موارد مندرج در بندهای ١٠٤ تا ١٢٣ در زمره موارد پیشنهادی است که هیئت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تا بحال اجرا شده یا در دست اجرا می باشند. این موارد مربوط می شود بر مسئولیت پذیری دولت ایران در قبال شکنجه و بدرفتاری در زندانها، پذیرش دادرسی عادلانه و همچنین تحقیق در مورد ناپدیدشدگان و کشته شدگان در حوادث یک سال گذشته.

هیئت ایرانی به شورای حقوق بشر گزارش می دهد که بررسی این موارد را در دست اجرا دارد ولی چرا مردم ایران هیچ پاسخی در این موارد نگرفته اند. شاید اشاره هیئت ایرانی در این ادعای واهی، بستن کهریزک باشد. کهریزک بازداشتگاه بدنامی بود که از ده سال پیش به رغم گزارشات وحشتناکی که از آنجا می رسید، هیچگاه مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفت.

با تشدید سرکوبها بعد از تقلب انتخاباتی سال گذشته، این بازداشتگاه از مکانهای اصلی شکنجه و تجاوز شد. وقتی معلوم گردید که محسن روح الامینی، که پدرش مشاور انتخاباتی محسن رضایی، کاندیدای جناحی از محافظه کاران، در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه به قتل رسیده است، خامنه ای دستور بستن این زندان را داد.
در حالیکه تعداد بیشتری در اثر شکنجه در این بازداشتگاه جان باختند و به زنان و مردان در آنجا تجاوز شد. کهریزک سمبل جنایت جمهوری اسلامی درحوادث اخیر گردید. جالب است که بشنوید که هیئت ایرانی برای کمرنگ کردن این شکنجه گاه در گزارش خود در فوریه گذشته به شورای حقوق بشر، آن را نمونه ای دانست که در دیگر کشورها هم اتفاق می افتد.

گرچه کهریزک بسته شد و تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان بررسی پرونده آن شدند، اما طی یک‌سال گذشته، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، کسی به عنوان مسئول سرکوب شهروندان معترض معرفی نشده است. کهریزک تنها یکی از زندانهای بدنام است. اوین و رجائی شهر را فراموش نکنیم. اوین شکنجه گاهی است که تاریخچه ای دیرینه دارد. گزارشات زیادی از شکنجه در اوین وجود دارد نه تنها مربوط به سالهای اوائل انقلاب، بلکه از یک سال پیش و همچنین مربوط به امروز.

در فاصله نشست فوریه شورای حقوق بشر تا به امروز گزارشات زیادی از وجود شکنجه در اوین منتشر شده است. نوری زاد، زندانی سیاسی در اوین، این زندان را کهریزک دوم می نامد و نوید خانجانی از شکنجه خود و همسلولی هایش برای اعتراف گیری در مقابل دوربین گزارش می دهد. هیئت ایرانی با وقاحت به نمایندگان کشورها می گوید که پیشنهاد جمهوری چک مبنی بر «ایجاد مکانیسمهای اجرائی برای قربانیان ناشی از شکنجه» را در دست اجرا دارد. این اظهارات ممکن است باعث خنده حضار شود ولی ما ایرانیان را که از نزدیک عملکرد جمهوری اسلامی را دنبال می کنیم، برمی آشوبد.

اینکه جمهوری اسلامی زندانیان را شکنجه می کند عجیب و تازه نیست. اسناد زیادی در این زمینه موجود است. جمهوری اسلامی کنواسیون منع شکنجه را امضا نکرده است. در قوانین مجازات اسلامی ایران، شکنجه با نامهای شرعی چون حد و تعزیر قانونی شده است. بی شرمی اما در اینجا است که هیئت ایرانی این همه را انکار می کند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در هفته گذشته گزارشی منتشر کرده که در آن نام ۱۵ مقام قضائی، نظامی و مطبوعاتی به عنوان «مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» در یک سال گذشته دیده می‌شود. این مردان نه تنها مورد پیگرد قرار نگرفته اند بلکه همچنان در پستهای پیشین یا پستهای جدید به جنایت ادامه می دهند.

مورد دیگری مربوط به پیشنهاداتی است که هیئت جمهوری اسلامی بنا است در چهاردمین جلسه شورای حقوق بشر به آنها پاسخ دهد. اینجا من به بندهای ٨ تا ١٨ می پردازم. در این بندها توقف اعدام نوجوانان و کاهش مجازات اعدام و سنگسار درخواست شده است. نمی دانیم پاسخ هیئت ایرانی به این پیشنهات که قول اجرای آن را داده اند، چیست. لابد محمد جواد لاریجانی دبیر «ستاد حقوق بشر ایران» باز تکرار خواهد کرد: «حذف کامل مجازات اعدام مورد تائید نیست.»، یا «غرب اجازه ندارد آن (حقوق بشر) را به كل جهان تعمیم دهد.» و یا «سنگسار با تفسير ما شکنجه نيست.»

ولی نباید هم منتظر حرفهای این هیئت شد آنها در عمل پاسخهاشان را به مردم ایران داده اند.

