هشت ماه پس از آغاز خیزش مردمی در پی کشته شدن «مهسا [ژینا] امینی»، سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر زنان و مردان آزادی‌خواه در پهنه عمومی در ظاهر، تغییراتی کرده است. نظام جمهوری اسلامی اما همچنان بر سرکوب پای‌ می‌فشارد و هر تغییری هم در سیاست‌هایش نیز با تکیه بر سرکوب‌گری است؛ اما با شکل و روشی دیگر. سیاست‌های جمهوری اسلامی همواره با تغییر شرایط سیاسی- اجتماعی، اشکال مختلفی پیدا می‌کند. مهم‌ترین جلوه‌های آن را می‌توان در خصوص «عفو» و آزادی زندانیان سیاسی پیش از نوروز عنوان کرد که بسیاری از جمله «نرگس محمدی» فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، آن را «فریب» خواندند. جلوه دیگری از این تغییر را می‌توان در خصوص حجاب زنان مشاهده کرد. اگرچه در ظاهر و در عرصه عمومی خبری از برخوردهای عریان خشونت‌بار گشت‌های ارشاد با زنان نیست، اما اعمال محدودیت‌ها، جابه‌جایی عناصر سرکوب‌گر و زمزمه‌های وضع قانون و مجازات علیه مخالفان حجاب اجباری، هر روز بیش از پیش به گوش می‌رسد.

در ادامه گفت‌وگوهای بیداران با «ناصر مهاجر» تاریخ‌پژوه و نویسنده و «رضا معینی» روزنامه‌نگار و کنش‌گر حقوق بشر، به بحث پیرامون این مسائل پرداخته‌ایم. آیا در بوق و کرنا گذاشتن آزادی زندانیان سیاسی «فریب» بود؟ تغییر ظاهری روش‌های سرکوب زنان، به مقاومت نیمی از جامعه چه شکل و شمایلی می دهد را ؟ پیشینه روبه‌روی هم قرار دادن مردم برای پیشبرد سیاست سرکوب به چه زمانی برمی‌گردد و چه مقاومت‌هایی را در پی داشته است؟

گفت‌وگوی پیشین ما، پس از به اصطلاح «عفو گسترده» جمهوری اسلامی انجام شد. نزدیک به دو ماه از انجام آن سیاست گذشته است و حالا مواجه هستیم با بازگرداندن آزادشده‌‌ها به زندان با پرونده‌ها و اتهام‌های جدید. بسیاری از جمله «نرگس محمدی» از داخل زندان، آن‌همه جاروجنجال آزادی زندانیان سیاسی را یک «فریب» خواندند. آیا فریب بود؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، چه گروه‌های هدف این فریب بودند؟

ناصر مهاجر: اجازه دهید با ادای احترام و درود به «نرگس محمدی»، این زن دلیر و مبارز که دردها و رنج های زیادی را تاب آورده است و حتا در زندان و زیر شکنجه هم سکوت نکرده است و بر پیمان خود استوار مانده است، به پرسش شما بپردازم.
گمان میکنم در ۸ اسفند ۱۴۰۱ بود و در پی نشست «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در ژنو و پس از سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی - امیرعبداللهیان - که در نهایتِ بی‌شرمی اعمال شکنجه و اذیت و آزار زندانیان سیاسی ایران را در زندان‌های جمهوری اسلامی انکار کرد و در دروغ‌زنی تا آنجا پیش رفت که مبارزان جنبش زن زندگی و آزادی را تروریست خواند و این یاوه‌ها را به کریستین امانپور- خبرنگار CNN نیز باز گفت. آنگاه بود که خانم محمدی به واکنش درآمد. این زن پاک‌باخته با انتشار متن کوتاهی که آن را در درون زندان نوشته بود، به اعمال شکنجه و آزار جنسی زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی شهادت داد. نوشت که: «اساس نظام بر دروغ و سرکوب و فریب‌کاری است.» یعنی «فریب» و «فریب‌کاری» را یکی از ارکان ماندگاری نظام می‌دانند. در نتیجه هرکجا با کردارها و رفتارهایی روبه‌رو می‌شوند که سویه ی فریب‌کارانه‌ی جمهوری اسلامی در آن نهفته است، آن را برمی‌نمایند و بر آن انگشت می‌گذارند.

باز اگر اشتباه نکنم، در روز چهاردهم بهمن ماه ۱۴۰۱ بود که رئیس قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای در نامه‌ای از سید علی خامنه‌ای می‌خواهد: « تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن، مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شده‌اند که علاوه بر گرفتاری برای خودف، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند … با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند… در اعلام شرایط عفو … آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی و مدعی خصوصی.»

