در روزهای اخیر با موج آزادی برخی از زندانیان سیاسی مواجه شده‌ایم که بنا به گفته جمهوری اسلامی، این آزادی‌ها در پی «عفو گسترده» یا «عفو عمومی» اتفاق افتاده است. به گفته قوه قضاییه، «‌ده‌ها هزار» زندانی از میان معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ آزاد، یا با تخفیف مجازات، مواجه شده‌اند. لازم به تذکر است که به شهادت شماری از زندانیان سیاسی آزاد شده و پاره‌ای از افرادی که با وثیقه آزاد بوده‌اند، از ایشان تعهدنامه گرفته شده است. مساله‌ای که قوه قضاییه آن را تکذیب کرد. اما روایت‌هایی مثل آن‌چه «ژیلا مکوندی» فعال حقوق زنان و «زارا محمدی» فعال حقوق کردها بیان کرده‌اند، واقعیتی دیگر را نمایان می‌‌کند. آن‌ها در عرصه عمومی گفته‌اند که تقاضای عفو نکردند؛ اما برخورد با ایشان به نحوی بود که انگار از زندان بیرون انداخته شده‌اند. نمونه‌های علنی و غیرعلنی بسیاری در این‌باره در دست است. از سوی دیگر برای بسیاری، این اقدام جمهوری اسلامی سوال‌ برانگیز شده است. آیا کمبود بودجه و انبوه زندانیان باعث آزادی گسترده بوده است؟‌ یا آیا این اقدام را می‌توان به معنای عقب‌نشینی حاکمیت برآورد کرد؟

ناصر مهاجر:
پیش از هر چیز، باید بگویم که آن‌چه خانم محمدی گفته‌اند، دقیق است. به کاربست واژه عفو، مقداری شوخی و برای بازارگرمی‌ست و بخشی از سیاست عوام‌فریبی حکومت. واقعیت این است که شماری از زندانیان سیاسی تبرئه شده‌اند. من بر این باورم که این آزادی ها را باید تبرئه نامید تا عفو!

همان‌طور که شما مطرح کردید، حقوق‌دان‌ها هم بر همین مساله تاکید داشته‌اند که از اساس «عفو» معنای حقوقی ندارد و «برائت» مطرح است. از سوی دیگر، به برخی از افراد گفته شده است که در صورت تکرار جرم، به «اشد مجازات» محکوم خواهند شد یا آن‌که مجازات هر دو جرم را با هم متحمل می‌شوند. در واقع، حکم قضایی آن‌ها به حالت تعلیق درآمده است! آقای معینی با شما بحث را آغاز کنیم. تحلیل شما از این اقدام جمهوری اسلامی چیست؟

رضا معینی:
سیستم قضایی جمهوری اسلامی پیچیده است. از آغاز انقلاب ۵۷ تا امروز همچنان دستگاه قضایی یا «عدلیه»شان کامل نیست. حتی قانون مجازات اسلامی نیز چنین است. در سال‌های نخست پس از انقلاب چون امروز چنین دستگاه قضایی وجود نداشت. شورای عالی قضایی بود که مسئول آن آقای «محمد بهشتی» توسط «روح‌الله خمینی» انتخاب شد. سپس طی دوره‌هایی دستگاه قضایی تبدیل شد به یک محکمه شرعی. به ویژه پس از تصفیه قضات و وکلای تحصیل‌کرده در علم حقوق. سیستم قضایی ایران تا آغاز دهه هفتاد فقط حاکم شرع بود! یعنی دادسراها را برداشتند و تنها یک حاکم شرع در دادگاه وجود داشت. پس از آن رژیم مجبور شد که دستگاه قضایی‌اش را با الگوی نظام سابق و البته به شکل شرعی بازسازی کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاه مستقلی نیست و رییس آن را ولی‌فقیه «علی خامنه‌ای» تعیین می‌کند و در عمل فرمانبردار رهبری است. در قانون مجازات اسلامی که توسط حکومت بر مردم تحمیل شده است، چند مورد عفو پیش‌بینی شده است. نخست، «عفو عمومی»، که آن باید از سوی دستگاه قضایی پیشنهاد و باید از سوی قانون‌گذاران تصویب شود. پس آن‌چه در حال وقوع است «عفو خصوصی» است. از سوی دیگر، دو نوع عفو در این دستگاه قضایی وجود دارد. نخست «عفو موردی» که دستگاه قضایی مواردی را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد که بر مبنای بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، عفو شوند. عفو دیگر «عفو معیاری» است که بر اساس معیارهای تعیین‌شده برای بخشودگی متهمان و بر همان مبنا اقدام می‌شود. «عفو»ی که امروز از آن صحبت می‌شود، «معیاری» است که به درخواست رئيس قوه قضایی، آقای «غلامحسین محسنی اژه‌ای» پیشنهاد و معیارهایی برای آن مطرح شد. «ابراز ندامت» از جمله معیارهای آن است. اما چرا به نام «عفو» چنین منتی بر سر مردم گذاشته شد؟
حقیقت آن است که از ۲۵ شهریور جنبش «مهسا [ژینا] امینی» با شعار «زن زندگی آزادی» آغاز شد. ما در گفت‌وگوی پیشین درباره گستردگی سرکوب صحبت کردیم. این عفو نشانی از همان سرکوب و بازداشت گسترده است. سازمان آمار جهانی زندانیان در سال ۲۰۲۲ شمار زندانیان ایران را ۱۹۸ هزار نفر اعلام کرده است. آقای «حسن نوروزی»‌ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما این آمار را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کردند. البته نه نهادهای مدنی و نه نهادهای جهانی آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان جنبش ۱۴۰۱ در ایران انتشار ندادند. برخی از روزنامه‌نگاران مستقل از آن میان رسانه «رویداد ۲۴» درباره این آمارها بنا بر اسنادی که از جمهوری اسلامی فاش شده است، کار کرده‌اند. این آمار بر آن است که ۳۰ هزار و ۴۰۰ زندانی در حوادث اخیر بر تعداد زندانیان ما افزوده شده است. جمهوری اسلامی افزون بر فشارهایی که در جامعه برای آزادی زندانیان داشت، تنگناهایی هم برای نگهداری و هزینه آن‌ها داشت. از آن میان، برای هر زندانی در ایران سازمان زندان‌ها بیش از چند میلیون تومان هزینه می‌کند. اما این کشتار و بازداشت‌ها در جامعه واکنش‌هایی را به وجود آورده بود. در هفته‌های نخست خانواده‌ها مقابل زندان‌ها تجمع می‌کردند. در همین آماری که درباره‌ی زندانیان منتشر شده است، طبق گفته حکومت بیش از ۹۰ درصد بازداشتی‌ها به گفته خودشان «سوپیشینه» نداشتند، شهادت‌های زندانیان از زندان‌های فشافویه و اوین و به‌ويژه‌ در شهرستان‌ها مثل زندان کارون، نشان از بسیاری شمار بازداشتی‌ها بود. نگه‌داری این انبوه زندانیان و سپس جو جامعه اجازه تداوم نگهداری این شمار زندانی را به جمهوری اسلامی نمی‌داد.

