پیش گفتار

اگرچه سراسر تاریخ معاصر میهن مان، روایت سرکوب و به بندکشاندن مخالفان و دگراندیشان سیاسی ست، ولی دو رخداد خونین و فراموش ناشدنی به هدف نسل کشی ی سیاسی و تثبیت نظام حکومتی، بارزترین و بیرحمانه ترین آنهاست.
رخداد نخست، هجوم همه جانبه ی ارتش «شاهنشاهی» ست به آذربایجان در سال ۱۳۲۵ خورشیدی که به روایت تاریخ نویسان درباری قصد آن بود که «غائله» یا «فتنه» ی «فرقه ی دمکرات آذربایجان» را خاموش کنند! ولی به اعتقاد تاریخ پژوهان، پس از سفر نخست وزیر وقت آقای «احمد قوام» به «مسکو» و وعده ی رندانه بر سر «نفت شمال» به آقای «ژوزف استالین» و سکوت با حساب و کتاب «همسایه شمالی»، ژنرال های ارتش «شاهنشاهی» در یورشی وحشیانه هزاران شهروند بی دفاع و غیر نظامی ی آذربایجان را از دم تیغ گذراندند. بسیاری از پژوهش گران بر این باورند که انگیزه ی این سرکوب دولتی چیزی نبود جز تثبیت نظام حکومتی و تداوم استبداد.
دومین سرکوب دولتی و فاجعه بار در ایران معاصر - بعد از اعدام های وسیع و روزانه ی سالهای نخستین دهه ی شصت خورشیدی - کشتار عمومی ی زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز سال ۱۳۶۷ و بنا به حکم صریح آیت الله خمینی ست (نگاه بکنید به پیوست شماره (۱) )، هرچند این زندانیان بر پایه ی احکام صادره از سوی خود «دادگاههای انقلاب اسلامی»، صاحب محکومیت زندان بودند و حتا دوره ی محکومیت بسیاری از آنان بسر آمده بود.
هدف نوشتار حاضر بررسی ی این فاجعه ی ملی در زندانهای سراسر کشور، و بطور خاص بازگویی ی چگونگی ی این جنایت در یکی از مخوف ترین زندانهای جمهوری ی اسلامی یعنی «زندان یونسکو» در «دزفول» ست، چرا که به دلیل تمرکز تاکنونی ی سازمانهای ملی و جهانی ی مدافع حقوق بشر پیرامون زندانهای شناخته شده ای همچون «اوین»، «گوهر دشت»، «توحید»، «عادل آباد»، «وکیل آباد» و . . . در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، چند و چون جنایتی که در آن تابستان سیاه در «یونسکو» رخ داد، کمتر به گوش جهانیان و یا شاید برخی مردم کشورمان رسیده است.

چرا دست به کشتار زندانیان سیاسی زدند؟

در ماههای پایانی ی سال ۱۳۶۶، مجموعه ی بحرانهای سیاسی و اقتصادی، نزاع های فزاینده ی جناح های حکومتی، و خاصه بحران جنگ بی حاصل ایران و عراق، جمهوری ی اسلامی را در شرایط بسیار دشواری قرار داده بود. از یک سو فشارهای جهانی برای خاتمه بخشیدن به جنگ، حلقوم دولتمردان اسلامی را می فشرد، از سوی دیگر نارضایتی های گسترده اما پنهان اجتماعی در اشکال گونه گون سر برآورده، از خیل بسیجیان «یک بار مصرف» و «گوشت دم توپ» خبری در میدان های جنگ نبود. از یک طرف، نزاع های درونی ی جناح های حکومتی ابعاد آشکار و چشمگیری یافته بود، از طرف دیگر «تنور» جنگ به تعبیر خمینی هیچ گرمی و بازاری نداشت. نیز، رشته حمله های زنجیره ای و جنون آسایی همچون «کربلا» و «مجنون» و . . . نه فقط هیچ حاصل نظامی یا دستاورد سیاسی نداشت، که قتل عام هزاران سرباز ایرانی در جنوب و غرب کشورمان، نخستین هشدارهای جدی به جنگ طلبان رژیم اسلامی بود برای قبول شرم آور پایان جنگ که جدی گرفته می شد. همچنین، شرایط بین المللی خاصه موضع گیری ی دولت های غربی که خواستار خاتمه ی جنگ بدون هیچ برنده و بازنده ی مشخصی بودند، عرصه ی تصمیم گیری ی سیاسی بر حاکمان دینی را بیشتر تنگ می کرد.

بدین ترتیب، سال ۱۳۶۶ خورشیدی در حالی به پایان می رسد که حاصل جلسات پنهانی و محرمانه در
«جماران» یک نتیجه گیری ی واحد ناگزیر را پیش روی کارگزاران اسلامی می گذارد: پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ی صلح سازمان ملل. ولی انجام این کار - بزعم کاربدستان جمهوری ی اسلامی - بدون تدارک قبلی میسر نیست. از جمله مهم ترین نگرانی های جدی ی حاکمان اسلامی بویژه مسئولان امنیتی، چگونگی ی مقابله ی آنهاست با واکنش عمومی ی جامعه نسبت به سرنوشت خفت بار جنگ، زیرا در طول هشت سال جنگ در تبلیغات رسمی و همه جانبه ی خود هزاران بار از «جنگ حق علیه باطل»، از «راه قدس از کربلا می گذرد»، از «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم» و اینکه «صلح با صدام معنا ندارد»، گفته اند. بنابراین طبیعی می نمود که با اعلام خاتمه ی جنگ، نخستین گروههای احتمالی ی معترض به حکومت، خانواده های قربانیان جنگ باشند.

نیز درتمام آن سالها هر اعتراض ابتدایی و هر نارضایتی به وضعیت سرسام آور اقتصادی و معیشتی به بهانه ی جنگ سرکوب شده بود. پس باز طبیعی بنظر می رسید که پایان جنگ، یعنی پایان بهانه جویی ها و دروغ پردازی های رژیم در این عرصه ها.

