پس از خرداد شصت که تقابل رودرو میان دگراندیشان و جمهوری اسلامی، شدت گرفت و جمهوری اسلامی بدون محابا، اقداماتی گسترده را برای سرکوب نیروهای مخالف، اعم از مسلح و غیر مسلح، برانداز یا غیر برانداز آغاز نمود، مسئله توسل جستن به طرح شکایت و درخواست رعایت کردن حقوق زندانیان سیاسی به کارزاری جدی بدل گردید. این کارزار بدون تردید تاثیری مثبت در شرایط زندگی زندانیان سیاسی داشته است. در آن سالها همیشه تجمعاتی از جانب خانواده زندانیان سیاسی در مقابل دفاتر مختلف دادگستری و یا مراجعه به شخصیتهای ذینفوذ مانند آیت آلله منتظری انجام میگرفت. خانواده های زندانیان سیاسی برای نجات جان بستگان خود از چنگال بی قانونی حاکم به هر مقامی مراجعه مینمودند. بسیاری از زندانیان به همین ترتیب توانستند از مرگ رهائی یابند.

در عین حال، خانواده های اعدام شدگان در عرصه ای دیگر نیز به کشاکش با مقامات جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق خود درگیر بودند. خانواده اعدام شدگانی که در گورستانهای رسمی و غیر رسمی به خاک سپرده شده بودند، از برگزاری مراسم و یا گذاشتن سنگ قبر منع میشدند و بسیار مشاهده میشد که سنگ قبرها را شکسته و یا در گورستانهای غیر رسمی مانند خاوران، بارها و بارها زمین را شخم زدند. تلاش خانواده های اعدام شدگان برای زنده نگاه داشتن یاد این قربانیان جنایتهای رژیم، این گورستانها را به مشکلی برای رژیم بدل کرد. به ویژه گورستان خاوران همیشه به عنوان سندی از جنایات رژیم از جانب خانواده های اعدام شدگان، مورد توجه بود و خانواده های اعدام شدگان، با اصرار و علیرغم تمام فشاری که از جانب جیره خواران رژیم به آنان وارد میامد، توانستند این گورستان را به سنبلی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به همه معرفی نمایند. سران رژیم همین اواخر به ناتوانی خویش در مقابل این پایمردی اعتراف کردند و به خطای خویش در دفن اعدام شدگان در گورستانی مجزا اعتراف نمودند.

اما، با پایان گرفتن تصفیه حسابهای خونین رژیم با زندانیان سیاسی بی دفاع و قتل عام آنان، این گمان در میان بسیاری از افراد پدید آمد که دیگر ضرورتی برای اقامه دعوی و درخواست روشن شدن علل و عوامل کشتارهای سیاسی در سالهای شصت وجود ندارد. به ویژه در دوران حکومت رفسنجانی، که تمام تلاش خویش را مصروف به غیر سیاسی کردن جامعه نموده بود، این گمان تقویت میگردید که اینگونه دعاوی نمیتواند حمایت گسترده ای را در میان مردم و جامعه به دست آورد تا از این رهگذر، با اعمال فشار بر حکومت اسلامی شرایط را بر ای باز کردن مجدد این پرونده محیا نمائیم.

با پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه پس از برملا شدن پروژه قتلهای زنجیره ای که سرنخش به بالاترین مقامات جمهوری متصل بود، این امید و فکر را مجددا در میان برخی از خانواده ها به وجود آورد که زمان طرح شکایت رسمی از آمرین و عاملان کشتارهای خونین سالهای شصت نیزفرا رسیده است. در همان روزهائی که مشخص شد، سران جمهوری اسلامی و به طور مشخص رفسنجانی در سازمان دادن این جنایات دست داشته، برخی صداها در مطبوعات شنیده شد، که آیا در سالهای شصت نیز چنین با فرزندان ما در زندانها رفتار گردیده است؟ این صداها با هماهنگی تمام بخشهای حاکمیت خاموش گردید. مسئله اعدامهای سال شصت که میرفت مورد توجه مطبوعات اصلاح طلب قرار گیرد، با مقاومت جناح راست جبهه دوم خرداد و به ویژه روحانیون مبارز مواجه گردید.

اما اتفاقی مهم در شرف وقوع بود. شمار زندانیان سیاسی که در پی کشتار زندانیان سیاسی به میزان بسیار کمی تنزل یافته بود، مجددا با رادیکالتر شدن خواسته های جناح چپ جبهه دوم خرداد و همچنین افزایش تلاشهای نیروهای سیاسی مختلف برای سازمانگری و تاثیر گذاری در حیات سیاسی جامعه، به یکباره سیری صعودی یافت. اقدامات غیر قانونی و استفاده از انواع شکنجه برای به زانو در آوردن زندانیان سیاسی سبب گردید تا دوباره مسئله ریشه یابی این اعمال به بحثی جدی در میان فعالین سیاسی مطرح گردد. به ویژه اعلام آمادگی نیروهای انحصار طلب برای تکرار فجایع سالهای شصت، توجه همگانی را به این نکته جلب نموده است که تمام این وقایع دارای پیوندهای مشترکی است و باید به گونه ای ریشه ای به بررسی و حل مسئله نقص حقوق بشر و به ویژه به مسئله زندانی سیاسی پرداخت.