آقای معینی در همین بخش صحبت‌تان مکثی کنیم. شما از انبوه زندانیان صحبت می‌کنید. البته می دانیم که از شهرستان‌‌ اطلاعات شفافی در دست نداریم. بودجه کم و امکانات ناچیز برای زندانیان و تاثیر سرکوب در جامعه را بیان کردید. آیا این آزادسازی گسترده زندانیان را می‌توان «عقب‌نشینی» حکومت ارزیابی کرد؟ چه در مقابل ابعاد مختلف سرکوب در داخل ایران و چه فشارهای بین‌المللی که علیه جمهوری اسلامی اعمال می شود.

بله. من به بخشی از چرایی‌های این عقب‌نشینی اشاره کردم که این «عفو کریمانه رهبر» نبود، بلکه عواملی در جامعه وجود داشت که این موضوع را به مساله اصلی جمهوری اسلامی تبدیل کرد. فراموش نکنیم که بخش بسیاری از این بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان از قشرهای پایین جامعه بودند. بله، عقب‌نشینی است و این عقب‌نشینی را بزک می‌کنند. حال به زعم خود با گرفتن تعهدنامه‌ یا ابراز پشیمانی که به گمان من برای هیچ‌کسی مسئله مهمی نیست. من فکر می‌کنم این بحث که نباید تعهد داد و در زندان ماند برای شمار بسیاری از زندانیان نادرست است. در زندان ماندن این افراد هیچ مساله‌ای را برای جامعه و انقلاب حل نمی‌کند. این را هم باید گفت که عقب‌نشینی حکومت همچنین ساده نیست! برای نمونه پرونده‌ای را مختومه می‌کنند و قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اما فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران را با مختومه کردن موقت زیر شمشیر داموکلس نگه داشته‌اند. لازم به یادآوری است که برخی از زندانیان هم با وثیقه آزاد شده‌اند. خصوصا که باید تکرار کنیم که سرکوب ادامه دارد. در همین هفته‌ای که گذشت، دست‌کم چهار روزنامه‌نگار احضار و بازداشت شده‌اند. از برخی دیگر زندانیان سیاسی که آزاد نشده‌اند نام ببرم؛ سعید ماسوری، مریم اکبری‌منفرد، نرگس محمدی، زینب جلالیان، مهدی محمودیان و مصطفی تاجزاده که همچنان زندانی هستند و مورد لطف کریمانه این رهبر قرار نگرفته‌اند.

آقای مهاجر با شما ادامه بدهیم. شما هم عقب‌نشینی حکومت را می‌بینید؟

در ادامه‌ی گفته‌های رضا معینی، به دو مقاله اشاره کنم که به تازگی در ایران منتشر شده است . یکی در «رویداد ۲۴» و دیگری در «مردم‌سالاری». در مردم‌سالاری آمده است که « با احتساب هزینه ی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر زندانی در طول ماه، باید حدس زد اگر ۳۰ هزار زندانی اضافی را برای سه ماه در اختیار سازمان زندان ها فرض کنیم، فقط در سه ماه اخیر هزینه ای بالغ بر۴۰۵میلیارد تومان به هزینه‌های سازمان زندان‌ها افزوده شده است.»

در این مقاله مفصل گفته شده است که نهادهای مختلف اختلاف بر سر این ارقام توافق نظر ندارند که بیان‌گر رانت خواری این نهادها است و به گونه ای دعوای دزدها. مردم سالاری همچنین اعلام کرده است که بودجه سال ۱۴۰۲ تا رقم ۹۲۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رویداد ۲۴ نیز نوشته است: « بررسی ها نشان می دهد بودجه سازمان زندان ها در ایران در سال ۱۴۰۲ حدودا ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد آن صرف اعتبارات جاری و هزینه های روزمره زندان ها می‌شود. ۳.۶ هزار میلیارد تومان هزینه ی مازاد نزدیک به ۴۰درصد بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه ی بودجه ۱۴۰۲ است که تحقق آن با توجه به وضعیت کسری بودجه و ادامه تحریم‌ها ،غیرممکن است.»
بنابراین یکی از زمینه‌های «عفو گسترده» این‌بار، کسری بودجه دولت است. نکته دیگری که زمینه‌ساز این «عفو گسترده» است و درباره‌اش صحبت نمی کنند، فضای جهانی و فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ست. همان‌گونه که می‌دانید جمهوری اسلامی پس از بالندگی جنبش «زن، زندگی و آزادی»، زیر فشار شدید بین‌المللی قرار گرفته است. حکومت واپسگرا در این چهل و سه سال، هرگز چون این روزها زیر فشار نبوده است: فشار سیاسی، فشار اقتصادی، فشار دیپلماتیک، فشار روانی، فشار وجدان های آگاه و آزادیخواه و هوادار عدالت اجتماعی و مساوات حقوقی شهروندان و و و .حجم بالای مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی با آلمان را همه می دانند؛ بالاتر از یک میلیارد و ۳۰۰ هزار یوروست که اینک سرنوشت ناروشنی پیدا کرده است. مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی نه تنها با بسیاری از دولت‌ها روی به سردی گذاشته؛ با «ملل متحد» هم به دست‌انداز افتاده است؛ به‌ویژه پس از اخراج ایران از «شورای حقوق بشر ملل متحد »، تصویب قطعنامه S35/L1 درباره‌ی نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران و تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در زمینه‌ی چندوچون رفتار رژیم نسبت به خیزش اعتراضی مردمان ایران. فراموش نکنیم سه زن حقوق‌دان که دو تن از آن‌ها کنش‌گر حقوق زن هستند، عضو این کمیسیون هستند.
نمونه‌ی دیگری که نباید آن را نادیده گرفت «اصلاحیه» گزارش سالانه‌ی اجرای «سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا» CFP است. در ۲۸ دی همین سال ۱۴۰۱، نمایندگان پارلمان اروپا رای دادند که «اتحادیه اروپا»، باید سپاه پاسداران را در فهرستِ سازمان‌های تروریستی قرار دهد که می دانیم هنوز به جایی نرسیده است.

