مجبور شد يک دستگاه اتوکلاو براي زندان تهيه کند".(٤٢) "در زندان يک صندوق کمک مالي تاسيس شده بود، و به طور منظم هر هفته يا هر ماه 2 تا 3 تومان به زندانيان بي سرپرست و افرادي که ملاقاتي نداشتند داده مي شد".(٤٣) محبوسين سياسي را جدا از یکديگر نگه مي داشتند و تنها بعدازظهرها مجاز بودند به صورت تک تک به اتفاق يک آژان در حياط سه گوشه اي هواخوري کنند".(٤٤)

در زندان سياسي خواندن و نوشتن هم اکیدا ممنوع بود. راديو و هيچ وسيله ي تفريح ديگري وجود نداشت و حتی اگر وسائل بازي مانند تخته نرد و شطرنج پيش کسي پيدا مي شد، ضبط و خاطي به شدت مجازات مي شد. اما بيکاري در زندان غيرقابل تحمل بود و زندانيان براي رفع اين مشکل تدابيري انديشيده بودند از قبيل مجسمه سازي با گل، درست کردن مهره شطرنج با خميرنان، شطرنج بازي ، کتاب خواندن البته به طور قاچاق، مطالعه ي روزنامه، تعليم و تعلم آنچه قبل از ورود به زندان آموخته بودند مثل زبان هاي خارجي، پرداختن به بحث هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي، گفتگو پيرامون وقايعي که در دنيا اتفاق مي افتاد، هواخواري در حياط، صحبت کردن با هم سلولي ها از ميان پنجره و سيگار کشيدن و غيره. (٤٥)

عفو زندانيان

زندانياني که سال ها در بند به سر مي بردند، به اميد رهايي، سختي ها و مشکلات را تحمل مي کردند تا روزي فرا رسد که عفو شوند و به خانه هاي خود بازگردند. اميد به عفو با نزديک شدن روزهاي خاصي همچون "عيد نوروز، تولد يا ازدواج وليعهد و يا دستور شاه"(٤٦) دو چندان مي شد، مثلا، وقتي که خبر ازدواج وليعهد (محمدرضا) با فوزيه منتشر شد عده ي زیادي از افراد ایلات و عشاير و برخي از زندانيان سياسي و ساير زندانيان عادي امیدوار بودند که تا چند روز ديگر آزاد شوند ولي پس از تمام شدن مراسم ازدواج و بازگشت وليعهد از مصر روزها گذشت اما خبري نشد و بجز معدودي از قاتلين، بقيه زندانيان مورد عفو قرار نگرفتند. (٤٧)

گردهمايي ها و اجتماعات زندانيان سياسي

در زندان به يادبود جشن ها و عیدهاي مسلکي يا ملي گردهمايي هايي برگزار مي شد؛ مثلا در اول ماه يا عيد نوروز، ولي اين اجتماعات بجز عيد نوروز عمومي نبود و سعي مي شد که یادبودها بدون سر و صدا برگزار شود. به مناسبت عيد نوروز ديد و بازديد مفصلي انجام مي گرفت و جشن و تجمع صورت علني و آشکار داشت و پليس هم ممانعتي نمي کرد. گاهي اوقات اين اجتماعات در سوگ همسلولي يا زنداني سياسي ديگري برگزار مي شد، چنانکه در اوسط بهمن ۱٣۱٨ با انتشار خبر مرگ دکتر اراني در زندان مراسم سوگواري برگزار شد. (٤٨)

