در سلسله مقالاتی که در چند شماره نشریه اینترنتی بیداران منتشر خواهد گردید، امکانات موجود در قوانین بین المللی برای پیگیری جنایاتی از این دست مورد بررسی قرار میگیرد. این بررسی بر اساس مطالعات متخصصان حقوق بین الملل و یا حقوق بشر خواهد بود و امید وارم که بتواند توجه متخصصان را برای بحثهای دقیقتر جلب کند. بدون تردید علیرغم دقتی که در انتخاب و بیان مطالب شده است، اشتباهات و یا لغزشهائی وجود خواهد داشت که مهمترین علت آن عدم آشنائی و اشراف نویسنده این مقاله به "پیچیدگیهای" مسائل حقوقی است.

در اولین بخش از این مقاله، تاریخچه ای از مباحثات و چگونگی تصویب "کنوانسیون مجازات جنایت نسل کشی" ارائه خواهد شد و نشان داده میشود که چگونه اولین مصوبه سازمان ملل در مورد ژنوساید که "نسل کشی سیاسی" را نیز در بر میگرفت، نادیده گرفته شده و به متن کنونی این کنوانسیون رضایت داده شده است. در دومین قسمت از این مقاله به چند مورد از مهمترین موارد نسل کشی سیاسی که توجه جهانیان و اندیشمندان حقوق بین الملل را به خود جلب نموده است خواهم پرداخت و در این میان به مورد کامبوج توجه ویژه ای مبذول خواهد شد. در سومین قسمت از مقاله، تاریخچه ای از دادگاه بین المللی ارائه و نشان داده خواهد شد که علیرغم تمام تلاشهای انجام گرفته و موفقیت در برخی از زمینه ها، این دادگاه و "توافقنامه رم" نتوانسته اند تمام معایب و نقاط کور "کنوانسیون مجازات جنایت نسل کشی" را بپوشاند. در قسمت انتهائی مقاله به راه حلهای ممکنه برای غلبه بر این نقیصه مهم و پیشنهادات حقوقدانها و فعالین حقوق بشر در این مورد پرداخته خواهد شد.

قسمت اول

تاریخچه کنوانسیون مجازات جنایت نسل کشی

ژنوساید نامی مدرن برای جنایتی قدیمی است. پس از جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل جنایات نازیها در محو یهودیان را "جنایتی بدون نام" دانست. مدت کوتاهی پس از پایان جنگ بود که حقوقدانی لهستانی به نام رافائل لمکین، جنایات نازیها برای محو یهودیان و سایر گروههای ناخوشایند را "ژنوساید" نامید. تعریف ارائه شده از طرف لمکین برای جنایت نسل کشی (ژنوساید)، از طرف همه پذیرفته شد و در اولین اعلام جرم بر علیه جنایت نازیها چنین آمده بود "نسل کشی آگاهانه و سیستماتیک برای از میان برداشتن گروههای قومی و نژادی، علیه اهالی غیر نظامی برخی از مناطق اشغالی برای نابودی نژادها و یاطبقاتی از مردم و ملتها، نژادها و گروههای مذهبی."

درتاریخ نهم نوامبر 1946 و در اولین نشست عمومی سازمان ملل، این مجمع، پیش نویس قطعنامه ای را برای کمیته ششم (حقوقی) فرستاد. کمیته متن نهائی قطعنامه ای را تهیه و به مجمع عمومی باز پس فرستاد، که در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی به تصویب رسید. در این قطعنامه چنین آمده بود:

"ژنوساید انکار حق موجودیت گروههای انسانی است، همانگونه که قتل انکار حق حیات افراد است، چنین انکار حق موجودیتی برای شعور انسانی تکان دهنده است و نتیجه آن محروم شدن بشریت از تمام مشارکتهای فرهنگی و غیره ای است که توسط این گروه ارائه میگردد و بر خلاف تمام اصول اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل است.
در بسیاری از موارد جنایات ژنوساید که اتفاق افتاده است، تمام یا بخشی از گروههای سیاسی، مذهبی، نژادی و غیره نابود شده اند.
موضوع مجازات جنایت ژنوساید مورد توجه جامعه بین المللی است.
بنابراین، مجمع عمومی،
تاکید میکند که ژنوساید جنایتی تحت قوانین بین المللی است و جهان متمدن آنرا محکوم میکند...بدون توجه به این نکته که این جنایت مذهبی، قومی، سیاسی و یا در هر زمینه دیگری باشد..."

بر اساس این قطعنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، پیش نویس کنوانسیونی را تهیه نمود و هدف آنرا صراحتا "جلوگیری از نابودی گروههای انسانی قومی، ملی، زبانی، مذهبی، یا سیاسی" بیان کرد. اما در کمیته ششم که مسئول تنظیم متن نهائی کنوانسیون بود، پس از بحث های مفصل بین نمایندگان دول مختلف، "گروههای سیاسی" از محافظت کنوانسیون محروم شدند. مدافعین حذف گروههای سیاسی از کنوانسیون به " عدم ثبات و همگونی" این گروهها اشاره میکردند.

نمایندگان برزیل چنین استدلال میکردند:
مسئله ژنوساید بر علیه گروههای سیاسی در کشورهای آمریکای لاتین امرغریبی است، " چون در این کشورها چنان نفرت عمیقی که بتواند به ژنوساید منجر گردد، وجود ندارد. مبارزه سیاسی در آمریکای لاتین گاها خشن، گاها احساسی و مهمتر از همه بیدوام است. غیر ممکن است که در این بخش از جهان با چنان دشمینی های سیاسی تشدید شده ای روبرو شویم که به اعمالی مانند قتل عام بیانجامد."