با چنین چشم اندازی از فوران اعتراض ها و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی در جامعه، هیات حاکمه ی جمهوری اسلامی بجای پوزش خواهی ی ملی و قبول مسئولیت سنگین آن شکست و اعتراف به سیاست های نابخردانه ی خویش در تداوم آن جنگ ویرانگر، ولی جستجوی ترفندهای تازه برای استمرار فضای اختناق و استبداد را در دستور فوری و عاجل کار خویش می بیند، که نخستین آنها، زهر چشم گرفتن از معترضان و سنگین تر کردن فضای وحشت ست بگونه ای که سایرین حساب کار خود را بکنند. در این میان آسان ترین و در عین حال اثرگذارترین راه، قصابی کردن اسیران زندانی یا به تعبیر کارگزاران امنیتی «پاک کردن صورت مسئله ی زندانیان سیاسی» در ایران ست (۱)، زیرا با انجام این جنایت، سرکردگان رژیم اسلامی می پنداشتند که از یک سو از یک نیروی بالقوه مخالف و معترض موجود خلاصی پیدا می کنند، از سوی دیگر با کشتار فجیع آنان، از انفجارهای عظیم اجتماعی ی پس از پایان جنگ جلو می گیرند یا دست کم آنها را به تعویق می اندازند.

از آغاز سال ۱۳۶۷، تدارک ضد انسانی ی قتل عام زندانیان سیاسی، با تصمیم گیری های پنهانی از سوی عالی ترین مقام های وقت رژیم اسلامی و بدستور شخص آیت الله خمینی انجام می گیرد، و آن گونه که از برخی گزارش های درونی ی امنیتی ها - که بعدها به بیرون درز می کنند - دریافت می شود، تشکیل یک هیات ویژه موسوم به «هیات مرگ» مقدمه ی عملی شدن این فاجعه ست، که گرچه هنوز ترکیب کامل آن روشن نیست، ولی بسیاری از آگاهان سیاسی معتقدند که حضور افرادی همچون «هاشمی رفسنجانی»، «علی خامنه ای»، «موسوی اردبیلی»، «میرحسین موسوی نخست وزیر»، «علی فلاحیان» و «احمد خمینی»، در این «هیات» قطعی ست. حتا برخی بازماندگان آن کشتار معتقدند که افزون بر افراد برشمرده، اعضای هیات دولت و مشاوران ارشد وزارتخانه های درگیر از جمله «وزارت ارشاد اسلامی» به سرپرستی ی محمد خاتمی، هر یک نقشی فراخور حال خود، در کمال رازداری به عهده گرفته بودند (۲).
مجریان اصلی ی منصوب این اقدام خوف انگیز از فروردین سال ۱۳۶۷ یعنی هیات سه نفره ی (حجه السلام نیری «حاکم شرع»، اشراقی «دادستان» و پور محمدی «نماینده ی وزارت اطلاعات») با یک حکم رسمی از سوی آیت الله خمینی آغاز بکار می کنند. (نگاه بکنید به پیوست شماره (۱)). نخستین وظیفه ی آن «هیات» مرگ آفرین، تعیین فهرست نام و نشان زندانیان سیاسی ست که همچنان با نظام اسلامی مخالفند. مبنای تشخیص و تعریف این مخالفت در حکم صریح خمینی این گونه اعلام می شود: «هر کس بر موضع نفاق ست»، و مجازات قطعی ی این ایستادن بر «موضع نفاق» نیز بنا بر همان حکم، چیزی نیست جز: «محارب و محکوم به اعدام می باشند». این حکم آن قدر بی پایه ست و حتا با خود قوانین جاری ی جمهوری ی اسلامی متناقض، که در همان آغاز کار باصطلاح مشکلاتی برای دست اندرکاران قضایی بوجود می آورد تا جایی که «آیت الله موسوی اردبیلی» که در آن زمان در مقام قاضی القضات شرع اسلامی نشسته ست از طریق «احمد خمینی» و بصورت کتبی از «امام» کسب تکلیف می کند و می نویسد «آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرت عالی . . . ابهاماتی داشته اند که . . . » (نگاه بکنید به پیوست شماره ی (۲)). البته پاسخ صریح اما وحشتناک «امام» عمق بی باوری ی او به قوانین و مقررات اسلامی ی مورد ادعا را بخوبی نشان می دهد: «هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است»! (نگاه بکنید به پیوست شماره (۳)).
برابر گزارش های تکان دهنده ی برخی بازماندگان آن جنایت که امروزه همچون اسنادی غیر قابل انکار نزد سازمان های جهانی ی مدافع حقوق بشر موجودست، از جمله سه جلد کتاب روشنگر «حقیقت ساده» نوشته خانم «منیره ی برادران» _ با بیش از نه سال اسارت در زندان های جمهوری اسلامی _ که روزها و ماههای تابستان و پاییز سال ۶۷ را در زندان به تفصیل تصویر می کند، یا کتاب «خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی» نوشته ی «دکتر رضا غفاری» استاد پیشین اقتصاد دانشگاه تهران با سال ها تجربه ی اسارت در زندانهای اسلامی، و دو جلد «کتاب زندان» _ مجموعه ای از گزارش های زندانهای جمهوری اسلامی به کوشش «ناصر مهاجر» و دیگر روایت های تاکنون منتشر شده ی بازماندگان آن کشتار فجیع، تعیین فرد مخالف نظام یا «سر موضع» با طرح یک یا چند پرسش کلی، غیر حقوقی و غیرقضایی انجام می شد: « آیا با نظام جمهوری اسلامی موافقید؟»، «آیا سازمان سیاسی ی خود را محکوم می کنید؟»، و «آیا حاضرید به جبهه بروید؟». بنا به اظهار همه ی جان بدربردگان از آن جنایت، پاسخ منفی به هر کدام از این پرسش ها یعنی جدا کردن زندانی از سایرین و سپردن به جوخه های مرگ! در اعتراض به همین رویه ی تبهکارانه و ضدانسانی ست که صدای «جانشین امام» یعنی آیت الله منتظری بالا می گیرد. او در یکی از مکاتبه های خود در این زمینه، اشاره دارد به نامه ی «حجت السلام احمدی» حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی در خوزستان، و در خصوص تصمیم گیری پیرامون «فرد سر موضع» و به احکام اعدامی که صادر شده، اعتراض می کند (نگاه بکنید به پیوست شماره (۴)).