اعاشه محکومين و عائله ايشان و استفاده از نيروي کار زندانيان در زندان هاي عادي

زندانيان در مدت توقيف موظف بودند که با انجام کارهاي مختلف پول به دست آورند. و براي خانواده ي خود بفرستند. اما در اين ميان برخي از افراد از قبيل رئيس ايل يا رهبر يک جريان سياسي نه تنها از اين امر مستثني بودند بلکه مقرري ماهیانه و ساليانه نيز داشتند، مثلا رئيس علي تنگستاني ساليانه ۱٢٠٠٠ ريال و يا عیال سيد جمال الدين واعظ ٢٤٠٠ ريال مقرري داشتند. (٤٩) و يا زندانياني که بايستي املاکشان معاوضه شود مقرري دريافت مي کردند و پس از تعويض املاک، مقرري پرداخت شده از آنان بازپس گرفته مي شد. در زندان کارگاههايي براي اشتغال زندانيان وجود داشت که بايستي به مدت ٨ ساعت در آن کار کنند. برخي از زندانيان جهت کار در معادن (مثلا در انارک يزد) به نقاط مختلف کشور فرستاده مي شدند. (٥٠) اين قانون منحصر به محکومين ايراني نبود بلکه زندانيان خارجي نيز که "به ايران مهاجرت کرده بودند و براي کارهاي فلاحتي یا صنعتي مناسب تشخيص داده مي شدند به موسسات فلاحتي يا صنعتي در غير از سرحدات اعزام مي شدند". تا در اين مشاغل به کار بپردازند. (٥۱)
هم چنين "اشخاصي که از عشاير و ايلات تحت نظر هستند چه در مرکز و چه در ولاياتبرطبقنظرارتشاشخاصي را که بودن آنها در محل خودشان صلاح نباشد هر کدام که براي کارهاي فلاحتي يا صنعتي قابل باشند به موسسات مذکور اعزام شوند".(٥٢)
"متهمين و زندانيان سياسي هر عده که مقتضي باشد به جزيره که بعدا تعيين خواهد شد اعزام مي شوند که طبق مقررات مخصوصه تحت تامين باشند".(٥٣)

طبقه بندي زندانيان

احصائيه هاي موجود از توقیفات اداره ي محبس نظميه ي تهران از سال هاي ۱٣٠٦ تا ۱٣٠٩ موجود در سازمان اسناد ملي ايران نشان دهنده ي انواع جرم ها، جنسيت مجرمين، دين و مليت و ميزان سواد و اعتياد آنان مي باشد.

نتايج حاصله از قياس اين آمار و احصائيه ها به شرح ذيل است:

تعداد مجرمين مرد از تعداد زنها بيشتر است به طور مثال در سال ۱٣٠٦ تعداد زندانيان زن ٤٣ نفر و تعداد زندانيان مرد ٩٩٠ نفر بوده است. بيشتر آنها در سنين ٢٤ تا ٣٠ سالگي، مسلمان، بي سواد، و ولاياتي (در مقابل محلي و بومي) هستند. نکته ي جالب توجه اين است که اغلب زندانيان به مواد افيوني و الکل معتاد نبوده و از اين نظر در سلامت کامل به سر مي بردند. چنان که در سال ۱٣٠٦، ٧٩٧ نفر از مجرمين سالم، ٢٢٤ نفر افيوني و ۱٢ نفر معتاد به الکل بوده اند.

بر اساس اين آمار جرم ها اين گونه طبقه بندي شده است:

۱- جرائم "نسبت به مصالح عمومي و انتظامات مملکت" شامل "تحريک به جنگ داخلي، غصب عناوين و مشاغل، طغيان و مقاومت در برابر مامورين دولت، فراري از خدمت و متمرد، قماربازي و دائر کردن قمارخانه، راهزني، مخالفت با اساس حکومت ملي، تخطي از مقررات قانون سجل احوال، تطميع مامورين دولت، فراري دادن محبوسين و اخفاي مقصرين و آثار جرم، حمل اسلحه".

٢- جرائم "نسبت به اشخاص" شامل " قتل و جراحت عمدي بدون تمعیدات و مقدمه، قتل و جراحت غيرعمدي، ضرب و شتم، هتک حرمت منازل، تهديد و اکراه، افترا و توهين و هتک شرف، مسموم کردن، سرقت جبري شبانه، شهادت کذب".

٣- جرائم "نسبت به عصمت و عفت" شامل "لواط،، سلوک نسبت به زوجه، اعمال علني منافي عفت و حيا، هتک ناموس با تهديد و عنف".