طبیعی بود که "مقام معظم رهبری" هم با پیشنهاد قاضی القضاتش که سناریوی "عفو" را طابق نعل به النعل داستانی از پیش ساخته و پرداخته و یک سره دروغ‌ نوشته بود، موافقت کند. به این ترتیب رفته‌رفته شمار بزرگی از زندانیان سیاسی - عقیدتی که در چند ماه گذشته به بند کشیده بودند، آزاد شدند. در گفت‌وگوی پیشین به شماری از عامل‌های واپس‌نشینی حکومت و یا "بخشش" زندانیان عقیدتی - سیاسی پرداختم. اما به یک عامل مهم نپرداختم و آن نشست « شورای حقوق بشر ملل متحد» در ژنو بود که از ۸ اسفند آغاز به کار می‌کرد و پنج هفته به درازا می‌کشید. برای جمهوری اسلامی که به تازگی از شورای زنان ملل متحد بیرون رانده شده بود، مهم بود که در شورای حقوق بشر محکوم نشود که به رغم تدبیرهای نمایشی‌اش شد؛ در همان روز دوم نشست (۹ اسفند) و با صدور قطع‌نامه‌ای که نمایندگان ۵۴ کشور به آن رای دادند و جمهوری اسلامی را به جرم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. آری یکی از سبب‌های «عفو گسترده» همین نشست بود که یکی از وظایفش رای دادن کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در زمینه ی حقوق بشر بود. سران جمهوری اسلامی فکر می‌کردند که با «عفو گسترده» چهره‌ی دیگر از خود ارائه می‌دهند و در لیست سیاه قرار نمی‌گیرند. در این زمینه هم ارزیابی‌شان یکسره اشتباه بود. نه صحبت‌های امیرعبداللهیان و نه کارهایی که از سه هفته پیش از این کنفرانس آغاز کردند، تاثیری بر سرنوشت نشست نداشت. جامعه بین‌المللی تردید نداشت که وضعیت حقوق بشر در ایران را باید محکوم کند و این کار را کرد.

بنابراین یکی از عامل‌های "عفو گسترده" نجات از محکومیت جهانی بود، با فریب‌کاری و حیله‌گری و کارهای نمایشی. چهره جهانی جمهوری اسلامی، در این دوره بیش از همیشه، از پرده بیرون افتاده بود. جز این عامل اما عامل‌های دیگر نیز عمل می‌کرد که پیشتر به آن پرداختیم؛ از آن میان شمار بالای زندانیان و محدودیت امکانات جمهوری اسلامی برای نگهداری از آن‌ها. توری که این‌بار برای بازداشت و به زندان انداختن معترضان پهن کردند، ده‌ها هزار نفر را به زندان در انداخت، بدون آن‌که از پیش تدارک آن را دیده باشند. فشار افکار عمومی داخل ایران که بخشی از آن هم "خودی‌ها" شان بوده‌اند، یک عامل مهم دیگر بود.
نتیجه بگیریم: «فریب‌» و «فریب‌کاری» در این سیاست‌گذاری رژیم، عامل مهم و پررنگی بوده است؛ اما عامل‌های دیگری هم در کار بوده‌اند که نباید آن‌ها را از دیده دور داشت.

وقتی از «فریب» صحبت می‌شود، من به یاد «خدعه‌»گری «روح‌الله خمینی» می‌افتم که با افتخار آن را بیان می کرد. اما می‌توان به نمونه‌های دیگری از زندانیان سیاسی هم اشاره کرد که به واقع آزاد شده‌اند، مرخصی گرفته‌اند. البته اگرچه، به قول خواهر «برنارد فیلان» زندانی فرانسوی ایرلندی محبوس در «وکیل‌آباد» مشهد، آن‌ها «گروگان‌» دعواهای سیاسی کوچک و بزرگ شده‌اند. اما می‌بینیم که با همه فشارها و شکنجه‌ها، همین زندانیان سیاسی که همه اقشار جامعه را شامل می‌شوند، پس از آزادی به بازگویی حقیقت و افشای جنایت پرداختند. در واقع، این سیاست جمهوری اسلامی هم در نهایت نشدنی است.

