ای کاش نویسنده/ نویسندگان مقاله، به این بخش از نوشته خود وفادار می‌ماندند، آنجا که نوشته شده است: " در این پاسخ، تمرکز خود را بر منافع جنبش دادخواهی گذاشته، از پاسخ به برخوردهایی که جنبه شخصی و غیرسازنده دارند پرهیز کرده، و تنها به نکاتی که از سر بی دقتی و یا درک نادرست نویسنده از یک تحقیق، هدف و چگونگی انجام آن، چهارچوب و شیوه استفاده از منابع برمی‌گردد پاسخ داده‌ایم. ضمنا برای اینکه مطلب بیش از حوصله خواننده طولانی نشود، از بیان برخی جزییات گذشته‌ایم." نه فقط چنین وفاداری دیده نمی شود، بلکه با پرداختن به "جزئیات و جنبه شخصی و غیر سازنده" هم نوشته مطول شده است و هم باعث شده که پرسش اصلی و چالش‌برانگیز به حاشیه رانده شود.

نکته کانونی و چالش‌برانگیزی که درگزارش پژوهشی عدالت برای ایران با عنوان" داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت" آمده بود و به عنوان مهمترین نتیجه پژوهش عدالت برای ایران در هر آنجا که ممکن بوده ، انگشت گذاشته شده است، این نکته است: " یکی دیگر از نکات برجسته این تحقیق، بر اساس شواهد یافته شده در نشریات سازمان‌های سیاسی و گزارش‌های سازمان ملل، اعدام زندانیان سیاسی (در تابستان ٦٧) و به‌ویژه زندانیان سیاسی طیف چپ پیش از حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران و صدور فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان «سرموضع» آغاز شده بود. کشف یک گور دسته جمعی در خاوران از سوی خانواده‌ها در اواخر تیر و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند، از دیگر شواهدی است که این واقعیت را اثبات
می‌کند."

این پژوهش می خواهد این نتیجه را بقبولاند که گره خوردگی میان فتوای خمینی و تشکیل هیات مرگ در تابستان ٦٧ با اعدام هزاران زندانی سیاسی محکوم شده به زندان در سراسر کشور و بویژه در زندان‌های تهران- گوهر‌دشت و اوین- نادرست است و بنابراین تمام روایت‌های زندانیان سیاسی جان به‌در برده و دیگر اسناد و شواهد که تا کنون در تایید این گره خوردگی بوده ، بی پایه است! نوشته رضا معینی با عنوان " پژوهش سازمان عدالت برای ایران، کوشش نابایسته در تغییر تاریخ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷" نقد همین نکته و ادعا بوده است که به درستی در عنوان مقاله او بازتاب یافته است.

ابتدا چند نکته را تاکید می کنم: ١- مطلقا بحث بر سر این نیست که گوی کسی تردید دارد که فکر؛ طراحی و تدارک برای کشتار زندانیان سیاسی از ماه‌ها قبل صورت گرفته است. بیش از همه و پیش‌از همه این زندانیان سیاسی جان‌به‌‌در‌برده و خانواده‌ها بوده‌اند که به این امر شهادت داده‌اند؛ ٢- بازهم بحث بر سر این نیست که شروع کشتار در چه تاریخی آغاز شده است( ٦ مرداد و یا ٧ مرداد؛ زودتر و یا دیرتر)؛ این امر کمکی به بحث نمی‌کند، همان‌طور که به‌رغم آن که فتوای خمینی فاقد تاریخ است، اما خدشه‌ای به نقش این فتوا و تشکیل هیات مرگ برای کشتار تابستان‌ ٦٧ وارد نمی‌کند؛ ٣- بحث بر سر این نیست که قبل از فتوای خمینی و تشکیل هیات مرگ، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ( شامل مجاهدین و چپ‌ها) - و نه زندانیان سیاسی‌ی که حکم غیر اعدام داشته اند- اعدام شده‌اند؛‌ هیچکس این حقیقت را نادیده نگرفته است؛ ٤- بحث بر سر این نیست که آیا عکس مربوط به گور دسته‌جمعی خاوران، مربوط به اعدام‌های پیش از فتوای خمینی است و یا مربوط به کشتار زندانیان سیاسی بعداز فتوا و تشکیل هیات مرگ است. روایت‌های گوناگون درباره زمان گرفتن عکس، نه می تواند شاهدی برای اثبات ادعای پژوهش باشد و نه علیه آن؛ حقیقت آن شاید در آینده روشن شود.

این نکات که در نوشته ی "خطر انحصارخواهی و هویت‌طلبی در خوانش تاریخ" به عنوان دلایل برای نقد نوشته رضا معینی عنوان شده است، نه پاسخی به پرسش و انتقاد رضا معینی، بلکه برای دور زدن آگاهانه یا نا آگاهانه نکته کانونی چالش مورد نظر است. تمام شهادت شاهد‌ها و تمام اسنادی که تاکنون انتشار یافته است حاکی از آن است که اعدام هزاران زندانی سیاسی – زندانیان سیاسی محکوم به چند سال حبس و یا حبس ابد – بنا به فتوای خمینی و تشکیل هیات مرگ، در تابستان ٦٧ در سراسر ایران به دار آویخته شدند ویا به جوخه‌های اعدام بسته شدند.
اگر ادعای پژوهش را مبنی بر این که نه تنها گره‌خوردگی میان فتوای خمینی و تشکیل هیات مرگ با کشتار زندانیان سیاسی محکوم به حبس وجود نداشته و این کشتار قبل از فتوای خمینی و تشکیل هیات مرگ شروع شده است، آنگاه معلوم نمی شود که چه کسی فرمان این کشتار را صادر کرده است!؟