٤- جرائم " نسبت به اموال" شامل "جعل اسناد و اوراق ثبت دولتيٍ، ضرب سکه و ساختن اسکناس قلب، اختلاس از ماليه ي دولت، قاچاق، کلاهبرداري، اخذ يا قبول رشوه، خيانت در امانت ، دسيسه و تقلب در کسب و تجارت، حريق و تخريب عمدي تصرف جبري، سرقت ساده اعم از شبانه و روزانه (بيشتر مجرمين مرتکب دزدي در روز هستند. مثلا در سال ۱٣٠٦ تعداد مجرمين دزدي روزانه ٤٧٦ و دزدي شبانه ٢۱٣ نفر؛ در سال ۱٣٠٧ اين تعداد دزدي در روز ٢٥٨ نفر و در شب ٤٨ نفر، و در سال ۱٣٠٩ در روز ٣۱٦ نفر و در شب ٣٩ نفر است.) سرقت با داشتن اسلحه افزار، کش رفتن، خريد اموال مسروقه غالما و عامدا، اختلال و تفريط مال غير، سرقت از مراتع و مزارع، جيب بري، مخفي کردن اموال مسروقه يا دلالي آن".

٥- جرائم به "علل اعلام نشده"

در پايان لازم به ذکر است که با توجه به شرايط سخت زندگي ميزان دزدي به حدي است که ساير جرم ها را تحت الشعاع قرار مي دهد. اغلب مجرمين افرادي هستند که از ولايات به مرکز آمده اند تا بتوانند لقمه ناني تهيه و امرار معاش کنند. معتاد نبودن مجرمين يکي از دلايل صحت اين مدعاست و تعداد مبتلايان به افيون يا الکل و يا افراد ضعيف و عليل در ميان مجرمين کمتر از تعداد افراد سالم است. (٥٤)

ساير جرمها براساس برخي ديگر از اسناد عبارتند از "جاسوسي به نفع عمال شوروي"(٥٥)
"نشر بيانيه ي مضره، عضويت کميته مرکزي فرق کمونيستي یا تشکيل فرق کمونيستي، انتشار اوراق مضره، عضويت در فرقه ي اشتراکي"(٥٦)، "برده فروشان و برده فروشي"(٥٧)

طبقه بندي ديگري که براي جرم ها و مجرمين در يکي ديگر از اسناد ارائه شده به اين صورت است :

"طبقه اول که املاک آنها در دست تعويض (است) و تا خاتمه ي تعويض شهريه آنها بايستي تاديه شود(اسامی برخي از افراد اين طبقه را نيز ذکرکرده است. مانند ايدوخان و همراهانش جلال خان پسرميربرکت)، علي خان سالار حشمت از ايل قشقايي. سيد طه آل گيلاني و شيخ محمد حسين برازجاني. طبقه دوم : اشخاصي که مطابق گزارش لشکر پنج کردستان و لشکر ٦ خوزستان معاودت آنها به محل مانعي ندارد و مشمول ابلاغيه ي نخست وزيري بوده که بايستي به محل خود مراجعت نمایند. طبقه ي سوم : اشخاصي که داراي ملک و علاقه اي نبوده و يا ملک آنها جزيي و کافي براي معاش یوميه نمي باشد و معاودت آنها به محل مقتضي نيست و بايد املاک خالصه و بلاعوض به آنها واگذار شود چون در اکثر نقاط املاک خالصه به فروش رسيده و فقط در آذربايجان و جنوب حوزه ي خرم آباد و لرستان خالصجاتي موجود است بنابر اين بايد از وزارت جنگ تعيين شود که به هر کدام يک از نقاط نامبرده و تا چه مقدار ملک بايستي داده شود و ضمنا وسايل قانوني واگذاري ملک هم به آنها فراهم گردد. طبقه ي چهارم : پناهندگان به دولت شاهنشاهي هستند(٥٨). طبقه پنجم برده فروشان هستند که در تاريخ ۱٨ بهمن ۱٣٠٧ به منظور ممانعت از فروش و معامله ي زنان و اطفال توسط بعضي از عشاير و کوچ نشينها قانون مجازات مرتکبين برده فروشي تصويب و ابلاغ گرديد که بر طبق ماده واحده ي آن متخلفين به يک تا سه سال حبس تاديبي محکوم شده اند." (٥٩)