زمینه‌ی سومِ « عفو گسترده»، دل‌نگرانی، دلواپسی و حتا تنش در سامانه‌ی حکومت است. اینک شکاف میان طیف گسترده‌ی اصلاح‌خواهان و اصول‌گرایان، اظهر من الشمس است. دیدن تجزیه‌ و شکاف درونی میان هر یک از این دو جریان سیاسی نیز دشوار نیست. از «بیت امام» بگذریم که نمی‌دانیم در این کانون اصلی سیاست‌گذاری‌های حکومت چه می‌گذرد. نمی دانیم که‌ها عضو این دستگاه مافیایی هستند و بر پایه‌ی چه ملاحظات و محاسباتی به سیاستگذاری می نشینند و محورهای سخنرانی‌ها و سکوت‌های «رهبر» را تعیین می‌کنند و نیز سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی را. این دلنگرانی و دلواپسی، به‌ویژه پس از این که دریافتند میرحسین موسوی وارد گود شده است، بیش از پیش آشکار شده است.

آقای مهاجر، اما سرکوب همچنان ادامه دارد. در همین هفته بازداشت‌ها ادامه داشته است. بازداشت کارگران، صدور حکم و بازداشت‌های دیگر؛ به عنوان نمونه بهاییان. جرم‌انگاری‌ها در حوزه‌های اجتماعی و به ویژه زنان نیز کم نبوده است.

بله، درست و دقیق می‌گوئید، سرکوب و بگیروببند همچنان ادامه داشته است. حواس‌شان جمع است که «عفو شده‌گان» را هم به گونه‌ای آزاد کنند که دوباره موی دماغ‌شان نشوند. خودشان هم این واقعیت را لاپوشانی نمی‌کنند. ببینید «روزنامه شرق» در این باره چه نوشته است:
«معاون قضائی قوه قضائیه ایران ابراز «ندامت» و ارائه «تعهد کتبی» را شرط عفو اعلام کرده، اما مشخص نکرد متهمان و بازداشت شدگان قرار است تعهدنامه امضا کنند یا ندامت‌نامه. آثار حقوقی این ۲ موضوع در قوانین کشور از هم تفکیک شده است. جالب آن‌که هنگام رجوع افراد به دادسراها نیز مشخص نشده آنچه از آنان دریافت می‌شود، دقیقا تعهدنامه است یا ندامت‌نامه… در عنوان متن ارائه شده به برخی افراد «تعهد نامه» قید شده بود، ولی متن آن بیشتر شبیه توبه‌نامه بود و در برخی متون دیگر در عنوان از واژه «توبه نامه» استفاده شده بود… براساس پیگیری‌های خبرنگار «شبکه شرق» در برخی زندان‌ها نظیر فشافویه برای زندانیان مرد، متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنان خواسته شده تا آن را امضا کنند و تحویل دهند. در این متون تاکید شده بود که افراد از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند و زین پس «پیرو مقام معظم رهبری» خواهند بود. در بخش دیگری از این متن عنوان شده که بازداشت‌شدگان تحت تاثیر «رسانه‌های بیگانه» دست به «اعمال مجرمانه» زده‌اند که همین مسئله سبب شده تا برخی زندانیان از امضا این تعهدنامه خودداری کنند و آثار حقوقی آن را از وکلا یا نزدیکان خود خارج از زندان جویا شوند. درخواست اعلام ارتکاب «اعمال مجرمانه» از سوی افراد بعضا در شرایطی صورت گرفته که برخی از زندانیان در مرحله بازداشت موقت هستند و هیچ دادگاهی برای آنان تشکیل نشده که از متهم به مجرم تبدیل شوند…»

اگر بخواهیم به دهه‌ی نخست پس از انقلاب ۵۷ برگردیم، در آن زمان هم شرط آزادی زندانیان سیاسی و جان به در برده‌ها از اعدام‌ها و کشتار جمعی، تعهدنامه و انزجارنامه بود.

بله. در آن زمان هم از مخالفان و مبارزان می خواستند انزجار شان را از اندیشه و عمل، و گروه سیاسی که با آن همکاری داشتند، اعلام کنند؛ در یک مصاحبه‌ی ویدئویی یا تلویزیونی، و یا پس از یک سخنرانی افشاگرایانه در حسینیه‌ زندان. قصه این بود که باید از گذشته‌تان ابراز پشیمانی می‌کردید. این مساله یکی از هنجارهای «زندان توحیدی» بود. چندی پس از پیروزی انقلاب و به‌ویژه از آغاز دهه‌ی شصت، این رویه را به کار بستند. البته با گذر زمان و از نیمه‌ی دهه‌ی شصت، در این زمینه هم کمی کوتاه آمدند. اما نقطه عطف سال ۶۷ بود و نقش‌آفرینان اش ، زنان زندانی سیاسی. بسیاری از زنان زندانی سیاسی حاضر نشدند انزجارنامه امضا کنند تا از زندان آزاد شوند. به همین علت آن‌ها را از زندان بیرون کردند؛ به معنای دقیق کلمه. این زنان حاضر نشدند «ابراز پشیمانی» را همچون شرط آزادی از زندان و بند، بپذیرند.