درنوشته‌ی "خطر انحصارخواهی و هویت‌طلبی در خوانش تاریخ" آمده است: " به باورما، جنایت ٦٧ را نمی‌توان به مقطع صدور فتوای خمینی محدود کرد بلکه این کشتار با فتوای خمینی مشروعیت و قانونیت یافته، بلامانع شده و با گستردگی، امکان اجرا یافته است. به این معنی فتوای خمینی فقط بخشی از بوروکراسی کشتار است. ماشین کشتار مدتها در کار طرح، سازماندهی و برنامه‌ریزی بوده است."

ماشین کشتار رژیم جمهوری اسلامی از همان فردای قیام ٢٢بهمن ١٣٥٧ و تا کنون بی وقفه درحال کار است؛ و این ماشین کشتار و "بوروکراسی کشتار" یک لحظه از "طرح، سازماندهی و برنامه‌ریزی" برای اعدام و ترور دگر‌اندیشان باز نایستاده است. پرسش اصلی آن است: آیا کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابساان ٦٧ درگره‌خوردگی بی‌واسطه با فتوای خمینی و تشکیل هیات مرگ بوده است یا نه؟ و یا آن که این کشتار به فرمان کسی دیگری بوده و فتوای خمینی فقط به آن " مشروعیت و قانونیت" بخشیده است؟ آیا همان گونه که ابتدا سفارت آمریکا به فرمان کسان دیگر اشغال شد و سپس خمینی برآن مهر تایید زد، رابطه فتوا خمینی و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ نیز چنین است؟

نکته پایانی: این فقط رضا معینی نبوده که ادعای اصلی پژوهش را به چالش کشیده است؛ همان زمان که تلویزیون بی بی سی فارسی با پخش گزارشی در باره کارپژوهشی عدالت برای ایران، بر ادعای اصلی پژوهش انگشت گذاشت، من در یک پیام فیسبوکی برای دوستان عزیز شادی صدر و شادی امین چنین نوشتم:

"...تاهرچه بیشتر توجه‌‌تان را به نکته مهم رابطه ی میان فتوا خمینی و تشکیل هیات مرگ و آغاز کشتار تابستان ٦٧ جلب کرده باشم و با تاکید به این نکته که اعدام انوشیروان لطفی و ٢-٣ نفر دیگر در اواخر تیرماه ٦٧ مربوط به آن بود که آنها حکم اعدام داشتند... این که در گزارش عدالت برای ایران آمده است که اعدام جمعی و گور جمعی در خاوران قبل از فتوای خمینی و روز‌های آخر تیرماه ٦٧ بوده است، می تواند بسیار مساله‌ساز شود. به این دلایل: ١- فتوای خمینی تاریخ ندارد، بنابراین برکدام مبنا شروع اعدام جمعی را به قبل از فتوای خمینی دانسته شده است؛ ٢- بر مبنای شهادت تمام زندانیان سیاسی سابق، اعدام‌های جمعی از اوایل مرداد و با آمدن هیات مرگ به زندان و از مجاهدین شروع می شود؛ یعنی رابطه‌ای میان هیات مرگ و شروع کشتار تابستان ٦٧ وجود دارد؛ ٣- این که انوشیروان لطفی و ٢-٣ نفر دیگر در روزهای آخر تیرماه اعدام شده اند(آنها از قبل و در "دادگاه"حکم اعدام داشتند)، نمی‌تواند به عنوان شروع اعدام جمعی و مبتنی بر فتوا و هیات مرگ باشد؛ ٤- این که عکس مشهور خاوران به عنوان سمبل گور جمعی شناخته شده است، به معنای آن نیست که گویا گور‌های جمعی قبل از شروع کشتار جمعی در خاوران توسط خانواده‌ها کشف شده است. بر مبنای این دلایل، فکر می کنم عدالت برای ایران باید به اسناد جدیدی دست یافته باشد که بتواند تمام اسناد تا کنونی و شهادت زندانیان سیاسی جان به دربرده را به نوعی حداقل نادقیق اعلام نماید."

عدالت برای ایران نه تنها قادر نشده است که درهر دو نوشته خود پرتو جدید و مستندی بر رخداد کشتارزندانیان سیاسی درتابستان ٦٧ بیاندازد، بلکه با اعلام این که فتوا خمینی صرفا جنبه " مشروعیت و قانونیت" داشته و "فقط بخشی از بوروکراسی کشتار" است، به یک جعل آشکار دست زده است. به راستی چرا عدالت برای ایران تلاش کرده است که گره خوردگی میان فتوا و تشکیل هیات مرگ و کشتار ٦٧ را قطع کند؟ آیا عدالت برای ایران به خاطر پافشاری بر این حقیقت اثبات شده که گره زدن کشتار تابستان ٦٧ با حمله مجاهدین یک جعل است، باعث شده که حقیقت دیگری را قربانی کند؟

١١ اکتبر ٢٠١٦