بزرگ علوي به جرم هاي ديگري که زندانيان سياسي را به آن نسبت داده و آنها را بازداشت مي کرده اند اشاره مي کند : "از دلايل ديگري که به جرم آن مردم را دستگير مي کردند داشتن کتاب هايي همچون بينوايان ویکتورهوگو، اساس انواع داروين، کتب طبي با جلد سرخ و تاريخ روسيه ي تزاري بود. (٦٠)

محبوسين که بر خلاف مقررات رفتار مي کردند بدين شرح مجازات مي شدند: "ملامت و سرزنش ها محروميت از غذا(غیر از نان) تا سه روز متوالي، حبس انفرادي تا ۱٥ روز، زنجير کردن، کتک زدن، فلک کردن متعمين، حبس در زندان انفرادي (مجرد) حبس در سياه چال، زدن دستبند و پابند به زندانيان، ممنوعيت از خوردن چاي و کشيدن سيگار (٦۱) و زنداني کردن متهمين سياسي ميان دزدان و جيب برها. (٦٢)

انعکاس اين گونه مجازات ها را مي توان در روزنامه هاي خارجي مشاهده کرد. براي مثال به گزارشي که از وزارت خارجه به نخست وزيري ابلاغ شده اشاره مي کنیم:

"وزارت خارجه، اداره ي دوم سياسي، شماره ي ٤٣٥٠/ ٥٩۱۱٣- تاريخ ٢۱/۱٢/۱٣۱٧ نخست وزيري.

از سفارت شاهنشاهي ايران در ورشو گزارشي به وزارت امور خارجه رسيده دائر بر اين که چون روزنامه ي مصور لهستاني Swaitoriod منطبعه در شهر کراکوي درشماره ي 25 ژانويه 1939 خود تصويري راجع به طرز مجازات در ايران که چوب زدن به کف پاي مقصرين است منتشر نموده بود، از طرف سفارت شاهنشاهي مخبر روزنامه احضار و توضيحاتي به او داده مي شود که اين سبک تنبيه مقصرين در ايران امروزه معمول نيست، روزنامه ي نامبرده هم توضيح سفارت شاهنشاهي را در شماره ي بعدي خود درج نموده مراتب براي آگاهي معروض گرديد. از طرف وزير امور خارجه- امضا"(٦٣)

به اين ترتيب اداره ي محبس که يکي از ادارات تشکيلات نظميه ي دروه سوئدي ها بود رشد کرده و در سراسر ايران، زمين ها و امکاناتي را به خود اختصاص مي دهد.

بر اساس بودجه ي تفصيلي اداره ي شهرباني بودجه اي که برای رفع نیازهاي اين بخش تخصيص یافته بدين شرح است (ما تنها به ذکر بودجه ي چهار سال آن اکتفا مي کنيم): هزينه ي زندان و زندانيان و دواجات آنها، مامورين و فوق العاده ي آنها، خريد لباس، لحاف و ساير هزینه هاي مربوط به زندان و بهداري ، دوا براي سانحه شهري و هزينه اعزام زندانيان از نقطه اي به نقطه ديگر در سال ۱٣۱٤، ٣۱٠٥٥٧٠ ريال بوده است. اين مبلغ ر سال ۱٣۱٦، ٣٥٣٢٤٠٠ ريال به انضمام هزينه ي خريد و نصب ماشين جديد برق در شعبه زندان، و در سال ۱٣۱٧، ٣٨٠٠٠٠٠ ريال و در سال ۱٣۱٩ ٥٥٢٠٠٠٠ ريال بوده است. (٦٤)

سير صعودي بودجه اي که مصروف زندان سازي شده است نشان دهنده ي اهميت و الزام دولت به تاسيس زندان است.

به نقل از گنجيه ی اسناد- فصلنامه ی تحقيقات تاريخي
دفتر سوم و چهارم پائيز و زمستان ۱٣٧٠