ناصر مهاجر: در تایید گفته شما باید به افشاگری‌های زندانیان پس از آزادی هم پرداخت . شماری از آن‌ها پس از آزادی، چکیده‌ای از آن‌چه را که بر آن‌ها رفته بود، به زبان آوردند یا به قلم کشیدند. در تاریخ صد سال گذشته کم‌تر چنین تجربه‌ای داشته‌ایم که زندانی بلافاصله بعد از آزادی، آنچه را که بر او رفته، در گستره‌ی جامعه بازگوید. این کار هوشمندانه و دلیرانه آن‌ها سبب شد که نسبت به وضعیت زندان‌ها، مناسبات جاری در زندان‌ها و چند و چون شکنجه، آگاهی دقیق‌تری پیدا کنیم. آگاهی که در خدمت مستند کردن سیاست خشونت و به رسمیت شناخته شدن بیدادگری جمهوری اسلامی، قرار می گیرد. چه برای ما ایرانی‌ها و چه برای جهانیان و به ویژه نهادهای حقوق بشری. بهتر از من می‌دانید که مهم‌ترین رسانه‌های جهان درباره گستردگی و گونه‌گونی شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی، به «اطلاع‌رسانی» برآمده اند و آزار و اذیت دختران جوان، سوءاستفاده‌ی جنسی و تجاوز به زنان ایرانی را در زندان‌های جمهوری اسلامی بازمی تابانند. این امر سبب شد که چهره‌ی بیدادگر و بی‌رحم جمهوری اسلامی بیش از پیش شناخته شود و موقعیت بین المللی‌اش بیش از پیش متزلزل. فاصله گرفتن نهادهای بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران را وامدار مقاومت و مبارزه پیگیرانه کنش‌گران جنبش زن، زندگی، آزادی هستیم. این‌ها بر خلاف نسل‌های پیشین مخالف استبداد، پس از آزادی از زندان، سکوت پیشه نمی‌کنند، حرف می‌زنند. آن‌چه را که به سرشان آمده، آن‌چه را که بر همبندیان‌شان رفته، فاش می‌کنند و به این ترتیب چهره‌ی سرکوب‌گر و خودکامه نظام را بر می‌نمایانند. همین‌ آخری‌ها کار بسیار جالبی کردند و سویه‌ی دیگری از لجام گسیختگی و یغماگری و فساد جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند. بگذارید خبر را برای‌تان بخوانم: «گروهی از بازداشت شده‌های اعتراضات اخیر در ایران، چند ماه پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی از پس نگرفتن اموالی که در هنگام دستگیری‌شان ضبط شده است خبر دادند… از پس ندادن موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر شخصی، هارد دیسک و لوازم شخصی از قبیل کتاب و آلبوم خانوادگی انتقاد کرده‌اند… نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعه شناسی در تویتی نوشته بود: در احکامی که اخیرا صادر می شود، ضبط تلفن هوشمند و لپ‌تاپ فرد به نفع دولت بخش ثابت است. چنین چیزی سابقه داشته است که بخشی از اموال فرد، آنهم ابزارهای روزمره را دولت بردارد برای خودش؟ مستند به چه ماده‌ی قانونی است. دولت یا قوه قضائیه با این همه تلفن هوشمند و لپ‌تاپ قرار است چه کار کند؟» ( بی بی سی فارسی، ۳۱ مارس ۲۰۲۳) نکته مهم و تازه در این جا این است که زندانیان آزاد شده دزدی ها و دست درازی های جمهوری اسلامی را - پیشینه هم داشته - جار زده اند و کارزاری در این زمینه به راه انداخته اند.
افشاگری‌ها و اعتراض‌های زندانیان پیشین و خانواده های شان چنان شدتی گرفت غلامحسین محسنی اژه‌ای رئيس قوه قضاییه برای پیشگیری از رسوایی بیشتر در روز چهاردهم فروردین، در نشست شورای عالی قضایی گفت: «همچنین مسئولان قضایی ذی‌ربط توجه داشته باشند که از بازرسی منازل و محل کار متهمان اشیا غیرضروری که در کشف جرم دخیل نیستند ضبط نشوند.» (تسنیم ۱۴ فروردین ۱۴۰۲)

رضا معینی: می‌خواهم نکته‌ی دیگری را هم به گفته‌های دوست عزیزم ناصر مهاجر اضافه کنم. آن هم، شگرد ارتباطاتی جمهوری اسلامی است در پی این خیزش. جمهوری اسلامی سال‌هاست که در پهنه اطلاع‌رسانی شکست خورده است. یعنی جمهوری اسلامی نمی‌تواند با ابزارهای اطلاع‌رسانی که در اختیار مردم جهان و
از آن میان مردم ایران است، مقابله کند. پس همواره از جبر و زور و بازداشت و زندان استفاده کرده است. دست‌کم در ۲۵ سال کار روزنامه‌نگاری‌ام، شاهد این شکست بوده‌ام. نسل به نسل روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای متولد شده است که فضا را بر جمهوری اسلامی تنگ کرده است.
در تنگنا قرار گرفتن قدرت و از آن میان حکومت جمهوری اسلامی در برابر اطلاع‌رسانی‌ست که آن را مجبور به توجیه و سناریوسازی‌های غیرواقعی می‌کند. روابط‌عمومی‌ از دل پرسمان ارتباطات و نخست از دولت برآمده است. فقط بخش خصوصی نیست که به ويژه در جهان امروز بهره‌مند از روابط‌عمومی‌های قدرتمند است. روابط عمومی گرچه نتیجه تلاش و تحمیل جامعه مدنی و اطلاع‌رسانی به قدرت برای پاسخ‌گو کردن آن بود، و از حکومت و دولت برآمدند. اما کار آن‌ها به دگرگون کردن واقعیت تبدیل شد.
در دموکراسی‌ها کارکرد روابط عمومی دشوارتر است چراکه در آنجا به هر حال صدای معترضان شنیده می‌شود و ناقدان جامعه هم در عرصه عمومی حضور دارند. اما همیشه یکی از روش‌های حکومت‌ و قدرت، سناریوسازی یا همان فریب‌خبرسازی است. جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا امروز هر بازداشتی را بر این مبنا طرح می‌کند که این بازداشت به «دلایل دیگری» است.

در تاریخ جمهوری اسلامی، پیش از «ابراهیم یزدی» نخستین وزیر خارجه تا وزارت کنونی «امیرعبداللهیان»، همه در برابر پرسش سرکوب در داخل کشور پاسخ‌های مشابه داشته‌اند. این‌گونه فریب‌خبرسازی‌ها تحریف واقعیت و ساختن بازوی رسانه‌ای برای سرکوب هستند و خود بخشی از سرکوب است.
مساله «فریب» همان‌طور که نرگس محمدی شهادت داده و مطرح کرده است، واقعیت دارد.
اما فریب‌خبرسازی برای پاسخ به ضرورت دیگری هم هست. بزک کردن چهره رژیم است در برابر نهادهای جهانی وضد حمله به افشاگری‌های فعالان در خارج از کشور. هر سال همزمان با نشست‌های شورای حقوق بشر در سازمان ملل، رفتار جمهوری اسلامی در برابر چگونگی فشارهای بین‌المللی متغیر است. با آنکه جمهوری اسلامی در پیدا خود را به واکنش‌های نهادهای بین‌المللی بی‌اعتنا نشان می‌دهد، اما سال‌ها به شکل تخصصی درباره‌ی حضور نمایندگان‌اش در این نهادها کار کرده است. و به‌خوبی از دالان‌های تاریک بوروکراتیک نهادهای سازمان ملل بهره می‌برد.