البته به نظر می‌رسد در این دوره، برخورد جامعه با زندانیان سیاسی که «تعهدنامه» یا «ندامت‌نامه» امضا کردند، با امروز متفاوت بود. به نقل‌قولی که از مصطفی نیلی، وکیل حقوق بشری بیان شده است، اشاره کنم. ایشان گفته‌اند که هرکس که این تعهدنامه‌ها را امضا نکرد، قهرمان نیست و هرکس امضا کرد، نباید قضاوت شود. نظر شما چیست آقای معینی؟ از طرفی گستردگی بازداشت‌های امسال هم قابل مقایسه با دهه شصت نیست.

به نظرم بر دو نکته تاکید کنیم. نخست آن‌که بازداشت‌های دهه شصت و حتی از فردای انقلاب، بازداشت فعالان سیاسی بود. یعنی اعضا، هواداران سازمان‌های سیاسی که سرکوب می‌شدند. روش جمهوری اسلامی همیشه برای همه تواب‌سازی است که هر چند امروز با دشواری، اما همچنان پیش می‌برد؛ در سال‌های آغازین دهه شصت با تعزیر و شکنجه بیشتر. و البته در آن زمان هم برای آن‌ها مهم نبود تواب، واقعا تواب است یا خیر، مهم شکستن زندانی بود و تهی کردنش از انسانیت. عبارت تواب تاکتیکی در آن زمان مرسوم شده بود. که باز هم فشار دوگانه بر زندانی بود. پس از ورود آیت‌الله منتظری به مساله زندان و تغییراتی که در زندان پیش آمد، با آنکه تواب‌سازی برای زندانیان وجود داشت، اما به تدریج بر انجام مصاحبه و ابراز ندامت برای شرایط آزادی بیشتر تاکید می‌شد. راست این است که بازداشت‌شده‌های آن زمان، به عبارت حقوقی خودسرانه بودند. در دادگاه‌های ناعادلانه با یک حاکم شرع، بدون وکیل و دفاعیه زندانیان محکوم می‌شدند. در بسیاری از خاطرات هست که بازجوها هم آن‌جا بودند، حال بگذریم که سال‌ها بعد، از سال ۱۳۷۹ به بعد به‌ويژه در پرونده‌های سیاسی باز هم بازجوها تصمیم‌گیرنده احکام قضایی بودند. این هم همان چهارچوب غیرمستقل دستگاه قضایی است که بیشتر تابع ضابطان است تا قاضیان!
اما انزجارنامه‌ها در آن زمان همراه با تعهد به قانون اساسی بود. بسیاری نمی‌پذیرفتند اما آن نگاه و باور زندانیان در آن زمان، بدون هیچ قضاوتی، بخشی از تاریخ آن زمان بود. دفاع ایدئولوژیک در چهارچوب‌های باورهای سیاسی در آن روزگار بود. فراموش نکنیم بخش بزرگی از کشته‌های کشتار ۶۷ قربانی پرونده‌سازی‌ و فریب نظام زندانیان شدند. در دادگاه حمید نوری در این‌باره به روشنی سخن گفته شد.

امروز نوع دیگری از سرکوب جاری است. تنها نیروها و فعالان سیاسی را در برنمی‌گیرد که بخش بزرگی از جامعه و مردم عادی و به ویژه قشرهای پایین‌دست جامعه را شامل می‌شود. این مساله یکی از تفاوت‌های این دوره با دهه شصت است. این نوع سرکوب، در برابر جامعه است که دست‌کم ۵۰۰ نفر را در خیابان کشته‌اند. کشته‌ها از مردم و زحمت‌کشان هستند و نه نیروهای سیاسی سرشناس.
در نوع نگاه جمهوری اسلامی به تواب‌سازی تغییری صورت نگرفته است. در همین هفته گذشته آقای اژه‌ای به زندان قصر سابق رفته بودند و برای «زندانیان مسلمان» رژیم گذشته سخنرانی داشتند و پس از چند خاطره از لاجوردی و تلاش ایشان برای نجات زندانیان با همان روش تواب‌سازی غیرانسانی اژه‌ای از این زندانیان خواست تا برای تداوم ابراز ندامت زندانیان کمک کنند!
اما این روش دیگر کارساز نیست. سال‌ها است جامعه ما ازاعتراف‌گیری و فشار بر زندانیان برای بی‌آبرو کردن آن‌ها که سنت جمهوری اسلامی است گذر کرده است. یعنی جامعه دریافته که اعتراف و ندامت و غیره نتیجه شکنجه‌های سفید، انفرادی‌های طولانی‌مدت و شلاق است و بی اعتبار است.
در نمونه تلاش زندانیان برای روشن شدن حقیقت به خانم «نرگس محمدی» باید اشاره کنم که در دو کتاب، اهمیت انفرادی و فشار بر زنان و مردان را منتشر کرده است. این تغییری است که امضای انزجارنامه را بی‌اهمیت می‌کند. مهم این است که رژیم مجبور به آزادی زندانیان سیاسی شده است.

ناصر مهاجر:
من با رضا معینی هم‌دل هستم. اما در ربط با تفاوت دو دوره‌ی زندان، اجازه می‌خواهم مکثی کوتاه در این زمینه کنم. در دهه ی شصت دستگیرشدگان از احزاب و هواداران گروه‌های سیاسی بودند، یا از عناصر روشنفکر جامعه. آن زمان با یک جنبش توده‌ای خودانگیخته روبه‌رو نبودیم. این‌بار با یک جنبش توده‌ای روبه‌رو هستیم. دستگیر‌ی‌های پنج ماه گذشته، پس از یک خیزش اجتماعی صورت گرفته است که دو رکن اصلی آن زنان و جوانان هستند. بیشتر این زندانیان، با سنت‌های سیاسی و تجربه‌های سیاسی گذشته آشنایی چندانی نداشته اند. اما شمار شایان توجهی از زندانیان دهه‌ی شصت با گذشته‌های دور و نزدیک پیکار دموکراتیک در ایران، پیوندی تنگاتنگ داشتند. می‌بینیم که در این چند ماه گذشته، زندان‌های ایرانِ اسلامی پُر می‌شود از زندانیانی که رضا معینی به آن اشاره کرد. یعنی دو ترکیب جمعیتی و دو نظام ارزشی متفاوت در این دو تجربه، خود می‌نماید.