از دیگر تمهیدات کشتار عمومی ی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سراسر ایران، پنهان نگاه داشتن این جنایت ست از چشم افکار عمومی. ابتدا ارتباط تمام زندانیان را با دنیای خارج قطع می کنند. تلویزیونها از بندها جمع آوری می شود. برای خالی کردن فضای اطراف زندانها از خانواده های زندانیان، ملاقات ها ممنوع می شود. زندانیان در گروه های کم شمار در سلول ها و انفرادی ها حبس می شوند. بجز هیات های اعزامی ی مرگ از مرکز و افراد مورد اعتماد دادستانی و نیروهای اطلاعاتی، حتا زندانبانان و کارگزاران محلی ی رژیم در زندانها از تدارک چنین اعدام های سریع جمعی بی خبر نگاه داشته می شوند، و در واقع مراحل مختلف بازجویی ی زندانیان، صدور «حکم سر موضع»، اعدام، و به خاک سپاری ی قربانیان در گورهای جمعی ی ناشناس، توسط افرادی خاص و در زمانی بسیار کوتاه انجام می شود. بدین ترتیب خواست «امام» اجابت شده و در ماههای پایانی و در برخی زندانها تا نیمه های پاییز سال ۱۳۶۷ زندانها از وجود زندانیان سیاسی ی مخالف نظام «پاک سازی» می شوند.

این جنایت در حالی انجام می گیرد که خانواده های زندانی ی سیاسی همچنان در بی خبری ی کامل از عزیزان دربندشان هستند. آنان ولی بر حسب تجربه ی خویش در می یابند که حادثه ای در حال وقوع ست. پس با تلاش و تکاپوی شبانه روزی در جستجوی خبری از درون یا بیرون زندانها هستند، و سرانجام با پیدا شدن اولین گور دسته جمعی در منطقه ی «خاوران» - در شرق تهران - درشهریور همین سال، و پس از آن یک گور جمعی ی مشابه در منطقه ی «باغشاه» در شمال ایران، جنایت بزرگ افشا می شود. از این قرار که برخی خانواده های زندانیان سیاسی در تهران و کرج با خبر می شوند که «کامیون های گوشت» شبانه، شتابزده و در زمانی کوتاه، پیکرهای انبوه زندانیان سیاسی را در منطقه ی خاوران در گورهای جمعی ی از پیش آماده شده می ریزند و سریعا محل را ترک می کنند (۳). با قبول خطر از سوی برخی خانواده های جان باختگان و نبش قبر و تهیه عکس از اجساد اعدام شدگان و انتقال سریع آن به خارج از کشورست که سازمانهای مدافع حقوق انسانی در سطح جهان از آن جنایت فجیع باخبر می شوند.

زندان یونسکو: جهنمی در جنوب!

پیش از پرداختن به فاجعه ی کشتار جمعی ی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندان یونسکو - دزفول، نگاهی به این زندان و کارنامه ی خونبار آن از فردای به قدرت رسیدن حاکمان اسلامی، ضروری ست. زندان یونسکو که در حال حاضر جای خود را به یک زندان بزرگتر در حد فاصله ی جاده ی دزفول - شوشتر داده، در مرکز شهر واقع ست. همان گونه که از نامش پیداست، «یونسکو» در ابتدا - در رژیم گذشته - بنیادی بود که با همکاری ی «سازمان ملل» و بخاطر پروژه ای برای «مبارزه با بیسوادی» و حمایت از کودکان در «دزفول» ایجاد شد. در سالهای پایانی ی رژیم گذشته این مرکز در اختیار «اداره ی آموزش و پرورش» شهر گذاشته شد، سپس به «باشگاه فرهنگیان» تبدیل، و بعد از «انقلاب اسلامی» به زندان بزرگ جوانان و فعالان سیاسی بدل گشت!

در آغاز دهه ی شصت خورشیدی، زندان یونسکو، دارای چهار اطاق بود که بیش از ۳۵۰ زندانی را در خود می فشرد. در همین سالها (سالهای ۶۰ تا ۶۵) بدلیل سرکوب ها و دستگیری های گسترده، و کمبود جا برای انباشتن زندانیان، نزدیک به شش اتاق قرنطینه، و ۴۰ بند و سلول از جنس بلوک های سیمانی که در تابستانهای گُر گرفته ی این شهر جنوبی حکم جهنم را دارند، ساخته شد. همچنین قسمتی از ساختمان یونسکو در اختیار دادستانی ی انقلاب اسلامی قرار گرفت. زیر زمین زندان بونسکو با پله های زیاد در اعماق زمین نیز بدل شد به اتاق شکنجه یا بزبان بازجویان «اتاق تمشیت»، جایی که فریاد و ناله ی زندانیان زیر شکنجه به گوش کسی نمی رسید (۴).

در این سالها، شاید کمتر کسی از زندانیان سیاسی ی یونسکو را می توان سراغ گرفت که با بازجویان و شکنجه گرانی همچون «خلف رضایی» معروف به «خلف رینگو»، «علیرضا آوایی»، «شمس الدین کاظمی»، «نداف» (۵)، «هردوانه»، «کف شیری» (۶)، «عبدالرضا سالمی»، «عبدالعظیم توسلی» و «علی خلف» آشنایی نداشته باشد.
اگرچه تا بحال شرح جنایت های اعمال شده در این زندان بدلیل حضور فضای خوف انگیز کنونی، از سوی زندانیان سیاسی ی آزاد شده ی «یونسکو» نزد افکار عمومی بازگویی نشده است ولی از گزارشهای تکان دهنده ی اعدام و شکنجه در سالهای دهه ی شصت در زندان یونسکو، که سال گذشته و برای نخستین بار پیرامون آنها سخن به میان آمد، گزارش آقای «محمد رضا آشوغ» از زندانیان سیاسی ی پیشین این زندان ست که در خارج از کشور فاش شد. در این گزارش محمد رضا آشوغ که یک بار در سالهای ۶۰ تا ۶۲ دستگیر و زندانی می شود، و بار دوم در سال ۶۵ اسیر و به مدت ۱۰ سال محکومیت زندان پیدا می کند، از اعدام فجیع کودکان و نوجوانانی همچون «عبدالرضا زنگویی» - پانزده ساله -، «حمید آسخ» - پانزده ساله - و «غلامرضا گلال زاده» - شانزده ساله - می گوید. این اعدام ها در «حیاط خلوت» پشت زندان و در حالی که محکومان خردسال را به درخت های کهن سال می بستند، انجام می شد. محمد رضا آشوغ، همچنین گواهی می دهد که در آن روزها سایر زندانیان که از «چشمی» های سلول ناظر آن صحنه های جنون آمیز پاسداران بودند، می دیدند که چگونه آن درختان تنومند شکافته و خونین می شدند. نیز، زندانیان خود از نزدیک شاهد بودند که سرانجام آدمکشان حرفه ای یونسکو برای از بین بردن آثار آن جنایت ها، تعدادی از آن درختان مجروح و پاره پاره شده را قطع کردند (۷).