ضرورت دیگر همان‌‌گونه که در گفتگوی پیشین اشاره کردیم، مساله انبوه زندانیان سیاسی است. دستگاه قضایی ایران در روزهای اخیر آمارهایی چند ده‌‌هزار نفر را طرح کرده‌اند که شگفت‌آور است چگونه این زندانیان را در زندان‌های ایران جا داده‌اند. این تنگناها را نیز باید در نظر گرفت که ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای حکومت هزینه دارد.
در نشست «علی خامنه‌ای» و سرداران سپاه - با هر برداشتی که از چون و چرایی افشای محتوای آن وجود دارد - این محتوا بیان‌گر التهاب درون حکومت است. این التهاب وحشتی است که خیزش ایجاد کرده است و به بازداشت‌های گسترده انجامیده است. اما شم هوشیار در پهنه سرکوب نظام برای رافت اسلامی از آن همان آغاز محدودیت و شرایط خود را داشت. نمونه روزنامه‌نگاران و برخی فعالان رسانه‌ای چون «حسین رزاق» که به مرخصی آمد اما همان زمان به دادگاه احضار شد و با اتهام‌های مشابه اتهام‌های پیشین به بیش از چهار سال زندان محکوم می‌شود. موارد دیگری هم هست که اصلا مورد عفو قرار نگرفتند. مثل «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» روزنامه‌نگارانی که همچنان در زندان هستند.

اجازه بدهید از همین‌جا به موضوع برخورد با روزنامه‌نگاران گریزی بزنیم. به گفته خود شما در این خیزش، با گسترده‌ترین برخورد امنیتی و سرکوب‌گرانه در خصوص روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مواجه بودیم. روزنامه‌نگارانی که در این خیزش بازداشت شدند، عموما آزاد شده‌اند؛ بعضی از آنها به شکل موقت آزاد شده‌اند. اما نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی در همان شرایط پیش از «عفو» و در «بازداشت موقت» هستند و هیچ تخفیفی هم شامل حال‌شان نشده است. چرا؟

رضا معینی: فکر می‌کنم تناقضی وجود ندارد. در نخستین پاره‌‌ی این گفت‌وگو‌ها گفتیم که جمهوری اسلامی سیاست سرکوبی متمرکز دارد و تنها به کوچه و خیابان محدود نمی‌شود. این سیاست در برنامه‌ریزی برای عفو و آزادی هم وجود دارد. از یک‌سو برای جمهوری اسلامی برخی آزادی‌ها دردسرساز است. می‌توانم به خانم «سپیده قلیان» اشاره کنم. اتهام نخست ایشان اطلاع‌رسانی درباره‌ی اعتراض‌های کارگران در «هفت‌ تپه» بود. از سوی دیگر آزاد کردن برخی دیگر به نفع‌شان نیست. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به درستی «گروگان» هستند. می‌خواهم بگویم جمهوری اسلامی نه تنها از دو ملیتی‌ها گروگان می‌گیرد که شهروندان زندانی هم گروگان هستند. شمار بسیاری زندانی در این وضعیت داریم. به عنوان نمونه «مریم اکبری‌منفرد»، «زینب جلالیان» ، « سعید مدنی» و «سعید ماسوری» می‌توانند با همین سیستم قضایی پس از سپری شدن بخش عمده محکومیت‌شان آزاد شوند، اما آزاد نمی‌شوند. در بسیاری از شهرستان‌ها ما بسیاری زندانی داریم که ممکن است نوع اهمیت بازداشت یا کار خبری‌شان مانند خانم‌ها محمدی و حامدی نباشد، اما همچنان در زندان هستند این در عمل گروگان‌گیری است.

وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران حتی آن‌هایی هم که آزاد شده‌اند، با پرونده‌های دیگری روبه‌رو هستند. مثل «حسین رزاق» یا در نمونه‌ای دیگر، «محمد معینی» یکی از وب‌نگاران قدیمی ایرانی است و با این‌که فعالیتی جز اطلاع‌رسانی و یا نقد برخی سیاست‌های دولت نداشت، اما بارها احضار شده‌ است. روزنامه‌نگاران بسیاری در شهرستان‌ها زیر تهدید و احضار قرار دارند. یادآور شوم که برای بسیاری از این آزادشدگان پرونده بسته نشده است که به شکل موقت بسته شده است. گونه‌ای از محکومیت‌ تعلیقی است که می‌تواند دوباره بر سر این روزنامه‌نگاران آوار شود. پیش‌تر هم گفتیم که «طبیعی» است «اسماعیل عبدی» مورد عفو قرار نگیرد. ایشان از موثرترین فعالان صنف معلمان هستند. این‌گونه «محمد حبیبی» سخن‌گوی معلمان معترض مدت کوتاهی پس از آزادی، بازداشت می‌شود. «عالیه مطلب‌زاده» عکاس‌خبرنگار برای پرونده‌ای دیگر باید پاسخ‌گو شود. به طور واقعی شمشیر داموکلس بر سر آزادشدگان همچنان تیز است و می‌تواند براتر باشد. در این مدت به نظر من، پرشمارترین بازداشت‌ها را در عرصه رسانه‌ها داشته‌ایم. اما درباره دیگر فعالان هم همین‌گونه است. امروز با وجود آزادی‌های بسیار اما در کردستان، بلوچستان و حتی خوزستان آمار رسمی زندانیان و‌ آزادشده‌ها را نداریم.