در ادامه صحبت شما آقای مهاجر عزیز، در گفت‌وگوی پیش، درباره‌ی ساختار و عملکرد سیستم سرکوب جمهوری اسلامی در آغاز نهمین هفته اعتراضات صحبت کردیم. الان در آستانه‌ی پنج ماهگی این اعتراضات هستیم. آیا نکاتی در این مدت اخیر پیش آمده است که از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما فراتر رفته باشد؟ من به چند نمونه اشاره کنم؛ شلیک‌ مستقیم و هدفمند به چشم‌های معترضان، گستردگی آزارجنسی زندانیان خصوصا زنان و حتی اطلاع‌رسانی‌های سانسور شده از قول معترضان محکوم به اعدام و پخش اظهارات ایشان پیش از انجام حکم.

ناصر مهاجر:
خانم قجر از شما می‌خواهم برای یک بار هم که شده جای مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده را با هم عوض کنیم. می‌دانم شما پژوهش همه‌سویه‌ای را درباره شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای به چشم‌ها در دستور کارهای‌تان داشته‌اید. می‌توانم خواهش کنم چکیده‌ای از آن را برای ما باز گوئید؟

ممنون از شما و با کمال میل. قبل از هر چیز تصریح کنم که «شلیک هدفمند تفنگ‌های ساچمه‌ای» عبارت دقیق‌تری است. ما در گزارش مقدماتی که در «ایران وایر» منتشر کردیم، بعد از دو ماه تحقیق و جمع‌آوری مدارک، مشورت با حقوق‌دان‌ها و چشم‌پزشک‌ها به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم اتهام «جنایت علیه بشریت» را در این خصوص متوجه جمهوری اسلامی کنیم. برای طرح این اتهام باید ثابت می‌کردیم که جمهوری اسلامی نظام‌مند و عامدانه و با علم بر ناقص‌سازی معترضان در مناطق مختلف که اعتراضات جاری بود، آن‌ها را هدف شلیک سلاح‌هایی کرده‌ است که اگر کشنده نباشد، می‌تواند برای معترضان، ناقص‌سازی جسمانی پیش بیاورد؛ به طور مشخص چشم که به گفته پزشکان، حساس‌ترین عضو بیرونی بدن است و البته ابزار دیدن و ثبت وقایع. آن‌چه ما در ادامه تحقیقات‌مان با آن مواجه شده‌ایم همین است. یعنی در چهارگوشه ایران، هرکجا که تجمع و تظاهراتی برقرار بود، معترضانی هستند که نور از چشمان‌شان گرفته شده است. بسیاری از آن‌ها برای هدف‌ قرار گرفته شدن، انتخاب شده‌اند. به عنوان نمونه، مدارک پزشکی که نشان می‌دهد آسیب‌دیده، بیش از ۲۰ ساچمه در صورت و ده‌ها ساچمه در بدن خود دارد. شماری از معترضان پس از شلیک به سوی‌شان، مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. معترضانی که در فاصله کم‌تر از ده متر با گلوله پینت‌بال، مستقیم به چشم‌شان شلیک شده، حالا چشمی در صورت خود ندارند. روایت برخی از قربانیان [آسیب‌دیدگان و نجات‌یافتگان] نیز همین است که چشم در چشم ضارب شده‌اند، او را دیده‌اند که به سوی‌شان نشانه رفته است و ناگهان تاریکی و خون. ما آسیب‌دیده‌هایی در همدان، کردستان، فارس،‌ تهران، کرج و دیگر مناطق ایران داریم که حالا باید زندگی‌شان را با یک چشم یا بدون چشم ادامه بدهند. به گفته یکی از پزشکان اشاره کنم که: مواجهه با از دست دادن چشم، ترومای روانی در انسان‌ها ایجاد می‌کند که پس از اطلاع از بیماری سرطان، جایگاه دوم را دارد. شاید همین یک جمله بتواند ما را به عمق فاجعه نزدیک‌تر کند. از سوی دیگر، تعداد بالای آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم، بارها در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی منتشر شده است. پس جمهوری اسلامی می‌دانست چه می‌کند! اگر هم می‌خواست صرفا تظاهرات و تجمعات خیابانی را برچیند، حالا ما به صدها انسان مبارز مواجه هستیم که زیر فشارها و تهدیدهای امنیتی مداوم، باید هر روز در آینه، این سند جنایت را مشاهده کنند. برای من، آن‌ها جان‌به‌دربرده‌هایی از یک سرکوب وحشیانه هستند که از زنده بودن‌شان باید خشنود بود؛ اما از خاطر نبرد که هر کدام از آن‌ها سند این جنایت هستند و زندگی روزمره‌شان دگرگون شده است. این فاجعه در زندگی عمومی آن‌ها هم تاثیر داشته است: رابطه با فرزند، خانواده یا محیط کار. به قانون استفاده از سلاح اشاره کنم که نیروهای سرکوب حق ندارند در بدو سرکوب به معترضان شلیک کنند. این قانون خود جمهوری اسلامی است. اما مستندات ما نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از قوانین خود این حکومت سرکوب‌گر هم، رعایت نشده است. فقط آمده بودند تا بکشند و ناقص کنند. گزارش تحقیقاتی مفصل ما به زودی منتشر خواهد شد. اما شما را با «بنیتا»ی شش ساله آشنا کنم که چشم، صورت و بدن‌اش پر از ساچمه شد، با «نازنین» ۱۶ ساله آشنا شویم که تک‌تیرانداز پشت کانکس برای شلیک به معترضان کمین کرده بود، با «شاهین» روبه‌رو شویم که با پهپاد او را دنبال کردند و ده‌ها انسان دیگر که حالا از تحصیل و فعالیت‌های مدنی‌شان مانده‌اند و بسیاری که شغل‌ خود را از دست داده‌اند. اما از یاد نبریم گروهی از آسیب‌دیده‌ها زیر فشارها و تهدیدها نخستین افشاگران این جنایت در عرصه عمومی بوده‌اند؛ با انتشار تصاویری از خود و چشم‌هایی که حالا حفره‌ای خالی است، یا با شیلدهای سفید به زندگی بازگشته‌اند. نمود این جنایت در عرصه عمومی یا ثبت آن با اسم‌های مستعار، برای‌ آن‌ها ادامه مبارزه است. اما به نظرم باید بیشتر و دقیق‌تر و طولانی‌مدت‌تر به این مساله بیاندیشیم و تحقیق کنیم که هم مستندسازی جنایت را به پیش ببریم، هم بتوانیم از کمک‌های حداقل پزشکی و مالی و حقوقی برای مبارزان خط مقدم اعتراضات برخوردار شویم و تا حد ممکن جلوی تکرار این جنایت وحشتناک را بگیریم. با توجه به این‌که به یمن وجود جمهوری اسلامی، مثل همیشه‌، ما نه آمار دقیقی داریم و نه اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص وجود دارد.