همچنین می توان از اعدام «منوچهر نظری» - هیجده ساله - ، «مسعود والی زاده» - شانزده ساله - و
«ضیا رکنی»، همگی از هواداران سازمان مجاهدین خلق یا اعدام فدایی ی خلق «فرزانه ی اکبری» - نوزده ساله - در همین سالها نام برد. متاسفانه و بدلایل «اخلاقی» و احتمالا عدم موافقت خانواده های زندانیان زن اعدام شده در این سالها نمی توان از نام مشخص زنان و دختران جوان اعدام شده ای گفت که پیش از اعدام مورد تجاوز بازجویان و پاسداران قرار می گرفتند.

از دیگر موارد گزارش محمد رضا آشوغ در باره ی شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در زندان یونسکو در دهه ی شصت، نگه داشتن زندانیان بطور اجباری و طولانی مدتی در زیر آفتاب ۵۰ درجه تابستان ست. در این زمینه او اشاره دارد به دو تن از هواداران سازمان فدایی بنامهای «غلامرضا و محمد رضا» - دو نفر که برادر بوده اند - که یک روز تمام زیر آفتاب سوختند و وقتی به سلول ها بازگردانده شدند، آن چنان لب و صورت آنان سوخته و شکاف برداشته و قیافه هایشان تغییر کرده بود، که مشکل می شد آنها را شناخت.
«ضرب حتا الموت» یا شکنجه تا سرحد مرگ از دیگر شکنجه های رایج در زندان یونسکو در این سالهاست. شکنجه و مرگ دردناک «کریم ماکیانی» - از هواداران مجاهدین - نمونه ای از این جنایت هاست که بسیاری از زندانیان سیاسی ی پیشین یونسکو با آن آشنا هستند.

بی توجهی ی عمدی و آگاهانه نسبت به وضعیت زندانیان بیمار که در مواردی به مرگ آنان انجامید همچون مرگ دردناک یکی از زندانیان سیاسی بنام «رشیدیان» (۸)، اعدام های نمایشی بصورتی که شماری از زندانیان سیاسی را در کنار فرد اعدامی قرار بدهند و در اطراف آنها شلیک بکنند، و یا تیراندازی به درون سلولها از پشت بام و از راه هواکش در هنگام اعتراض زندانیان به وضعیت وحشتناک صنفی ی خود که در یک مورد که بدستور «خلف رضایی» صورت گرفت و در اثر آن اقدام وحشیانه یکی از زندانیان بنام «محمد رضا جهانگیری» از ناحیه ی صورت بشدت مجروح شد، از دیگر مواردی ست که شرایط جهنمی و سیاه زندان یونسکو و نحوه ی رفتار پر از خشونت بازجویان و زندانبابان آنرا افشا می کند (۹).

اگر امروز در مطبوعات می خوانیم که «قاضی سعید مرتضوی» گفته است روزنامه نگاری همچون «اکبر گنجی» نباید زنده از زندان بیرون بیاید و بر خود وظیفه می دانیم که این مرگ اندیشی و جنایت پیشگی ی گماشتگان سید علی خامنه ای را نزد جهانیان فریاد بکنیم، باید همگان بدانند که همزاد این آدمکش حرفه ای در کسوت قضایی یعنی «خلف رضایی» بازجوی بی رحم زندان یونسکو در آن سالها بارها به زندانیان سیاسی ی یونسکو می گفت «هیچ کدام شما زنده از اینجا بیرون نخواهید رفت» (۱۰).

گرچه شماری از زندانیان سیاسی ی زندان یونسکو - دزفول در دهه ی شصت خورشیدی، فعالان و هواداران سازمانهای سیاسی از این شهر بودند ولی بدلیل وضعیت خاص این زندان و وجود بازجویان و شکنجه گران بیرحم آن، تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی ی دیگر شهرهای خوزستان (اندیمشک، مسجدسلیمان، شوش، هفت تپه، و شوشتر»، یا برخی فعالان سیاسی ی عرب زبان خوزستان یا دیگر استانهای همجوار را نیز به این زندان منتقل می کردند.
گفتنی ست که بعدها شماری از بازجویان و کارگزاران دادستانی ی انقلاب اسلامی ی دزفول که صاحب تجربه های ضد انسانی در امر بازجویی و اعمال خشونت های غیرقابل باور بودند، به سایر استانها منتقل شدند. از جمله، انتقال بازجو خلف رضایی به «کردستان» در مقام دادستانی ی انقلاب، انتقال علیرضا آوایی به مقام مدیرکل دادگستری ی استان «کرمانشاهان»، و انتصاب و ارتقای عبدالعظیم توسلی ست به دادگستری ی «خوزستان».

آن تابستان سیاه و گلهایی که پرپر شدند!

همراه با تدارک کشتار عمومی ی زندانیان سیاسی در زندان های سراسر ایران در تابستان ۶۷، این فاجعه در اوایل تابستان این سال در زندان یونسکو شروع می شود. ابتدا، زندانیان را از بندها جدا کرده و به سلول های جداگانه منتقل کردند. هم زمان ملاقات ها قطع شد. در یک مورد، یکی از همبستگان زندانیان دربند که نسبت به قطع ملاقات اعتراض می کند و وارد دفتر زندان می شود در فرصت کوتاهی که یکی از ماموران دادستانی اتاق را ترک کرده، او موفق می شود که دفتر ثبت ملاقات ها را ورق بزند و یک لیست ۱۵۰ نفره از زندانیان ممنوع الملاقات را ببیند (۱۱). برخی دیگر از زندانیانی که بعدها آزاد شدند نیز گزارش می دهند که در آن روزها شرایطی کاملا غیرعادی بر زندان حاکم بود. نه فقط شمار زندانبانان افزایش یافته بود که آنها بر خلاف گذشته با لباس نظامی و بصورت آماده باش بسر می بردند.

