حقوق بشر "آمريکايي- صهيونيستي"!

از همان فرداي انقلاب، که اعدام هاي دسته جمعي در پشت بام محل اقامت آيت اله خميني آغاز شدند ،سازمان هاي جهاني مدافع حقوق بشر در اعتراض به اين کشتارها، به محکوم کردن رهبران رژيمي پرداختند، که بعدها نام جمهوري اسلامي را بر خود نهاد. واکنش اين رهبران که تعداد بسياري از آنها خود قربانيان زندان و شکنجه در رژيم شاه بودند. و در دوران اسارات پناه به اين سازمان ها برده بودند و براي محکوم کردن رژيم شاه به نوشته و گفته هاي آنان استناد مي کردند؛ تا مدت ها سکوت بود. اولين واکنش رسمي در برابر اعتراض سازمان هاي مدافع حقوق بشر، سخنراني آيت اله خميني در ٣ خرداد ١٣٥٨است.( ١) آيت اله خميني در اين سخنراني قطعنامه ي مجلس سناي امريکا در محکوم کردن اعدام مسئولان رژيم گذشته را با تلاش سازمان هاي مدافع حقوق بشر يکي جلوه مي دهد و اعتراضات آنها را تلاش "محافل صهيونيستي" و "لوبي هاي آنان" در دفاع از "جنايتکاران رژيم شاه" و "همدستان گذشته خود قلمداد مي کند. در پي اين سخنراني، طبق معمول تظاهرات وسيعي براه افتاد و "حقوق بشر آمريکايي- صهيونيستي" محکوم گرديد. از آن پس نيز "حقوق بشر" با پسوند "آمريکاي صهيونيستي" به اصطلاح مقامات رژيم تبديل مي شود. البته اين سخنراني همزمان با انتشار اولين گزارش بازديد هيئت نمايندگي سازمان عفو بين الملل از ايران است. اين هئيت اجازه ورود و بررسي وضعيت زندان ها و دادگاه ها را توسط دولت موقت دريافت کرده بود. نتيجه اين سفر که اولين و آخرين سفر سازمان عفو بين الملل به ايران است، گزارش مفصلي است از "قتل", "شکنجه" ,"اعدام" و دادگاه هاي غيرقضايي و... که سازمان عفو در ژوئن 79 منتشر ساخت.( ٢)

بايد يادآوري کرد که در فضاي انقلابي آن روزها، اصول و مفاهيم حقوق بشر نه آن گونه که بايد شناخته شده بودند و نه توجه کسي را جلب مي کرد و نه مدافعان زيادي داشت. اولين تشکل دفاع از حقوق بشر "کميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر" که در سال ١٣٥٦ و در" فضاي باز سياسي" امکان فعاليت يافت، با برگزيده شدن يکي از اصلي ترين رهبرانش، آقاي بازرگان به نخست وزيري دولت موقت، و بروز اختلافات دروني عملا تضعيف و منفعل شده بود. يکي ديگراز تشکل هاي مدافع حقوق بشر، کانون وکلا نيز در آن زمان دچار تشتت دروني بود، چنان که در پي دستگيري يکي از اعضاي آن زنده ياد پرويز اوصيا، نه تنها اين اقدام را محکوم که حتا به آن اعتراض هم نکرد.( ٣) و بزرگترين سازمان چپ ايران نيز "اعدام" را "انساني ترين کار در حق جنايتکاران" مي دانست.( ٤)

زندان، شکنجه و اعدام که از محل اقامت رهبر انقلاب و با احکام ايشان آغاز شد بود به سراسر ايران گسترش يافت. " فقط در چهارماهه اول بعد از انقلاب "بيش از ١٠٠٠٠ نفر محاکمه شدند و از اين تعداد صدها نفر به اعدام و هزاران نفر منتظر حکم اعدام هستند"(٥) اعدام هاي تابستان ٥٨ در حمله نظامي به کردستان، کشتار دهه ٦٠ در زندان و خيابان هاي ايران و بالاخره قتل عام زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧" همه و همه "تودهني" رژيم جمهوري اسلامي به سازمان هاي مدافع حقوق بشر بود. در همه اين سال ها که حکومت اسلامي صدرنشين ليست سياه کشورهاي نقض کننده حقوق بشر است؛ در بيانيه ها و سخنراني هاي رهبران رژيم " حقوق بشر همچنان با همان پسوند "آمريکايي صهيونيستي" به کار گرفته مي شود. در پايان سال ١٣٦٧ است که بعضي از مسئولين رژيم سخن از حقوق بشر و آن هم "حقوق بشر اسلامي" را به ميان مي آورند. و اين در زماني است که نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل آقاي ادواردو گاليندوپل اجازه مي يابد که براي اولين بار به ايران سفر و از وضعيت حقوق بشر گزارش تهيه کند.