با خود شما ادامه دهیم. از زندانیان سیاسی ایرانی به عنوان «گروگان» نام بردید. طرف مقابل این گروگان‌گیری کیست؟ از طرفی از عنوان «فریب‌خبرسازی» صحبت کردید، آیا با این وجود خبر «عفو گسترده» را می‌توان فریب خبرسازی دانست؟

من نمی‌گویم تنها فریب‌خبرسازی بوده است. قدرت بدون شک می‌تواند از فریب خبرسازی با کمک روابط عمومی‌های رسمی و غیر رسمی‌اش استفاده کند. من بر دو پاره‌ای مشکل‌های اقتصادی- سیاسی و اجتماعی رژیم و پایداری مردم در داخل و بزک چهره رژیم در خارج و در برابر جامعه جهانی تاکید کردم. درباره گروگان‌گیری راست این است که یک‌ سویه گروگان‌گیری، باج‌گیری است ولی سویه دیگر آن ایجاد هراس‌افکنی است. برای نمونه وقتی نیلوفر و الهه و نرگس در زندان هستند و عالیه مطلب‌زاده دوباره احضار می‌شود و پرونده دیگرش به جریان می‌افتد و ممکن است دوباره بازداشت شود، در عمل به چه معنی است؟ در واقع، گروگان جمعی که از آن‌ها گروگان‌ گرفته می‌شود. در این مورد روزنامه‌نگاران دیگر حساب کار خود را می‌دانند! نباید با خانواده‌های قربانیان تماس بگیرند، نباید مصاحبه کنند، نباید حرف آن‌ها را در رسانه‌ها منتشر کنند. جمهوری اسلامی می‌خواهد با این کار سیاه‌چال‌های اطلاعات درست کند.

یا در نمونه‌ای دیگر خانم «مهوش ثابت» برای چه باید در زندان باشد. امروز در خبرها آمده بود که زانوهایش را هم در هنگام بازجویی شکسته‌اند. کسی که ده سال زندان کشیده بود وآن‌هم با اتهام‌های واهی و بی‌اساس چرا باید دوباره زندانی شود. ایشان گروگان است؛ گروگان شهروندان جامعه‌ بهایی در ایران.

زندانیان سیاسی، گروگان‌هایی برای بده‌بستان‌های بین‌المللی هم هستند. گروگان‌گیری در عرصه جهانی به ویژه از میان روزنامه‌نگاران را نخست جمهوری اسلامی رسمیت بخشید. نباید فراموش کرد که نخستین گروگان‌گیری‌هایی که در چهار دهه اخیر اتفاق افتاده است، در این باره لبنان و با گروگان‌گیری‌های حزب‌الله و شروع شد. پیشتر نوشته بودم “در۷ مارس ۱۹۸۴ جرمی لوین، رئیس دفتر شبکه سی ان ان، در لبنان ربوده شد، از این تاریخ تا سال ۱۹۸۷، دو خبرنگار آمریکایی دیگر، ۶ خبرنگار فرانسوی و ۲ خبرنگار بریتانیایی از سوی حزب‌الله لبنان ربوده شدند. به جز الیک کولت خبرنگار انگلیسی، که یک سال پس از ربوده شدن، پیکر بی جانش پیدا شد، و دو تن دیگر که موفق به قرار شدند، بقیه گروگان‌ها با مذاکرات مسئولان جمهوری اسلامی و در تبادل با امتیازاتی آزاد شدند.”

این ترفند سال‌ها بعد در کشورهایی مثل عراق و سوریه، افغانستان و سومالی به سیاست تبدیل شد که در بده‌بستان‌ها با نهادهای بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم مورد استفاده قرار گرفت. نکته این‌جاست که جمهوری اسلامی بهبود وضعیت زندانیان یا آزاد کردن‌ آن‌ها را با گرفتن امتیاز از جامعه و نهادهای جهانی تاخت می‌زند!

به اعتراض ها و سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی برگردیم. در کنار سیاست زندان و شکنجه، جمهوری اسلامی به دنبال وضع محدودیت‌های مختلفی علیه زنان در شرایط پس از اعتراضات بوده است. رئیس قوه قضاییه به تازگی مسئله حجاب را از نظر قضایی معادل با «وابستگی به سازمان‌های جاسوسی بیگانه» قلمداد کرده است. جاسوسی یکی از بالاترین اتهام‌‌ها در دستگاه قضایی با مجازات‌های سنگین است. در مجلس هم از آوردن ارتش برای مقابله با آن‌چه خودشان «بدحجابی» می‌دانند، صحبت کرده اند . به تابستان ۱۴۰۱ برگردیم که جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب قرارگاه‌هایی وابسته به سپاه برپا کرد و گشت‌های ارشاد، عریان در عرصه عمومی خشونت اعمال کردند. حالا هم که می‌دانیم احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی در سال ۸۸، دوباره به راس تشکیلات مبارزه با حجاب قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی پس از خیزش اخیر در پی تحمیل محدودیت‌های بیشتر، اما غیر فیزیکی، در عرصه عمومی است. شما به این محدودیت‌های تحمیلی پس از خیزش «مهسا [ژینا] امینی» چطور نگاه می‌کنید؟