در همین روزها - روزهای پایانی ی تیرماه - شمار بسیاری از زندانیان سیاسی ی زندان یونسکو که پیشتر آزاد شده بودند، مجددا دستگیر و به زندان بازگردانده شدند. همچنین، جمعی از زندانیان قدیمی ی زندانهای مختلف خوزستان و استانهای همجوار را به «یونسکو» آوردند و این در حالی بود که سلولها مطلقا گنجایش پذیرش زندانی ی جدید را نداشتند (۱۲). درست در همین هنگامه ست که خبر عملیات «فروغ جاویدان» یا آنچه تبلیغات حکومتی از آن با نام «مرصاد» یاد می کرد، بگوش همگان می رسد. با استفاده از همین فضای تبلیغاتی و روانی ست که خبر و شایعه ی دیگری در شهرهای دزفول و اندیمشک توسط دستگاههای امنیتی در سطحی گسترده پخش می شود: «یک مینی بوس»، «یک مینی بوس حامل هواداران مجاهدین وارد شهر شده اند برای حمله به زندان یونسکو»! بنظر می رسد که هدف کارگزاران رژیم از پخش و تبلیع این شایعه در آن روزها آن بود که میان عملیات نظامی ی مجاهدین و زندان یونسکو، رابطه ای ساختگی بوجود آورده تا در صورت افشای احتمالی ی کشتار زندانیان در بند، آن جنایت را توجیه کنند، در حالی که «بچه ها از بیرون هیچ خبری نداشتند بجز همان خبری که روزهای پیش از آن، از تلویزیون شنیدند». تا اینکه «یک روز صبح اعلام کردند که هیاتی از طرف "امام خمینی" به زندان آمده تا به زندانیان عفو بدهد! همان موقع «احمد راسخ» و «شاهپور شیرانی» گفتند که این هیات شر ست. حتما بلا و فتنه ای زیر سر دارند و گرنه خمینی اهل عفو نیست» (۱۳).

در روزهای بعد، زندانیان را در گروههای هفت - هشت نفره در راهروهای بند به صف می کنند و چشم ها و دست هایشان را می بندند اما هنوز «کسی باور نداشت که همه را اعدام کنند به خاطر اینکه تا آنجا که به زندان و زندانی ها مربوط می شد هیج اتفاق تازه ای نیافتاده بود». «ترکیب سه نفره ای از قاضی شرع، محمد حسین احمدی، شمس الدین کاظمی، و علیرضا آوایی» باصطلاح محاکمه ی سرپایی و چند دقیقه ای ی زندانیان را آغاز می کنند. بعد از آنکه نخستین گروه هشت نفره وارد اتاق می گردد «از تک تک آنها تنها یک سئوال می شود: منافقین حمله کرده اند. آیا حاضرید با آنها بجنگید؟» (۱۴).

«گیج شده بودیم. ما همه حکم داشتیم. بعضی فقط مدت کوتاهی به اتمام زندان شان مانده بود. برخی حتا مدت زندان شان تمام شده و منتظر آزادی بودند. «حجت قلاوند» فقط یک ماه از دوران محکومیتش مانده بود. «طاهر رنجبر»، هفت سال و شش ماه زندان، و «محمد انوشه» نزدیک به هفت سال زندان - کشیده بودند - و همه ی اینها بایستی عنقریب آزاد می شدند» (۱۵). پاسخ زندانیان به آن پرسش مرگبار، متفاوت اما کمابیش مضمون واحدی دارد از این دست: «من حکم دارم...، اگر زندانم تمام شد و در آن روز دشمن خارجی به ایران حمله کرد، قطعا با آن خواهم جنگید» (۱۶). برخی نیز از دادن پاسخ مشخص طفره می روند. در نهایت به توصیه مسئول اطلاعات که از افراد هیات تعین تکلیف زندانی ها بود و بدون مشورت با سایر اعضا، اسامی را در لیست اعدامی ها می نویسند. محمد رضا آشوغ بیاد می آورد که در آن محاکمه و آن پرسش مرگ بار، میان ترکیب هیات سه نفره (دادستان، حاکم شرع و فرد وابسته به اطلاعات)، اختلاف بروز می کند. او می گوید که مثلا در مورد خود او و نیز «طاهر رنجبر»، بدون رعایت نظر دادستان و حاکم شرع»، فرد اطلاعات با عصبانیت گفت که اسم آنها را در لیست اعدامی ها بنویسند (۱۷).

از قضا همین نکته ی اخیرست که در نامه های اعتراضی ی آقای منتظری به خمینی در مرداد و شهریور سال ۶۷ بگونه ای مستند بدان اشاره می شود، امری که خشم و غصب «امام امت» را نسبت به جانشین خود برانگیخت و به باور بسیاری از آگاهان سیاسی خلع آقای منتظری از نیابت «رهبری»، تنها به خاطر همین مخالفت صریح او به حکم خمینی و کشتار زندانیان سیاسی ست. با این همه وقتی در سالهای اخیر، خاطرات آقای منتظری بر روی شبکه ی جهانی ی اینترنت انتشار یافت، کم نبودند اصلاح طلبان حکومتی که برآشفته شاکی شدند که چرا « آقا» این «خط قرمز» را زیر پا گذاشته ست! گفتنی ست که به ضمیمه ی همین خاطرات، نامه ی «حجت الاسلام احمدی» حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی خوزستان ست به آیت الله خمینی که شرح یکی از دادگاههای مرگ را باز می گوید (نگاه بکنید به پیوست شماره (۴) ).

چند سرو جوان زندگی اندیش در آن روزهای خون گرفته ی «یونسکو» در صف اعدام ایستادند؟ چند سرودخوان عشق و بیداری، با آفتاب و آرزوی آزادی درود و بدورد آخرین را سر دادند؟ هنوز بدرستی بر کسی روشن نیست. «تا آنجا که من دیدم حدود ۷۰ نفر منتظر محاکمه بودند و این عده غیر از کسانی بود که هنوز در سلولها بودند. در یک گروه «ما ۴۴ نفر بودیم که با دو مینی بوس به میدان تیر اعزام شدیم که البته بعدا متوجه شدیم که شمار دیگری از جمله تعدادی از زندانیان زن نظیر «شهین حیدری» و
«صغرا قلاوند» هم بودند که با این گروه اعدام شدند» (۱۸).

فرار «در مسیر اجرای حکم»!