برخی از کشورها با محروم کردن گروههای سیاسی از حمایت کنوانسیون مخالف بودند. نمایندگی هلند چنین استدلال میکرد:

"در همان حالی که نازیها ملیونها انسان را به دلیل نژاد و یا ملیتشان در هلند و دیگر نقاط نابود میکردند، در همان حال بسیاری دیگر را تنها به دلایل عقاید سیاسیشان از میان برداشتند. در خود آلمان، آنان به اعضای حزب سوسیالیست و حزب کمونیست و حتی نمایندگان مجلس حمله کردند"

نمایندگان کوبا چنین استدلال میکردند "که با رشد مبارزه سیاسی در کشورهای مختلف اتفاقا، احتمال این نوع از جنایت ژنوساید افزایش مییابد و شاید به محتمل ترین شکل آن تبدیل شود". این نگرانی وجود داشت که با محدود کردن چتر حمایتی کنوانسیون منع جنایت ژنوساید، دولتهای سرکوبگر، با این بهانه که گروههای سیاسی را محاکمه و سرکوب میکنند، به سرکوب گروههای قومی، ملی و یا مذهبی مشغول شوند. بسیاری از هیئتهای نمایندگی که مخالف حذف گروههای سیاسی از کنوانسیون بودند استدلال میکردند که " چگونه خواهیم توانست افکار عمومی را قانع کنیم که جنایتی که در سال 1946 توسط مجمع عمومی ممنوع شده بود، در سال 1948 دیگر ممنوع نیست".

مسئله خارج کردن ژنوساید سیاسی از نظر برخی از دولتها از این نظر اهمیت داشت که در صورت حمایت کنوانسیون از گروههای سیاسی، این گروهها میتوانستند از این کنوانسیون برای جلوگیری از سرکوب خود توسط دولتها استفاده کنند. اینان بر استقلال دولتها در سرکوب گروههای سیاسی شورشی تاکید میکردند. پس از مباحثات فراوان، رای گیری برای تائید بند دوم که ژنوساید را تعریف میکرد و موارد مشخص را ذکر مینمود که گروههای سیاسی را نیز شامل میشد، انجام شد. کشورهای بلوک شوروی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین به آن رای نداند. ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر پیشنهاد حذف گروههای سیاسی را برای گسترش دولتهای حامی این بند دادند و چنین استدلال میکردند که پس از تائید این کنوانسیون و در فرصت مناسبی که پیش خواهد آمد، امکان اصلاح کنوانسیون وجود خواهد داشت.

متن تصویب شده چنین است:

ماده دوم

در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود

الف: کشتن اعضای یک گروه

ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه وارد کردن

ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد

د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه

ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

بلافاصله پس از بحث در مورد بند دوم کنوانسیون، بحث در مورد نحوه رسیدگی به این جنایت مطرح گردید. نسخه اولیه مکانیزمی را در نظر گرفته بود که هر کشوری میتوانست بدون در نظر گرفتن ملیت مجرم و یا قربانی، مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد. نگرانی در مورد استقلال دولتها به این جا انجامید که اصل صلاحیت عمومی به اصل صلاحیت محلی تبدیل گردد. یکی از هیئتهای نمایندگی متذکر شد که "تعویض اصل صلاحیت عمومی با صلاحیت محلی، عملا این امکان را فراهم میاورد که مجرمین از مصونیت برخوردار شوند، چرا که کمتر امکان دارد که یک دولت خود را محاکمه کند." ایالات متحده به عنوان بزرگترین قدرت بعد از جنگ، نقشی جدی در سرنوشت کنوانسیون ایفا نمود. نماینده بلژیک بر نقش ایالات متحده در جریان مباحثات چنین تاکید میکند:

"هیئت نمایندگی ایالات متحده اولین گذشت جدی خویش در مورد حذف "گروههای سیاسی" از شمول کنوانسیون را به منظور تصویب گسترده تر کنوانسیون، انجام داده است. اما از جانب دیگر، این موضوع مشخص است که هیئت نمایندگی ایالات متحده مشخصا تمایل دارد که مسئله دادگاه بین المللی نباید به طور کامل حذف شود."

پس از انجام مباحثاتی طولانی در این زمینه در متن نهائی کنوانسیون علاوه بر دادگاه محلی به دادگاه بین المللی نیز اشاره میگردد. اما مسئله صلاحیت عمومی باز هم مورد معامله قرار گرفته و از متن کنوانسیون حذف گردیده است. در جریان رای گیری به جز کشورهای بلوک اتحاد شوری، دیگر کشورها به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. متن تصویب شده چنین است:

ماده ششم

"افرادی که متهم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است میباشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، محاکمه میشوند."

میتوان نتیجه گرفت که دو نکته ای که در جریان مباحثات مورد معامله قرار گرفت، مقامات دولتی بسیاری را از پیگیری قضائی مصون کرده است. به ویژه آنکه پیگیری قضائی این نوع جنایت، در همان مواردی که مورد پوشش کنوانسیون میباشد، به رای دادگاههای محلی و یا توافقات بین المللی منوط شده و عملا از کارآئی لازم برخوردار نمیباشد. نمونه هائی که در قسمت دومین مقاله ارائه میگردد نشان خواهد داد که وجود این نقاط کور در کنوانسیون چگونه سبب فرار جنایتکاران از محاکمه و مجازات شده است.