ناصر مهاجر:
خیلی ممنون از گفتار آموزنده‌تان. باز گردم به پرسش شما. بله، ما هنوز آمار دقیقی نداریم درباره‌ی شمار کسانی که در معرض گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته‌اند و چشم خود را از دست دادند و یا دچار زخم‌ها و آسیب‌های دیگر شده‌اند. می‌دانیم شماری از آن‌ها از ایران گریخته‌اند و برای درمان به کشورهای دیگر رفته‌اند. استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای و شلیک به چشم را بایست پدیده‌ تازه‌ای تلقی کرد در تاکتیک‌های سرکوب جمهوری اسلامی. پیشتر آن را در فرانسه دیده بودیم؛ در رویارویی حکومت با «‌جلیقه زردها»، نیز در شیلی سال‌های ۲۰۲۱- ۲۰۱۹. در این چند روز گذشته که تصویر «سلمان رشدی» را با عینکش می‌بینم که یک شیشه‌ ‌اش تیره است، ناخودآگاه به یاد ایران می‌افتم و وجدان‌های بیداری که درد جسم و روح را همزمان تاب می‌آورند. هم دردناک است و هم بیان دلیری کسانی ست که چند و چون آن‌چه را بر سرشان رفته، باز می‌گویند.

مساله بسیاری مهم دیگر که شما نیز به آن اشاره کردید، آزار و خشونت جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی است که گرچه همیشه وجود داشته، هرگز در این ابعاد، دیده نشده است. این مساله منطقا باید به خودکشی‌های پس از آزادی و بحران‌های روحی و روانی زنان زندانی، پیوند داشته باشد. یک موردی که همه آگاه هستیم و درباره‌اش نوشته شده است، تجاوز چندین بازجو و نگهبانان به یک زن زندانی بوده است و این که پس از تجاوز پیش چشم آن زنِ در درد، نماز جماعت خوانده شده است. شکنجه‌گران دهه شصت، بیش و کم، باورهای دینی - شیعی - داشتند. اما در این دوره که جمهوری اسلامی به انحطاط خود رسیده و یکی از مرحله‌های پایانی زندگی انگلی خود را از سر می گذراند، بیشتر چنین پدیده‌هایی را شاهدیم. امروز کسانی‌که با این نظام کار می‌کنند، نه از سر اعتقاد و ایمان که برای پول و منفعت و مقام و موقعیت اجتماعی ست. در این پنج ماه دیدیم که بسیجی‌ها هیچ گونه پایبندی اخلاقی ندارند؛ زندان‌بانان بدتر از آن‌ها! آزار و خشونت جنسی نسبت به زنان و مردان، و البته بیشتر به زنان، در سال‌های شصت خیلی کم‌تر بود. در آن دوره کم‌تر شاهد خودکشی زندانیان پس از آزادی بودیم و یا بستری شدن‌شان در بیمارستان‌های روانی در پی رهایی از بند و بازجویی.

در اتحاد شوروی پیشین، به مخالفان می‌گفتند شما دیوانه‌اید. به راحتی آن‌ها را به بیمارستان‌های روانی می‌بردند و به دست شماری روان‌شناس می‌سپردند و داروهایی ویژه‌ای به آن‌ها می‌دادند. امروز می‌شنویم که به زندانیان سیاسی داروهایی داده می‌شود که آن‌ها را ناتوان و بی‌اراده می‌‌کند.
یک مورد دیگر که از ویژگی‌های سرکوب این دوره است را هم اجازه دهید بگویم. همان‌گونه که رضا معینی گفت در سال‌های نخست دهه‌ی شصت، دادگاه در کار نبود. زندانی را در چند دقیقه محاکمه می‌کردند و به او حکم می‌دادند. در این دوره، دادگاه برگزار می‌شود که البته به معنای مدرن کلمه دادگاه نیست. زندانی وکیل هم دارد که البته بیشترشان تسخیری هستند تا انتخابی. اما وکیل‌های مستقل با انواع و اقسام فشارها روبه‌رو هستنند. همین بس که چند روز پیش از طرفِ کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعلامیه‌ای انتشار یافت حاکی از این که ۴۳ وکیل دادگستری به اتهام «تبانی علیه نظام» و «ارتباط با رسانه‌های معاند» هم اینک در زندان‌های گوناگون جمهوری اسلامی در حبس‌اند.

آقای معینی به نظر شما، چرا این دوره این‌گونه است؟ در صحبت‌های هر دوی شما بود که نیروهای سرکوب دهه شصت باورهای ایدئولوژیک داشتند اما امروز می‌بینیم که بچه بسیجی‌های زیر ۱۸ سال سلاح به دست دارند. به نظر می‌رسد مساله باور کم‌تر در میان هست. اشاره کنم به صحبت‌های سردار همدانی که گفته بود در جریان «جنبش سبز»، بسیاری از «اراذل و اوباش» را پس از بازداشت، برای سرکوب آماده کرده بودند.