غروب روز بعد از باصطلاح محاکمه و تعین افراد «سر موضع» در زندان یونسکو، به زندانیان اطلاع می دهند که جهت انتقال به اهواز وسایل شان را بردارند تا به محل دادستانی در جنب زندان برده شوند. در همین جاست که زندانیان از احکام اعدام با خبر می شوند. به آنها قلم و کاغذ می دهند تا وصیت نامه بنویسند. نیمه های شب نخستین گروه زندانیان محکوم به اعدام شامل ۴۴ تن توسط دو مینی بوس، دو آمبولانس و چهار جیب استیشن بسمت پادگان کرخه «ولی عصر» روانه می شوند. در اینجا بعد از «غسل» اجباری به هر کدام از محکومان به اعدام یک «کفن» داده می شود (۱۹).
بدین ترتیب اگر جمهوری اسلامی با فرهنگ زندگی و زندگی اندیشی هیچ قرابتی ندارد ولی گویی بر کارگزاران زندگی کش آن واجب ست که آداب مرگ را بی کم وکاست بجای آورند. آن گونه که محمد رضا آشوغ روایت می کند «صداها در محوطه ی حمام طنین انداز می شد. صداها آشنا بود، بچه ها عمدا خود را معرفی می کردند تا معلوم شود چه کسانی را برای اعدام می برند. تعدادی از دختران زندانی هم بودند. صدای رسای شهین حیدری و صغرا قلاوند در محوطه می پیجید. ... من کفن نپوشیدم. به همین خاطر، شمس الدین کاظمی - بازجوی بیرحم و شناخته شده ی زندان یونسکو - به همراه چهار پاسدار دوباره مرا زیر مشت و لگد گرفتند، آنقدر زدند تا بیهوش شدم». او زمانی به هوش می آید که خود را چشم و دست بسته در کف مینی بوسی می بیند که به سمت «میدان تیر» در بیرون از محوطه ی پادگان کرخه در حرکت ست. چشم بند از چشم بر می دارد. یاران همه کفن پوش با دستها و چشمان بسته. «صادق رنجبر و محمد انوشه دو طرف من نشسته بودند. به صادق گفتم من دست هایم بازست... صادق با ناباوری گفت: پس منتظر چی هستی؟» (۲۰). اعدام؟ فرار؟ آزادی؟ و سرانجام انتخاب می کند. «منطقه جنگی ست. بخاطر عبور و مرور تانکهای زنجیردار، جاده ناهموارست ... توفانی از گرد و خاک همه جارا فرا گرفته و براحتی چیزی دیده نمی شود» (۲۱). او با قبول همه ی خطرات و دیده شدن احتمالی و تیراندازی، خود را از پنجره ی مینی بوس به بیرون می اندازد. با چه رنجی از سیم های خاردار عبور می کند، خود را به سمت ارتفاعات شمالی ی شهر و نقطه ی امنی می رساند و سرانجام خروج از منطقه، زندگی ی مخفی، اقامت در جنوب ایران و کشورهای حوزه ی خلیج فارس، کمیساریای سازمان ملل، و هم اینک در یکی از کشورها اروپایی.

سالها کابوس، سالها بحران های دردناک روحی و بخاطر آوردن شب اعدام یاران و رفیقان، اعدام ۴۳ تن زندانی در یک گروه، و طنین شلیک رگبارهای آن شب سیاه که هنوز در گوشش وحشت زاست. این یادهای ماندگار، بارها و بارها قلب جوان آشوغ را مجروح کرده است. گرچه او بدرستی نمی داند در شبهای دیگر در میدان تیر، چند زندانی ی اعدام شده بوسه بر خاک زدند.

اما روزهای بعد از فرار معجزه آسای محمدرضا آشوغ در حالی که هنوز کسی از این ماجرا خبری نداشت، شایعه ای در منطقه پراکنده شد که یک «جاسوس عراقی» لحظاتی قبل از اعدام فرار کرده است! منبع اصلی ی این شایعه - بگفته ی یکی از بسیجی های سابق یکی از مساجد دزفول - بازجو و شکنجه گر زندان یونسکو یعنی «عبدالرضا سالمی» ست که دروغ می پراکند که «بعدها نفوذی های جمهوری اسلامی در عراق، این «جاسوس» را پیدا کرده و از قرار معلوم در شب اعدام در اطراف «امام زاده بن جعفر» روی درخت «کُناری» رفته و آنجا پنهان شده»! (۲۲).
ولی آنچه که در رابطه با محمدرضا آشوغ همچون سند و گواه زنده ی آن جنایت قابل تامل ست اشاره ی صریح حاکم شرع وقت خوزستان «حجت الاسلام احمدی» ست نسبت به «فرار» وی که در نامه ای به «امام» به آن می پردازد و می نویسد: « ... فقط فرد اخیر (محمد رضا آشوغ) در مسیر اجرای حکم فرار کرد» ( نگاه بکنید به پیوست شماره (۴)).
بجز اعدام قطعی ی یک گروه ۴۳ نفره که توسط محمدرضا آشوغ گزارش شده، هنوز از شمار دیگر گروههای اعدام شده در آن روزها، اطلاعات دقیقی منتشر نشده است، ولی با مراجعه به برخی لیست های چند هزار نفره ی انتشار یافته ی تاکنونی ی جان باختگان فاجعه ی ملی کشتار زندانیان سیاسی ی سال ۱۳۶۷ در خارج از کشور، نگارنده به برخی نام و نشان جان باختگان زندان بونسکو در آن تابستان سیاه دست یافته است. (نگاه بکنید به پیوست شماره (۵)).

کجا هستند گورهای بی نام و نشان فرزندان مردم؟
همانند سایر زندانیان اعدام شده در تابستان سیاه سال ۶۷ در سراسر ایران، و علیرغم تلاش های خانواده های جان باخته، هنوز هیچ اطلاع دقیقی از گورهای جمعی یا انفرادی ی اعدام شدگان زندان یونسکو در دست نیست. کارگزاران جهنم جنوب «یونسکو» ابتدا «مدعی شدند که - آنها را - در قبرستانهای متروک اطراف دزفول به خاک سپرده اند» (۲۳)، اما شماری از خانواده های جان باختگان می گویند که به آنها نشانی ی اطراف فاضلاب های کناره ی رودخانه ی «دز» را بعنوان محل دفن فرزندان شان می دهند و آنان برای یافتن اجساد، آنجا را نبش قبر می کنند، ولی هیچ اثری از پیکرهای عزیزان شان نمی یابند. همچنین گفته می شود که بجز یک گور جمعی در محوطه ی پادگان کرخه (محل انبار و ماشین آلات اسقاطی ی پادگان)، شماری از اجساد را در گورستانهای «بن جعفر»، «رودبند»، «ولی آباد» و «قبرستان علی» در دزفول به خاک سپرده اند (۲۴). نیز بر پایه ی تحقیق نگارنده و اظهارنظر شماری از خانواده های جان باخته، به برخی از خانواده ها، فقط نشانی ی یک سنگ قبر در گوشه ای دورافتاده با یک شماره ی حک شده بر روی سنگ مزار داده شده که معلوم نیست که کسی در آنجا دفن شده باشد.