از طرف دیگر، امکانات ارتباطی و گسترش نشریات الکترونیکی، این امکان را برای اولین بار در اختیار ما قرار داده است که بتوانیم با جمعیتی گسترده تر سخن بگوئیم و همدلی و همیاری آنان را خواستار شویم. اینکه امروز تمام وسایل ارتباط جمعی در اختیار حاکمان نیست و بسیاری از طالبان خبر با سر زدن به نشریاتی که در خارج کشور منتشر میگردند، انحصار دولتی را در این زمینه شکسته و ما را در شرایطی بسیار مطلوبتر نسبت به گذشته قرار داده است.

ا در این میان دو گرایش راست و چپ در اپوزیسیون ایران با طرح شکایت در مراجع قضائی ایران، مخالف میباشند.دلایل انان مختلف ولی نتیجه گیری یکسان است . جناح چپ اپوزیسیون به درستی به غیر عادلانه و عقب مانده بودن سیستم قضائی ایران اشاره میکند و میافزاید که نمیتوان برای طرح شکایت به خود جنایتکار مراجعه نمود. بدین ترتیب از نظر جناح چپ اپوزیسیون، تنها مرجعی که میتواند مورد توجه قرار گیرد، مراجع بین المللی میباشند که نسبت به دولت جمهوری اسلامی میتوانند مستقل عمل نمایند. از سوی دیگر، جناح راست اپوزیسیون، با پرهیز از زنده کردن خاطرات اختلافات گذشته با جناح اصلاح طلب و همچنین با توجه به این واقعیت که بسیاری از اصلاح طلبان، در سالهای شصت مناصب حساس قضائی داشته اند، طرح این مسائل را به زیان جنبش اصلاحات قلمداد مینمایند. اینان علیرغم آنکه به نکات مثبت در قانون اساسی اشاره مینمایند و به ویژه همراه بااصلاح طلبان بر بخش فراموش شده حقوق مردم پای میفشارند، اما دفاع از زندانیان سیاسی را بیشتر در همان چهارچوبه امروز آن مورد توجه قرار میدهند
اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که نه این گرایش و نه گرایش دیگر، نتوانسته اند، کمکی به بهبود شرایط حقوق بشر در ایران بنماید. واقعیت آن است که ما به عنوان شهروندان این جمهوری از حقوقی برخوردار هستیم که لازم است آنرا به گونه ای صریح و روشن از مسئولان رژیم بخواهیم. مهم این نیست که آیا قاضی عادل در مسند قضاوت نشسته است یا خیر، مهم این نکته است که این شکایت طرح گردیده و به گونه ای موثر نشان داده شود که حقوق شهروندی ما پایمال گردیده است. عدالت استثناء قائل نیست و تقسیم مردم به شهروندان درجه یک و دو نمیتواند و نباید مورد قبول ما باشد. ما عدالت را در چهارچوبه مرزهای ایران طلب مینمائیم. برای تحقق این عدالت، لازم است تا کسانی صراحتا این خواست را در جامعه با صدای رسا به گوش همه برسانند. اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به من داده است که میتوانم و باید به محاکم عادله دسترسی داشته باشم، باید مورد توجه من و همه قرار گیرد و باید این حق خویش را از حاکمان بخواهیم. تنها در این کشاکش است که خواهیم توانست حمایت بین المللی را برای احقاق حقوق خویش به دست آوریم.

با توجه به تمام مطالبی که در بالا ذکر آن رفت، شرایط برای طرح دعوای رسمی برعلیه مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با نقص حقوق زندانیان سیاسی و به ویژه اعدام شدگان وجود دارد. این تلاش میتواند و لازم است با مبارزات سیاسی و مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی در حال حاضر پیوند برقرار نماید. بدون تردید فعالین حقوق بشر در خارج کشور و ما خانواده های زندانیان سیاسی واعدام شدگان میتوانیم و لازم است تا نقشی فعال را در این عرصه ایفا نمائیم. بدون تردید این فعالیت مورد حمایت و توجه نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشرقرار خواهد گرفت و میتواند به برقراری نظامی قابل قبولتر در ایران کمک نماید. این خواست تمام بستگان اعدام شده ما بوده است و ما همیشه پرچمدار این آرمان آنان خواهیم بود.

جعفر بهکیش