در گفت‌وگوی پیشین گفتیم که سرکوب تنها برای عقب راندن معترضان نیست که برای عقب راندن جامعه با هراس‌افکنی است. این هراس‌افکنی باید مشهود باشد. و این نوعی رودرویی اطلاع‌رسانی از دو سوی درگیری است. پیشرفت در عرصه گزارش‌دهی یکی از تفاوت‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد. پایه‌های این جنبش، پایه‌های مردمی بود. از سوی دیگر، کمکی که اگر بتوان گفت ابزار ارتباطات جمعی و رسانه‌ها داشته‌اند. زندانی که آزاد می‌شود، بلافاصله اطلاع‌رسانی می‌کند. این مساله در فراگیر شدن مطرح است.
شما به اطلاع‌رسانی از سوی جمهوری اسلامی چون دستگاه قضایی اشاره کردید، واقعیت این است که ابعاد اعتراض و این خیزش و بازیگران آن، چنان گسترده است که جمهوری اسلامی نتوانست و نمی‌تواند آن را انکار کند.
تنها در اعلام مواضع رسمی مثل آن‌چه آقای عبداللهیان در گفت‌وگو با یک رادیوی آمریکایی انجام داد، شدنی است؛ که «روزنامه‌نگاری در زندان نیست و هیچ دانشجویی در دانشگاه بازداشت نشده است.» اما برای جامعه‌ای که شاهد بوده است این انکار غیرقابل پذیرش است. هراس‌افکنی نیز انجام می‌شود.

توجه به سرکوب پیشرفت در ایران هم مهم است. همین گلوله‌های ساچمه‌ای آخرین دستاوردهای سرکوب در غرب است. نوع ماشین و ابزار و موتورها برای سازماندهی سرکوب، درس‌گیری جمهوری اسلامی از غرب است و با وجود تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی اما در این باره مشکلی ندارد! ابزار شکنجه جمهوری اسلامی از مدرن‌ترین ابزار جهان است؛ و از کشورهای فرانسه، آلمان و آمریکا و انگلستان وارد می‌شوند.

جمهوری اسلامی با وجود عقب‌نشینی، همواره روند سرکوب را نگه داشته است. سرکوب سیستماتیک همچنان جریان دارد. در تمام این پنج ماه بازداشت فعالان سیاسی ادامه داشته است. خصوصا آن‌هایی که نقشی مهم در گزارش‌دهی یا سازماندهی اعتراضات ایفا می‌کنند، چون روزنامه‌نگاران و کنش‌گران جامعه مدنی و کارگران و… افزایش بازداشت هموطنان بهایی در این دوره به شکل خاصی تشدید شد. تعداد آزادشده‌های بهایی در این عفو‌های گسترده هم بسیار اندک بوده است. بازهم یادآوری کنیم که عفو کریمانه رهبر شامل حال بسیاری از زندانی‌های کرد و بلوچ و عرب نشد! در این نبرد و اعتراض جامعه با جمهوری اسلامی نباید فراموش کنیم که سرکوب نظام‌مند همچنان قدرت عمل دارد.

این پرسش آخر را از هر دوی شما می‌پرسم. همان‌طور که توضیح دادید، با وجود این عقب‌نشینی بر پایه‌های مشخص که ذکر شد، در هفته‌ گذشته اقداماتی هم از سوی نیروهای سیاسی اپوزیسیون صورت گرفت. اگر تمرکز را بر تحولات داخل ایران بگذاریم، آقای مهاجر به بیانیه میرحسین موسوی اشاره کردند که در هفته‌های گذشته بحث‌های موافق و مخالف، به همراه داشت. با توجه به تمام گفته‌های‌مان درباره دستگاه سرکوب و اشاره‌ای که شما به تحولات در صف‌بندی‌های سیاسی داخل ایران داشتید، به نظرتان، ما در آستانه پنج‌ ماهگی جنبش و خیزش «زن زندگی آزادی»، کجا ایستاده‌ایم و چه چشم‌اندازی را متصور هستید؟

ناصر مهاجر:
پیش‌بینی در لحظه‌ی کنونی بسیار دشوار است. اما درباره‌ی برخی مسائل می‌توانیم با یقین حرف بزنیم. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» این مملکت دچار تحول مهمی شده است. امروز، از فروکش خیزشی که گفتمان «زن، زندگی و آزادی» را به همراه آورد، صحبت می‌شود. برخی از پایان کار جنبش سخن می گویند و شماری بر زمینه‌های برآمدن دوباره‌ی آن انگشت می‌گذارند. اما به عقیده ی من آنچه مهم است این که به رسمیت بشناسیم جنبش « زن، زندگی، آزادی» تحول مهمی در وجدان جامعه، فرهنگ سیاسی، مناسبات جنسیتی، حقوق و آزادی های فردی و سیاسی، نابرابری های اقتصادی، رابطه دین و دولت و … پدید آورده است. طبیعی‌ست این تحول‌ها از دید نیروهای سیاسی پنهان نمانده باشد. آن‌ها به نسبت‌های گوناگون سویه‌هایی از آن را به رسمیت شناخته‌اند، معنای آن را دریافته‌اند و آن را زمینه‌ساز دگردیسی جامعه پنداشته‌اند. در این میان، کسی که بیش از سایرین پیش رفته است، میرحسین موسوی است. در این‌جا قرار نیست درباره‌ی شخص او، کارنامه‌ی سیاسی‌اش و حتا سستی‌ها و نیرومندی‌های بیانیه‌ای که در روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ انتشار داد، گفت‌وگو کنیم. اما این بیانیه هر چه که باشد یا نباشد، به گمان من نقطه عطفی است در فضای سیاسی کنونی ایران. به بیانی دیگر پس از انتشار این بیانیه، نشانه‌های دور تازه‌ای را در مبارزه‌ی سیاسی - اجتماعی با جمهوری اسلامی و شطرنج سیاسی ایران امروز می‌بینیم. این مساله برای ما از این جهت نیز جالب‌توجه است که فردی که سال‌های سال در حصر سیاسی بوده، توانسته است چنین بیانیه‌ای را در مقیاسی گسترده بپراکند. برای ما مهم است که بدانیم، پس از انتشار این بیانیه، حکومت در زندگی روزانه مخالف محصورش چه محدودیت‌هایی را به وجود آورده است. این هم شایان دقت است که درست یک روز پس از انتشار بیانیه‌ی میر حسین موسوی هفت تن از زندانیان سیاسی شناخته‌شده‌ی ایران، از زندان‌های گوناگون، اطلاعیه‌ای در پشتیبانی از موسوی و بیانیه وی می‌دهند. گفتنی‌ست که از این رهگذر از مواضع پیشین‌شان به نسبت‌های گوناگون فراتر رفته اند؛ زیر چشم های تیزبین زندانبانان و سرکوبگران. سپس، کسان و جریان‌های دیگری از طیف ‌های سیاسی گوناگون به هواداری از بیانیه‌ی موسوی وارد میدان شدند. این موج‌‌های حمایت از نخست‌وزیر پیشین جمهوری اسلامی تا همین لحظه که ما با هم گفت‌وگو می‌کنیم ادامه یافته است. آخرین‌اش تا این لحظه، پیام آیت‌الله امجد است که او هم بیانیه‌ی موسوی را «نجات دهنده» ایران خواند.