انتقام؟ نه! کشف حقیقت!

بی تردید و بر پایه ی آنچه که در حافظه ی تاریخ معاصر جهان ست، کشتار جمعی ی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و بفرمان خمینی، هم سنگ جنایت های فجیع «استالین» در شوروی ی سابق، و کشتارگاههای هیتلری در هنگامه ی جنگ دوم جهانی ست. همان گونه که بشریت روشن ضمیر هرگز و هیچ گاه در برابر آن فجایع ساکت ننشست و آن تبهکاران را نزد وجدان های بیدار جهانی به دادخواهی کشاند، یقینا خمینی و کاربدستان او نیز مسئول آن فاجعه ی ملی هستند. نه آن جنایت فراموش شدنی ست، و نه ولی فقیه و جلادان او می توانند زیر غبار سکوت و ننگ تاریخ مدفون شوند. آن حمام خون و جنونی که براه انداختند نه فقط نزد مردم ایران و نهادهای مدافع حقوق انسانی در جهان آشکار و ماندگارست، که همه ی کارگزاران کنونی ی جمهوری اسلامی بیش از هرکس دیگر از جزییات آن جنایت باخبرند.
تاکنون صداهای شرافتمند و وفادار به انسان و حرمت او در میهن بلا زدمان این جنایت را که در طول چند هفته هزاران انسان بیدار دل را به خاک انداختند، فاش گفته اند. «عباس امیر انتظام» قدیمی ترین زندانی ی سیاسی در جمهوری اسلامی، سالها پیش خطر کرد و در گفتگویی با یکی از مطبوعات کشورمان، از آن کشتار شوم گفت. «رضا علیجانی» سردبیر «ایران فردا» از آن جنایت سخن گفت و جزای او حبس و زندان. «آیت الله منتظری» ، آزار و تهدید را پذیرفت و یادها و خاطراتش را از آن فاجعه باز گفت و نوشت، و بر نقش قطعی و صریح خمینی و «حکم» او به کشتار گواهی داد. در ماههای اخیر، بیش از چهل «انجمن اسلامی» ی دانشجویی «دفتر تحکیم وحدت» در نامه شان به «دبیر کل سازمان ملل» از سرکوب ها و اعدام های دهه ی شصت خورشیدی و بطور خاص کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گفته و نزد جهانیان دادخواهی کرده اند. در همین روزهای گذشته، «دکتر محمد ملکی»، رییس پیشین دانشگاه تهران که شش سال در بند و شکنج «اسدالله لاجوردی» ویران شد اما زنده ماند در «نامه سرگشاده به خود خدا»، بصراحت از آن فاجعه ی سیاه گفته است.

در این میان، تنها یک بار «سیدعلی خامنه ای» در سالهای اخیر و در جلسه ای در دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در باره ی جنایتی که در تابستان ۶۷ آفریدند، گفته است که آن جنایت بر اساس یک «حکم حکومتی» بوده است! یعنی که «مقام معظم ولی فقیه» نیز به نقش خمینی و فرمان او اعتراف کرده است، و بنظر می رسد همین امرست که همچون دستوری نانوشته، تمامی ی جناح های حکومتی این «خط قرمز» را همواره رعایت کنند و سکوت جهنمی ی خود نسبت به کشتار هزاران زندان سیاسی را ادامه می دهند. آنان بخوبی می دانند که فاش گویی و بلندگویی پیرامون آن جنایت یعنی بیرون کشیدن سنگ زیرین بارگاه خلافت دین و فرو ریزی ی کوهی از نکبت و نفرین بر سر مرگ اندیشان جمهوری اسلامی. آنان می دانند که شش هزار نعش - تاکنون ثبت شده با عکس و نام و نشان - روی دست شان مانده است. آنان که دین باورند نیز می دانند که نزدیک ترین فرد به «امام جماران» یعنی منتظری با صراحت گفته است که با فرمان ساده ی خمینی بود که ظرف چند هفته چندین هزار نفر زندانی سیاسی را درون زندانها سلاخی کردند. پس هر سکوت و هر تلاش ضد انسانی به هدف پنهان نگاه داشتن آن جنایت از ناحیه ی هر کس و هر جناح حکومتی چیزی نیست جز همدستی و شراکت در آن جرم و جنایت.

در وحشت و هراس از همه گویی و همصدایی با مادران درد، و پدران و همسران پریشان، پانزده ست که حتا نام و نشان فرزندان مردم و گورهای جمعی یا فردی ی آنها را پنهان می کنند. آن جنایت ، ولی برای مردم و خاصه هزاران خانواده ی جان باخته، همچنان پرونده ای گشوده ست.

کاربدستان کنونی ی جمهوری اسلامی می باید که در نخستین گام، زمان قطعی ی اعدام، لیست بلند جان باختگان، و مزار تاکنون پنهان نگاه داشته شده ی آنان را نزد مردم فاش بگویند. این نخستین خواست و ابتدایی ترین پرسش هزاران خانواده ی جان باخته ست که مدعیان قانون مداری و اصلاح طلبی ی حکومتی همچنان از آن طفره می روند. آیا جز این ست که پانزده سال سکوت حاکمان اسلامی تنها بخاطر جلوگیری از افشای فتوا دهنده ی آن جنایت، سایر آدمکشان حرفه ای، و نقش خود آنان در آن فاجعه ست؟

مردم ایران و همه ی خانواده های جان باختگان خواهان کشف حقیقت اند. کشف حقیقت بهدف بازداری ی جامعه از دور تازه ی خشونت و خون ریزی. هیچ کس دشنه ی انتقام را صیقل نمی دهد. هیچ کس به پراکندن تخم نفرت و نفرین نمی اندیشد. بیداردلان و زنده اندیشان میهن مان طشت خونی را که خمینی و کارگزاران او در آن وضو ساختند، زشت ترین میراث حکومت گران دین می شناسند. آموزه ی انسانی ی ما از آن کشتار و آن نسل کشی، اندیشه ی امروزین ما یعنی لغو هر گونه شکنجه و مجازات مرگ حتا برای مسببان آن جنایت و فاجعه ست.