ناصر مهاجر: صحبت‌های محسنی اژه‌ای که شما به آن اشاره کردید، یک‌سره برگرفته از "بیانات" خامنه‌ای «در دیدار با مسئولان نظام» است. او سه روز پس از سخنرانی خامنه‌ای، یعنی در روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ از «ضرورت تفکیک افرادی که در موضوع حجاب، مسئله برای شان روشن نیست با افرادی که در این عرصه وابسته به دستگاه های جاسوسی بیگانه هستند» سخن سر داد. شاید بد نباشد که گفته «رهبر معظم جمهوری اسلامی» را هم به یاد آوریم. گفت و من نقل قول می‌کنم:
«در مساله پوشش … مساله حجاب، محدودیت شرعی و قانونی است. کشفِ حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است. [با این مفهومِ حرام سیاسی بر غنای فقه شیعی افزوده شد!] خیلی از کسانی‌که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که این‌ها دارند می‌کنند چه کسانی هستند قطعا نمی‌کنند. خیلی از این‌ها… اهل دین‌اند، اهل تضرع‌اند، اهل ماه رمضان‌اند، اهل و گریه و دعا هستند. منتها توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند. اگر بدانند، حتما نمی‌کنند.»
شگفت‌انگیز نیست این حرف‌ها، این نگاه بیمارگونه، این استدلال چوبین پا؟ نزدیک صد سال است که زن ایرانی کشف حجاب کرده است، (بسی پیش از دستور رضا شاه). بیش از نیمی از زنان ایرانی شصت هفتاد سال است که حجاب از سر برگرفته‌اند؛ در گذر زمان و به خواست خودشان. حالا اما باید به خواست حکم‌رانان جمهوری اسلامی حجاب به سر کنند و بدانند که یا خود جاسوس بیگانه شده‌اند و یا زیر تاثیر «دستگاهای جاسوسی دشمن» قرار گرفته‌اند. تصویر، سورئالیستی است؛ فکر مالیخولیایی‌ست. بگذریم.

درست بعد از این صحبت، خط عمومی نظام این می‌شود که با دو دسته بی‌حجاب روبه‌رو هستیم؛ یک‌دسته فریب‌خورده هستند و یک دسته عامل بیگانه و با این دو دسته باید دو گونه رفتار کرد. یک دسته را باید ارشاد کرد و دسته ی دیگر را تنبیه و مجازات. و همین جا بگویم که بی‌حجابی چنان در مملکت ما گسترده شده است که «بدحجابی»، «کم حجابی» و به قول آقای خامنه‌ای «ضعیف حجابی» فعلا دل‌نگرانی حضرات نیست.
اما خانم قجر! درست می‌گوئید؛ جاسوسی اتهام سنگینی‌ست که مجازات سنگینی هم به دنبال دارد. تراشیدن این اتهام، اما ادامه همان سیاست هراس‌افکنی در جامعه است برای تمکین و تسلیم مردم به حاکمیت اسلامی و جلوگیری از رشد جنبش زن، زندگی، آزادی.

پیش‌تر، از احتمال واپس‌نشینی نظام در موضوع حجاب صحبت شده بود. به ویژه آن‌که در میان خود حکم‌رانان هم، صداهای به گوش می‌رسید که فعلا در زمینه حجاب نباید سخت گرفت. اما پس از سخنرانی خامنه‌ای، جای تردید نماند که واپس‌نشینی‌ای در کار نیست و حکومت بر آن است به هر ترتیب که شده، زن ایرانی را وادارد که حجاب بر سر بگذارد. بازگشت به نقطه صفر!

این سیاست نمی‌توانست و نمی‌تواند به پیش رود مگر با سرکوبِ نیمه‌ی دیگر جامعه. با شما هم‌عقیده‌ام که ویژگی این سیاست سرکوبی آن است که تا حد ممکن - تکرار می‌کنم تا حد ممکن - از درگیری و برخورد فیزیکی پرهیز شود. «عدم ارائه خدمات دولتی» یکی از محورهای اصلی این‌گونه سیاستِ سرکوبی ست. به تازگی برای بخش خصوصی و حتا برای مغازه داران هم خط و نشان می‌کشند که اگر به زن بی حجاب « خدمات ارائه» دهند، جریمه می‌شوند و ممکن است محل کسب و کارشان را تعطیل کنند. به دیگر سخن می‌خواهند مغازه‌داران و بخش‌های غیردولتی را نیز با دستگاه سرکوب دولتی ّمراه وهم‌دست کنند. این کار آسانی نیست و پیامدهای پیچیده و دامنه‌دار و بس زیان‌باری برای جامعه دارد.

به مغازه‌داران اشاره کردید. موضوع «ماست‌پاشی» به دو زن در یک مغازه، می بینیم از مغازه‌دار تا شهروندان حاضر در مغازه، واکنش نشان می‌دهند. فردای آن روز شهروندان به همان مغازه می‌روند و خرید می‌کنند و گل می‌برند. این نشانه مقاومت و مقابله جامعه نسبت به سیاست‌های تحمیلی جمهوری اسلامی است.