در واقع ما با صف‌آرایی تازه‌ای مواجه هستیم. در سوی دیگر این صف‌آرایی تازه «محمد خاتمی»، رئیس جمهور دوره‌ی اصلاحات، قرار دارد. بر خلاف میرحسین موسوی، او در پی پایان دادن به جمهوری اسلامی نیست؛ در پی اصلاح جمهوری اسلامی‌ست و بازسازی نظام حاکم. حجت الاسلام «حسن روحانی» هم در این طیف قرار دارد. هر دو رئیس جمهور پیشین، عفو گسترده خامنه‌ای را دست‌آویز آزادی کنش‌گران سیاسی قرار داده‌اند و «بازگشت به اصول اولیه‌ی انقلاب اسلامی» که به انحراف رفته است.
این وضعیت و صف‌آرایی‌ تازه نمی تواند با بی اعتنایی حکومت روبرو شود و دست رپی دست گذاشتن مافیایی که « بیت امام» نام گرفته است. این ها نخست به وحشت پراکنی و هراس افکنی دست می زننند و سپس به سیاست سرکوب آشکار و پنهان . چند روز پیش، حسین شریعتمداری در کیهان برای ایجاد فضای وحشت‌پراکنی تا آن‌جا پیش رفت که سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را عامل آمریکایی‌ها خواند و جاسوس بیگانه!. شگفت انگیزتر نوشته ای ست در میزان، ارگان قوه قضائیه ایران، با «عنوان ۲۵ بهمن برنامه ی بعدی منافقین برای میر حسین موسوی». این نوشته که میر حسین موسوی را عامل «سازمان مجاهدین خلق» می نمایاند، نیز در همان روز ۱۹ بهمن به انتشار رسید.
این پرونده سازی های شرورانه و بی شرمانه به کجا خواهد کشید، دانسته نیست. اما تردید ندارم این گونه کردارها پیش درآمد موج تازه ای از سرکوب مخالفان است. البته بیش از پیش رسوایی و بی آبرویی بیشتر، برای حکومت بیدادگر، فاسد و در گل نشسته ی جمهوری اسلامی به بار می آورد. اما این یک سوی معادله است. سوی دیگر ابعاد و اشکال سرکوب در راه است.همان گونه که پیشتر اشاره کردم نمی دانیم سرنوشت این‌ جنگ و جدال به کجا خواهد کشید. اما باید هشیار باشیم که این وضعیت ماندگار نیست و جامعه ی ما آبستن یک دگردیسی ست.

آقای معینی شما چطور این تحولات را تحلیل می‌کنید؟

به نظرم این جنبشی که شاخص‌های آن را آقای مهاجر نام بردند، تنها در ابعاد سرکوب خلاصه نمی‌شود. این جنبش اگر جامعه را لرزانده است، واکنش‌های سیاسی به آن مهم هستند. این‌که زندانیان نه فقط درباره نامه و پیشنهادهای موسوی و دیگر مسائل جهان واکنش نشان می‌دهند که متحد مجازات اعدام معترضان نیز محکوم می‌‌کنند. الان هفته‌ها است که خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل ساختمان‌های دادگستری تجمع می‌کنند و می‌گویند «اعدام نکنید.»

این خواستی است که با آغاز جنبشی اعتراضی مهسا [ژینا] گسترده‌تر شده است و در عقب راندن مجازات اعدام اهمیت بسیاری دارد. در سال‌های پیش هم وجود داشت، اما همزمان با «زن زندگی آزادی» زندگی نوع دیگری تعریف شده است و بسیار مهم است. واکنش‌های سیاسی از آن میان، نوع جبهه‌بندی‌ها و مرزبندی‌های در ایران و خارج از آن میان تمام گرایش‌های مختلف و ارائه شفاف برنامه سیاسی که دارند، می‌تواند کمک کند به جامعه مدنی برای شناخت بیشتر و تکرار نکردن گذشته‌ای که امروز سال‌روز همان انقلاب است. فردای آن انقلاب محل زندگی رهبر جمهوری اسلامی، زیرزمین‌اش به زندان و بام‌ آن به میدان اعدام تبدیل شد. امروز برای جامعه مدنی ایران آنچه اهمیت دارد تقویت نهادهای خود در برابر قدرت‌های گوناگون است. خوب است روشن شود که هرکس چه می‌گوید، پنهان کردن باورها در شبکه‌های اجتماعی و با وجود برخی رسانه‌ها دشوار شده است. متاسفانه تا امروز بیشتر گرایش‌های سیاسی نگاه‌شان به رسانه‌ها ابزاری برای پیشبرد اهداف آن‌ها است در حالی‌که رسانه می‌تواند به آگاهی و حق دانستن برای انتخاب و انتخاب دانستن بیانجامد. جامعه مدنی در این رابطه می‌تواند با نگاه به تحولات و قرارگیری نیروهای سیاسی کنار هم چه مجازی و چه حقیقی، خود را آماده کند. این همان گامی است که به پیش رفته‌ایم. در این میان تمامی گروه‌ها بایستی به چگونگی ساختن فردا به عنوان ایرانی بدون شکنجه، زندان و اعدام توجه کنند و برنامه‌های نیروهای سیاسی برای ایران دموکراتیک و آباد در این‌باره پر اهمیت است.