گالنيدوپل در فوريه سال 1989 به ايران سفر کرد. درست چندماه پس از "يکسره کردن وضعيت زندان ها" بازهم با فرامين و احکام آيت اله خميني. ايت اله منتظري جانشين وقت رهبر انقلاب، اين فاجعه را در يک کلام چنين تصوير مي کند. "اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز" و " قتل عام بدون محاکمه ي آن هم نسبت به زنداني و اسير"( ٦)

آقاي سعيد رجايي خراساني که سال ها نماينده ي ديپلماسي ايران در سازمان ملل بود" در مورد سفر گاليندوپل مي گويد: "وقتي گاليندوپل آمد مشکلات جنگ و مشکلات سياسي امنيتي ما ديگر اولويت خود را از دست داده بودند و ما تحمل اين را پيدا کرده بوديم که بنشينيم و درباره اين موضوع ها گفت و گو کنيم"( ٧) حقوق بشر اسلامي هم ترفندی برای اين "تحمل" است

حقوق بشر اسلامي چيست؟

آنچه که به نام "حقوق بشر اسلامي" معروف شده است، اشاره به "اعلاميه اسلامي حقوق بشر" است که در سال 1369 در اجلاس وزاري امور خارجه سازمان کشورهاي اسلامي در قاهره تصويب و انتشار يافت. رژيم جمهوري اسلامي و عربستان سعودي از جمله مبتکران و فعالان تصويب اين اعلاميه بودند.

... مقدمه ي آن گويي مي خواهد بگويد در جهان اسلام همه چيز بر وفق مراد انسان ها بوده و اينک نيز هست" حتي مدعي است که در جهان ابتدا مسلمانان بودند که به درک از مفهوم حقوق بشر رسيدند و آنان هم اينک عميق ترين درک را از حقوق بشر دراند. اگر توجه کنيم که نمايندگان کشورهايي چون الجزاير "ليبي"، "سودان"، "سوريه"، "عراق"، "پاکستان" اندونزي و عربستان سعودي اين اعلاميه را امضا کرده اند، در مي يابيم اين ادعاها تا چه حد پوچ و غيرجدي هستند".( ٨)

راست اين است که جهانروايي حقوق بشر و تاکيد بر کرامت انساني بشر فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و عقايد سياسي با تعاريف رايج مذهب اسلام و به ويژه آن گاه که در قدرت هم باشد مغايرت دارد.

مشکل جمهوري اسلامي با اين و يا آن بند ماده ي اعلاميه جهاني بشر و ميثاق هاي آن نيست که با اصلي ترين ويژگي حقوق بشر يعني جهانروايي بودن آن است. اصلي که انسان را نه در رابطه با تبعيت از يک دولت يا مذهب" يا نژاد و رنگ" که "بشر" را خارج از مرزهاي جغرافيايي" سياسي" ايدئولوژيک... و انسان را به همان مفهوم انسان بودن، داراي "حقوق" مي داند و کرامت انساني را ارج مي نهد.

"اصل کرامت انساني برآمده از عدم پذيرش رفتار غيرانساني در اعمال اقدامات روزمره ي قدرت هاي حاکم است"( ٩) هم از اين رو رژيمي که کرامت انساني را جزبراي مسلمان نمي پذيرد، بر جهانروا بودن اصول انساني" اعتقادي ندارد".