ناصر مهاجر: در این زمینه هم با شما هم‌عقیده هستم. برای همین می‌گویم با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم. من گمان می‌کنم که جامعه به سمت شکلی از نافرمانی مدنی پیش می‌رود. در نمو‌نه‌ای دیگر وقتی از ورود دو دختر به «باغ ارم» شیراز جلوگیری کردند، برخی از حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و روشن‌فکران، این کار را غیرقانونی خواندند و حکومت را به چالش کشیدند. به دیگر سخن، خودشان قانون خودشان را زیر سوال می‌برند که که به هدف دست‌نیافتنی‌شان برسند.
نامه‌ای که از سوی ۴۶ مدیر حوزه‌های علمیه تهران به رئیسی نوشته شده است، دربرگیرنده نکته مهمی ست (سایت انتخاب، ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ ، نامه ۴۶ مدیر حوزه های علمیه تهران به رئیسی ) . در این نامه از ضرورت تغییر قانون «برای مقابله با حجاب» صحبت شده است. «تغییر قانون» در جهت جا انداختن سیاست شکست‌خورده‌ی حجاب اجباری! اگر بخواهند که این سیاست را به پیش برند - که در نگاه من امکان کامیابی شان بسیار کم است - با دست خودشان، خودشان را و حکم‌رانی‌شان را به مخاطره ای جدی می اندازند که به سود جنبش زن، زندگی آزادی ست . این سیاست نه تنها به نارضایتی مردم و جامعه مدنی را دامن خواهد زد، نه تنها تضادهای اجتماعی را تشدید خواهد کرد، بلکه تضادهای درونی حاکمیت را نیز حدت می بخشد. خیال می‌کنم به زودی با یک مقاومت و نافرمانی مدنی گسترده در سطح جامعه، روبه‌رو خواهیم شد.

اگرچه نافرمانی‌ مدنی بر سر حجاب اجباری، پیش از خیزش زن، زندگی، آزادی نیز در جامعه وجود داشت - در ابعادی کوچک‌تر البته - اما این خیزش فضای جدیدی به همراه آورده است که نافرمانی مدنی را بسی نیرومندتر و گسترده‌تر از پیش می‌سازد. و همین‌جا بگویم که ره‌آوردهای این جنبش از بین بردنی نیست. جامعه هم به رغم تمهیدها و تدبیرهای حکومت خامنه‌ای، پس نمی‌رود و به دوران پیشا زن، زندگی، آزادی بازنمی گردد.
باید چشم به راه شکل‌های تازه‌ی نافرمانی مدنی باشیم. از سوی دیگر، سیاست «مردم را در برابر مردم قرار دادن»، ممکن است نتیجه‌ معکوس داشته باشد و بسیاری از کسانی‌ را که به سیاست روز چندان توجهی نداشته اند، به نسبت‌های گوناگون به پهنه پیکار دموکراتیک کشاند. بسیاری از مغازه‌داران در روزهای گذشته گفته‌اند که تن به هم‌دستی با حکومت نمی‌دهند. در چند پیام اینستاگرامی خوانده‌ام: «وضع اقتصادی آن‌قدر خراب است که پلمپ کردن مغازه با پلمپ نکردن شان فرقی زیادی در زندگی‌مان به وجود نمی‌آورد. ما حاضر نیستیم در مسئله حجاب با حکومت همراه شویم و در برابر زنان بایستیم.»
در پایان اجازه دهید تکرار کنم: به عقیده من، سیاستی که خامنه‌ای در پانزدهم فروردین به همه ی نیروهای جمهوری اسلامی دیکته کرد، یعنی احیای حجاب در ایران، خدمت بزرگی ست به جنبش «زن، زندگی، آزادی». این کار خامنه‌ای با مقاومت و مقابله گسترده زنان و جامعه ایران مواجه خواهند شد. رویکرد خامنه ای و حکومتش نشان می‌دهد که تحلیل درستی از خیزش اخیر مردم ایران ندارند وگرنه پای چنین سیاستی نمی‌رفتند که فقط تضاد را در جامعه و حتا میان حکومتیان تشدید خواهد کرد. اقدام خامنه‌ای خوراک تقویتی برای مقاومت است و نافرمانی‌های گسترده‌تری را به همراه می آورد.