در سال جاری اعدامها نه تنها کاهش نیافته بلکه سال به سال افزایش می یابد. در سال جاری، یعنی در طی پنج ماه بیش از ٢٣٠ نفر اعدام شده اند. و فاجعه اینجاست که جمهوری اسلامی بار دیگر اعدامهای سیاسی را شروع کرده است. تنها در فاصله جلسه ١٥ فوریه و این جلسه شورا جمهوری اسلامی ٨ تن را به دلایل سیاسی اعدام کرده است. دو نفر را در ماه فوریه، ٥ نفر را در ماه مه، که چهار نفرشان کرد بودند و یک نفر از اقلیت قومی بلوچ. و حالا ١٣ نفر دیگر که محکومیت اعدامشان صادر شده در انتظار اجرای حکم هستند. این موارد شامل اعدامهای سیاسی بود.

و اما در مورد اعدام کودکان. هیچ مقامی در ایران نگفته است که اعدام نوجوانان متوقف شده است. اگر هم چنین ادعائی کنند، دروغی است مثل دیگر دروغ های هیئت جمهوری اسلامی. دلیل آن وجود نوجوانانی است در زندان در انتظار اجرای حکم اعدام، کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال قرار داشتند. در سال گذشته دست کم ٥ کورک در ایران اعدام شدند.

افشای این احکام و مخالفت با این احکام در ایران مجازات زندان و حبس دارد. محمد اولیائی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر که دفاع از نوجوانان و نیز معلولین محکوم به اعدام را بصورت داوطلبانه انجام می داد توسط دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم گردیده است. او از جمله وکیل بهنود شجاعی بوده است. نوجوانی که متاسفانه به رغم تلاشهای فراوان وی و نیز سازمان عفو بین الملل اعدام گردید.

جالب اینکه در نشست روز ١٥ فوریه در همین جا، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی بارها و بارها در مقابل نمایندگان کشورهای جهان تاکید کرد که در ایران کسی به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی نمی شود! حتی آقای عباس زاده مشکینی تاکید کرد که "صراحتا می گویم که هیچکس به دلیل فعالیت حقوق بشری دستگیر نمی شود."
بر پايه گزارشهای سازمان عفو بین المل، از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام کودکان در جهان به خود اختصاص داده است. ولی سخنگوی قوه قضاييه ايران همچنان اصرار دارد که اعدام کودکان در ایران وجود ندارد.
بلکه آنچه اجرا می شود قصاص است. «قصاص حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اوليای دم از آن صرفنظر مي‌شود» (مصاحبه مربوط به سال ١٣٨٧)

بحث بر سر این است که چه نامی بر دار زدن انسانها بگذاریم. درست مثل شکنجه که جمهوری اسلامی همیشه ادعا می کند که در ایران شکنجه صورت نمی گیرد چیزی که اعمال می شود تعزیرات اسلامی است. برای کسی که زیر شلاق درد می کشد چه فرقی می کند چه نامی بر این کار بنهید؟

ایران کنوانسيون بين‌المللی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس ماده ٣٧ این کنوانسیون حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند.‏ و همچنین ماده ۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز تاکيد دارد:‌ مجازات مرگ نبايد برای ‏جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند.

ولی حکومت ايران اين حق را برای خود محفوظ نگه داشته که مفادی از اين پيمان و نیز پیمان نامه های دیگر را که با قوانين اسلامی همخوان نيست رعايت نکند. از اين مفاد يکی مربوط به آزادی بيان و انتخاب مذهب در بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است و ديگری به ممنوعيت اعدام کودکان زير ۱۸ سال.

همینطور احکام سنگسار در ایران بر جای خود باقی است. سال گذشته یک نفر سنگسار شد و زنانی هستند که در زندانها در انتظار اجرای سنگسار بسر می برند.

من این آمار را فقط از جهت نشان دادن ابعاد جنایت در ایران در اینجا ذکر کردم. ولی آمار نباید باعث شود که زندگی های نابودشده پشت آن گم شوند. با هر اعدام، تنها یک نفر به قتل نمی رسد، خانواده ای متلاشی می شود، جامعه ای مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرد، اخلاق از طرف حکومت کنندگان زیرپا گذاشته می شود و خشونت بازتولید می شود. حتی اگر یک نفر اعدام شود، آنهم در یک دادگاه بیگانه با موازین حقوق بین الملل، این یک فاجعه است.

قتل انسانها به نام قانون کریه است و اما قتل انسانها به نام دولت به جرم عقیده ای مخالف و عمل سیاسی یک جنایت است. اعدام قبیح است و ماده ٣ اعلاميه جهاني حقوق بشر و نیز ماده ٦ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از حق حيات دفاع می کند. و بعد پروتكل الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي لغو مجازات اعدام را خواستار شده است.

امروز، بیشتر دولتها مجازات اعدام را لغو یا متوقف کرده اند و یا فقط در موارد نادر بکار می گیرند. در ایران اما اعدام بیشتر و بیشتر و بدون رعایت حداقل های موازین حقوق شناخته شده بین المللی انجام می شود.