بشر از نظر اينان يا بشر است که مسلمان و مذکر است و در ارث و ازدواج و قتل و تجاوز و... امتيازاتي دارد که در "قانون مجازات اسلامي" رژيم، در نظر گرفته شده است و يا مسلمان نيست و اصلا بشر نيست که حقوق داشته باشد. "تفاوت چشمگيري که اعلاميه حقوق بشر اسلامي با بيانيه جهاني حقوق بشر دارد آن است که برخي از اصول جهاني حقوق بشر چون با مقررات شرعي مطابقت ندارد بنابر اين تغيير داده شده است".( ١٠)

علم کردن تفاوت هاي " مذهبي فرهنگي و ملي" در رابطه با اصول و ميثاق ها و موازين حقوق بشر، براي سرپوش نهادن بر جنايات و نقض حقوق بشر نه توجيه جديدي است و نه ابتکار اين حضرات است. در دوران جنگ سرد هم کشورهاي "سوسياليستي" اين "تفاوت" را کشف کرده بودند و امروز نيز از يک سو چين و کشورهاي جنوب شرقي آسيا با "تفاوت فرهنگي و سياسي" و از سوي ديگر "کشورهاي اسلامي" با عمده کردن شريعت اسلام به معرکه وارد شده اند. رژيم جمهوري اسلامي در اين مورد از هر دو توجيه بهره مي گيرد. "گاهي به چين و ديگر کشورهاي آسيايي نزديک و "تفاوت فرهنگي و آسيايي"، و گاهي "در نظر نگرفتن منظر اسلام توسط غرب" را مطرح مي کند.( ١١)

اما جمهوري اسلامي که خود از مبتکرين "اعلاميه حقوق بشر اسلامي" است، آيا همين موازين را هم رعايت مي کند؟ کافي است فقط به چند ماده آن اشاره کنيم

ماده ١٩ اعلاميه اسلامي حقوق بشر مي گويد: "متهم بي گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه که همه تضمين ها براي دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد". نگاهي به محاکمات چند سال اخير مسلمانان خودي و وفادار به نظام در عدالتخانه ي ام القراي اسلام کافي است تا به سرنوشت مخالفين غيرمسلمان که طبعا براي آقايان از لحظه ي تولد مجرم هستد و مسلماناني که مخالف کليت نظام اند را دريابيم.

ماده ٤ اعلاميه اسلامي حقوق بشر مي گويد: "هر انساني حرمتي دارد و مي تواند از آوازه ي خود در زندگي يا پس از مرگ پاسداري نمايد و دولت و جامعه موظف است از پيکر و مدفن او پاسداري کند".

گورهاي دسته جمعي زندانيان سياسي اعدام شده آن هم با آن شيوه ي خاک سپاري احترام و رعايت اين اصل است؟ ايرانيان پيرو بهاييت در کجا و چگونه دفن مي شوند و چگونه از آوازه خود در زندگي و يا پس از مرگ پاسداري مي نمايند؟

بند الف ماده ١٨ مي گويد: "هر انساني حق دارد که نسبت به جان و خانواده و ناموس خويش در آسودگي زندگي کند" چند درصد از مردم ايران و از جمله روشنفکران و نويسندگان ايراني" رهبران اقليت هاي ديني و ملي" از اين آسودگي بهره مند شده اند!

ماده ١٣ بر آزادي در انتخاب شغل تاکيد دارد" بخش عمده اي از مردم ايران" از جمله اقليت هاي مذهبي به ويژه بهائيان ايران از شغل دولتي که هيچ از تامين شغلي آزاد هم بهره مند نيستند. و...

امروز بيست و پنج سال پس از انقلاب، گفتمان حقوق بشر،گفتمان حاکم در جنبش آزاديخواهي است انقلابي و اصلاح طلب برای حقانيت طرح و برنامه خود به موازين حقوق بشر استناد مي جويند، برخي از مسلماناني که روزی با نظام و با انقلاب همراه بوده اند، امروز، شجاعانه از حقوق بشر، دفاع و براي منطبق کردن اصول اسلام با موازين آن مبارزه مي کنند. اما پذيرش و پايبندی به موازين و اصو ل حقوق بشری در عمل است که اثبات مي شود، و اين مهم جز با نقد شجاعانه ی گذشته و مشخص کردن مسئوليت ها ميسر نمي شود. همه ي ابعاد نقض فاحش حقوق بشر و حقيقت و همه ی حقيقت در کشورمان بايد روشن شود.

جمهوری اسلامي بعد از بيست و پنج سال، نه فقط در روابط خارجي اش که در درون و از سوی مردم ايران در شرايطي قرار گرفته است که هيچ راهي جز پذيرش اصول و ميثاق ها و موازين حقوق بشر"نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر" ندارد. جام زهر اين بار هلاک کننده است.