آقای معینی، نظر شما چیست. آیا مردم در برابر مردم قرار خواهند گرفت؟

رضا معینی: نخست بگویم درباره جنبش زنان، جای دوستان زن ما بسیار خالی است و آن‌ها بیشتر صلاحیت صحبت در این امر را دارند. قرار است که بیداران در این‌باره جداگانه گفت‌وگویی برگزار کند. اما به بحث ما پیرامون سرکوب و سیاست‌های جمهوری اسلامی برگردیم، یکی از کلیدواژه‌های همیشگی صحبت‌های خامنه‌ای که امروز مورد تمسخر مردم هم قرار می‌گیرد، همین «دشمن» است. دشمن‌سازی از آغاز انقلاب تعریف شد. از فردای انقلاب «ضد انقلاب» دشمن بود که نمی‌خواست جمهوری اسلامی موفق شود! و کارشکنی می کرد! امروز این دشمن در تمامی امور کشور حتا در بالاترین رده‌های نظامی هم نفوذ دارد. هر آن‌جایی که جمهوری اسلامی نمی‌تواند اداره کند و سیاست‌هایش را پیش ببرد، دشمن را وارد می‌کند.
جمهوری اسلامی دست‌کم در سال‌هایی سیاست و کارکرد توتالیتر داشته است. پیشبرد این سیاست است که مردم را در مقابل مردم قرار می‌دهد. از همان آغاز «ضد انقلاب» یعنی افزایش خواسته‌های مردم و افزایش آگاهی نسبت به مطالبات و برآورده نشده‌شان، معترض «ضدانقلاب» بود و دشمن. از پرداختن به مساله اقتصادی مثل دستمزدها خصوصا برای کارگران تا امروز که مساله حجاب مطرح است. این حالتی که در جامعه گروه‌بندی ایجاد کنند و بخشی را منزوی و منفعل کنند و با هراس‌افکنی سرکوب را به پیش برند، همان کارکرد تمامیت‌خواهانه‌ای است که جمهوری اسلامی به پیش برده است. قبلا نوشته‌ام که وقتی می‌گویند «کافر»، «منافق»، «ضدانقلاب» و «جاسوس» طبیعی است که در جامعه‌ای که عموما مسلمان است، دفاع از کافر، منافق و حتی جاسوس خارجی غیرممکن به نظر می‌رسد. حکومت یک «دشمن» را پیش از جنگ، خارج از مرزها ساخت، حین جنگ وارد مرزهای کشور شد، بعد از جنگ و خروج دشمن و پس از صلح، در جنگ دائمی جمهوری اسلامی علیه جهان، بدون شک همیشه این دشمن وجود دارد و کنار خواسته‌های عمومی و بر حق مردم قرار می‌گیرد.

حرف من این نیست که جمهوری اسلامی دشمن ندارد یا آن‌که کشورهای دیگر مطامعی نسبت به ایران ندارند، اما این دشمن‌سازی جمهوری اسلامی همیشه بخشی از دستگاه سرکوب او است. خامنه‌ای هم با الهام‌گیری از خمینی، همین سیاست را تندتر پیش برده است. یکی از کارکردهای جمهوری اسلامی که به خوبی به کار گرفته می‌شود؛ همان مردم برابر مردم است: باحجاب مقابل بدحجاب، کافر مقابل مسلمان. برای جمهوری اسلامی البته همواره « مردمش» همان بخشی از نیروهای سرکوب‌گر او هستند.
اما جریان «زن، زندگی، آزادی» خیزشی را در ایران سامان داده است که به نظرم همبستگی قدرتمندی را به وجود آورده است. نسبت به آن زمان که جمهوری اسلامی می‌توانست به سادگی شقه کند و تکه‌های شقه شده را یکی‌یکی از میان بردارد، حالا به انجام رساندن آن، بسیار دشوار است.

در نمونه‌ای دیگر از مقابل هم قرار دادن مردم، در روزهای آخر سال بخشی از خانواده‌ها به خاوران رفتند. به تازگی به شکل مشخص، مسئولیت خاوران را به «بهشت‌زهرا» سپرده‌اند. البته از پیش هم این مساله مطرح بود. نخستین حمله به خاوران در سال ۱۳۷۸ برای ویران‌سازی خاوران، مادران در بهشت‌زهرا صحبت و مذاکره کرده بودند. حالا به شکل رسمی اعلام شده است. همزمان با آن هم مثل ترفندهای همیشگی جمهوری اسلامی، بخشی از این گورستان را که در اصل متعلق به بهاییان بوده است، به زندانیان اعدام‌شده که کافر، منافق یا دگراندیش بودند، اختصاص دادند. حالا، بهاییان را مجبور می‌کنند که عزیزان از دست رفته خود را در همان بخشی که زندانیان سیاسی اعدام‌شده به خاک سپرده شده‌اند، به خاک بسپارند. می‌خواهند با این مساله در عمل هموطنان بهایی را در مقابل خانواده‌های اعدام‌شد‌گان بگذارند. با این توضیح، بله این سیستم همیشه مردم را مقابل مردم قرار داده‌اند یا به اسم مردم، سرکوب را پیش برده‌اند. خمینی همواره در صحبت‌هایش گفته است که «من مردم را فرا می‌خوانم.» مردم همان بسیجی‌ها و سپاهی‌هایی بودند که به خانه‌های مردم هجوم می‌بردند. امروز هم همان ساختار است اما مدرن‌تر.

در نهایت، درست در همین چهارچوب «زن، زندگی، آزادی» است که بخشی از خانواده‌ها «از خاوران تا زن‌، زندگی، آزادی» را فریاد می‌کنند که واقعیتی هم در آن هست؛ نخستین کسانی که از نبود ساده‌ترین حق زندگی، یعنی حق سوگواری، حق داشتن گور برای عزیزان خود دفاع می‌کردند، زنانی بودند که در برابر زندان‌ها و پسین‌تر در خاوران و خاوران‌های ایران جمع شدند. انقلاب مهسا/ژینا تداوم همان مادران خاوران است. چرا که وقتی دادخواهی به عنوان یکی از رکن‌های اساسی این جنبش طرح می‌شود، مهم است که به سابقه و تجربه آن توجه کنیم.