«لعنت آباد» ها و «کفرآباد» های آفریده ی کارگزاران حکومتی دینی را موزه ی تاریخ می خواهیم به بازتاب و روشنگری ی یک نظام سیاه قرون وسطایی. گورهای جمعی در سراسر ایران را «گلزار» مردم
می خواهیم بپاس پایمردی و وفاداری ی عاشق ترین غزالان بلندپرواز میهن تلخ و زخمی مان.
ولی تا گردش زمین و دور آسمان بجاست، و «تیر» و «مرداد» و «شهریور» ی بکار حیات انسان و طبیعت، تا معرفی ی همه ی کسانی که دست شان در آن جنایت آلوده ست، تا بازگویی ی آن فاجعه نزد بشریت ناظر و آگاه به احوال ما چند نسل سوخته و ویران شده در جهنم جمهوری اسلامی، هر روز و در هر جا که باشیم، داد می خواهیم آن بیداد را. هرگز نمی بخشیم. هرگز فراموش نمی کنیم.

نهم شهریور ۱۳۸۲
سیدنی - استرالیا

پیوست ها

۱ _ پیوست شماره (۱). متن حکم آیت الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷:

«بسم الله الرحمن الرحیم . . . کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه السلام نیری دامت افاضاته ( قاضی شرع ) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات (پورمحمدی نماینده ی اطلاعات در اوین برای اجرای حکم) می باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علی الکفار" باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی».

۲_ پیوست شماره (۲). نامه ی احمد خمینی به آیت الله خمینی و کسب تکلیف از او:

«پدربزرگوار حضرت امام مد ظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی در باره ی منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند: ۱_ آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام شده اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم 
 به اعدامند؟ ۲_ آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند، مخکوم به اعدام می باشند؟ ۳_ در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستانهایی که استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند، باید به مرکز استان ارسال گردد، یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما احمد»

۳_ پیوست شماره (۳) . پاسخ آیت الله خمینی به احمد خمینی:

«بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردید، همان مورد نظر است.».

۴_ پیوست شماره (۴). متن نامه ی «حجت السلام احمدی» به خمینی:

«حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته، با عرض سلام در رابطه با حکم اخیر حضرتعالی راجع به منافقین گرچه اینجانب کوچکتر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ولی از جهت کسب رهنمود و من باب وظیفه ی شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می باشد معروض می دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین، تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی می شود و نظرها و سلیقه ها بین افراط و تفریط قرار دارد که به تفصیل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می شود. من باب مثال در دزفول، تعدادی از زندانیان به نام های طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد راسخ، و محمد رضا آشوغ بودند با این که منافقین را محکوم می کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری ذر رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد که شما جمهوری اسلامی را برحق و منافقین را بر باطل می دانید، حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غیره شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند. نماینده ی اطلاعات گفت اینها بر سر موضع هستند چون حاضر 
 نیستند که در راه نظام بجنگند. به ایشان گفتم که پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند، منافقند؟ جواب داد حساب مردم اینها با مردم عادی فرق می کند، در هر صورت با رای اکثریت نامبردگان (به اعدام) محکوم شدند فقط فرد اخیر (محمد رضا آشوغ) در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مخشص فرمایید تا مسئوولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند. حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان، محمد حسن احمدی، رونوشت: حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری مد ظله».

* - تمام اسناد بالا نقل می شوند از: «متن کامل خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری به همراه پیوست ها»، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم، دیماه ۱۳۷۹ (نشر باران، سوئد، خاوران، فرانسه، نیما، آلمان)، صص ۳۴۶_۳۴۸، پیوست شماره ۱۵۲، صص ۵۲۰_۵۱۹، همان جا، ص ۵۲۰ ، پیوست شماره ۱۵۷، ص ۵۲۲، همان جا صص ۵۲۰_ ۵۲۳.
پیوست شماره (۵).

با مراجعه به لیست های چند هزار نفری ی جان باختگان فاجعه ی ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که توسط نهادهای مدافع حقوق بشر فراهم آمده، نگارنده توانست به اسامی زیر از جان باختگان زندان یونسکو همراه با سن و تاریخ تیرباران دست یابد:

۱_ احمد آسخ (۱۹ ساله ، آذر ۶۷).

۲_ احدی ( مرد، ۲۰ سال، ۶۷).

۳_ حسین اکسیر (۲۸ ساله، آبان ۶۷).

۴_ محمد انوشه باریکایی (۲۹ ساله، تیرماه ۶۷).

۵_محراب بختیار (سال ۶۷).

۶_ فریدون (۱۹ ساله، آذر ۶۷).

۷_جلیل بخشیاوی (۲۸ ساله، آبان ماه ۶۷).

۸_مصطفی بهزادی نژاد (۲۲ ساله، مرداد ۶۷).

۹_صادق بیرانوند (۲۵ساله، سال ۶۷).

۱۰_فریدون حنیف زاده ۲۱ ساله، سال ۶۷).

۱۱_ رحیم دیناروند (مهرماه ۶۷).

۱۲_ طاهر رنجبر ماسوره ای (۲۵ ساله، سال ۶۷).

۱۳_پرویز سگوند (۲۵ ساله، تیرماه ۶۷).

۱۴_ فریدون سگوند (۲۲ساله، تیرماه ۶۷).

۱۵_سگوند (متولد قلعه نور، سال ۶۷).

۱۶_سگوند (سال ۶۷).

۱۷_چنگیز (صادق) شریفی (۲۵ساله، تیرماه ۶۷).

۱۸_حسین شیخی (۲۲ساله، تیرماه ۶۷).

۱۹_علی شیخی (۲۵ ساله، تیرماه ۶۷).

۲۰_ شاهپور شیرالی (۲۲ ساله، تیرماه ۶۷).

۲۱_مهدی ظهیرالاسلام زاده (۲۶ ساله، آذر ۶۷).

۲۲_ جلیل بخشیاوی (۲۸ ساله، سال ۶۷).

۲۳_ رحیم فولادوند (۲۷ ساله، سال ۶۷).

۲۴_ حجت الله قلاوند (۲۵ ساله، تیرماه ۶۷).

۲۵_محمد رضا قلاوند (۲۵ ساله، تیرماه ۶۷).

۲۶_ یحیی قلاوند (تیرماه ۶۷).

۲۷_ حجت الله کلاوند (تیرماه ۶۷).

۲۸_ عبدالرحیم ماکیانی (مهر ۶۷).

۲۹_عبدالکریم ماکیانی (۲۸ ساله، تیرماه ۶۷).

۳۰_ علی مریدعلی (سال۶۷).